خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با موافقت محمود احمدینژاد، قرار است برای آنچه «ارتقای تشکیلاتی» خوانده شد، زیر نظر دفتر ریاست جمهوری اداره شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با موافقت محمود احمدینژاد، قرار است برای آنچه «ارتقای تشکیلاتی» خوانده شد، زیر نظر دفتر ریاست جمهوری اداره شود.
محمود احمدینژاد در پی درخواست مشاور مطبوعاتی خود به رهبری برای جلوگیری از واگذاری خبرگزاری جمهوری اسلامی به بخش خصوصی، با انتقال آن زیر نظر ریاست جمهوری موافقت کرد.
علیاکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد در نامهای به آیتالله علی خامنهای، درخواست کرده بود که خبرگزاری ایرنا از شمول اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی مستثنی شود و موافقت رهبری را هم گرفته بود.
آقای جوانفکر که مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی است، پس از گرفتن موافقت رهبری، نامه دیگری به محمود احمدینژاد نوشت و خواست که این خبرگزاری را در ساختار تشکیلاتی دولت، به عنوان «نبض تپنده نظام» در یک «جایگاه شایسته» قرار دهد.
در میانه تیرماه خبرهایی از طرح تجمیع رسانههای دولتی زیر نظر دفتر ریاستجمهوری با عنوان «شورای اطلاع رسانی دولت» به گوش رسید که براساس آن برخی اختیارات از وزارت ارشاد و دیگر وزارتخانهها گرفته میشود و به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری واگذار میشود.
هر چند ساسان والیزاده، معاون فرهنگی و ارتباطات دفتر معاون اول دولت، روز 30 تیر خبر تدوین این طرح تجمیع را رد کرد و گفت که اجرای آن منع قانونی دارد، اما با این همه، امروز خبرگزاری ایرنا در مجموعه اطلاعرسانی دولت قرار گرفت.
بر اساس طرح تجمیعی که هنوز در ابهام است، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، خبرگزاری دانشجویان ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی، موسسه ایران شامل روزنامه ایران و مجلات آن، معاونت اطلاعرسانی دفتر ریاست جمهوری، نمایندگی ریاست جمهوری در شورای عالی نظارت بر صداوسیما و چند نهاد دیگر در هم ادغام میشود.
ایرنا یک خبرگزاری دولتی است و از سال 1360 با نام خبرگزاری جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد. این سازمان رسانهای پیش از سال 60 از سال 1313 با نام «آژانس پارس» فعالیت میکرد و زیرمجموعه وزارت امور خارجه بود.
از خبرگزاری ایرنا در آخرین روز اردیبهشت امسال، به پاس خبررسانی درباره حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری 88 با عنوان «افشاگری علیه جریان فتنه»، قدردانی شد.
انتقاد برابر با توهین
مجلس شورای اسلامی از رسانههای حامی دولت قدردانی کرد، در حالی که روزنامههای منتقد و مخالف دولت در یکسال پس از انتخابات ریاستجمهوری، به دلایل مختلف از جمله «توهین به ریاستجمهوری»، تذکر گرفتند یا توقیف و تعطیل شدند.
محمود احمدینژاد در چند سخنرانی خود ادعا کرده که «ایران، آزادترین کشورهای دنیا است»، اما علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس این گفته رئیس دولت را یک «شعار» خواند و گفت که بسیاری از انتقادها به دولت و شخص آقای احمدینژاد به عنوان «توهین به ریاست جمهوری» قلمداد میشود.
هیات نظارت بر مطبوعات در سال گذشته 15 نشریه از جمله 10 روزنامه را توقیف کرده است و به بیش از دهها نشریه تذکر داده است. هرماه بهطور میانگین 1.5 نشریه توقیف شده است.
تعطیلی و توقیف پی در پی نشریات توسط هیات نظارت بر مطبوعات در بسیاری از موارد با زندانی شدن روزنامهنگاران یا بیکار شدن آنها همراه بوده است.