جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیهای دراعتراض به اتهامات دبیر شورای نگهبان به مخالفان دولت، از قوه قضائیه درخواست کرد تا به اظهارات احمدی جنتی رسیدگی کند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی امروز هشتم مرداد با انتشار بیانیهای دراعتراض به اتهامات دبیر شورای نگهبان به مخالفان دولت، از قوه قضائیه درخواست کرد تا به ادعای احمدی جنتی رسیدگی کند.
به گزارش وبسایت جرس، در این بیانیه آمده است: زمان آن است تا ملت ایران بیهیچ شبههای کاملا دریابند چگونه فردی که کوچکترین پرهیزی از ارتکاب بزرگترین گناهان ندارد، متصدی دو منصبی شده است که شرط اول آن عدالت است.
احمد جنتی پنجم مرداد در مسجد جمکران ادعا کرده بود سندی وجود دارد که نشان میدهد آمریکاییها یک میلیارد دلار از طریق افراد وابسته به سعودی به مخالفان در ایران دادهاند و به شرط این که نظام را منقرض کنند، 50 میلیارد دلار دیگر هم به آنها میدهند.
این حزب اصلاحطلب که از فروردین امسال از سوی دولت در جریان انتخابات ریاستجمهوری متهم به نقض استقلال کشور شده است، تاکید کرده است که قوه قضائیه برای احمد جنتی «مصونیت آهنین قائل» نشود و بگویند اگر ادعای وی ثابت نشد چه مجازاتی در انتظار وی است.
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز دیروز در نامهای دبیر شورای نگهبان را «شریک دزدان رای مردم» خواند و گفت که اگر چنین سندی وجود نداشته باشد، «دروغگویی و رسوایی بیش از پیش شما را آشکارا و در هر کوی و برزنی و با هر روشی که ممکن باشد جار خواهم زد.»
آقای کروبی، برخورد حکومت با معترضان نتایج انتخابات ریاستجمهوری را «شدیدترین و بیرحمانهترین شکل سرکوب» دانست و احمد جنتی را به حمایت از این سرکوب و «دادگاههای نمایشی» پس از آن، متهم کرد.
سایت خبری تحلیل عصر ایران، دیروز در یاداشتی درباره اظهارات دبیر شورای نگهبان نوشت که مطرح کردن این ادعا، «مصداق بیقاعدهمند بودن فضای رقابت سیاسی در ایران است و این فضا در وادی تهمتافکنی، آن هم در سطوح بالا سیر می کند.»
احمد جنتی، امام جمعه تهران، روحانی 84 سالهای که بهتازگی با حکم آیتالله خامنهای برای یک دوره شش ساله دیگر در شورای نگهبان ابقا شده است، از حامیان صریح محمود احمدینژاد و سیاستهای دولت وی است.
نظارت استصوابی راهی برای مهندسی انتخابات
شورای نگهبان، مرجع نهایی تایید صحت انتخابات در ایران است، اما بیطرفی این نهاد به علت حمایت احمد جنتی دبیر آن و 6 عضو از 12 عضو این شورا از محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری سال 88، بارها از سوی گروهها و چهرههای سیاسی ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
منتقدان میگویند که این شیوه امکان اعمال نظرات شخصی و فردی اعضای شورا را هنگام نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیتها فراهم میکند و این نهاد میتواند با استفاده از این ابزار، به نفع جریان سیاسی خاصی اعمال سلیقه کند و به این ترتیب دایره انتخاب رایدهندگان را محدود میکند.
اعضای شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی همواره این انتقاد را رد کردهاند و احمد جنتی در نمازجمعه 9 مرداد 88 ، اعتراض به نتیجه انتخابات را «بیانصافی» خواند و آن را توطئهای دانست که به شکست منجر شده است.
با وجود این، دبیر شورای نگهبان در تازهترین موضعگیری خود در دفاع از شخص محمود احمدینژاد و سیاستهای دولتاش، 23 تیرماه در سخنانی گفت که «مواضع و شاخصههای وجودی رئیسجمهور را میپسندم.»