یک نماینده مجلس به ادعای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درمورد اعطای کمک یک میلیارد دلاری آمریکا به مخالفان حکومت واکنش نشان داد و این ادعا را قابل پیگرد قانونی دانست.
یک نماینده مجلس به ادعای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درمورد اعطای کمک یک میلیارد دلاری آمریکا به مخالفان حکومت واکنش نشان داد و این ادعا را قابل پیگرد قانونی دانست.
نیره اخوان، عضو كميسيون حقوقی و قضايی مجلس، با اشاره به ادعای اخیر احمد جنتی روز چهارشنبه 13 مرداد گفت که اگر واقعا چنين چيزی صحت دارد، وی بايد مدارک آن را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد تا حكم نهايی صادر شود.
آقای جنتی در سخنرانی که پنجم مرداد در مسجد جمکران نزدیک قم بیان کرد، بار دیگر از مخالفان حکومت با عنوان «سران فتنه» نام برده و ادعا کرده بود سندی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق افراد وابسته به سعودی به مخالفان در ایران داده‌اند و به شرط این که نظام را منقرض کنند، 50 میلیارد دلار دیگر هم به آنها می‌دهند.
نماینده اصولگرای اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تاکید کرد که طرح یک موضوع با هدف اطلاعرسانی بدون وجود پایه قضایی پیگرد قانونی دارد.
این نماینده مجلس مشخص نکرد که منظور او از اطلاعرسانی آقای جنتی علیه مخالفان دولت چیست و مانند آقای جنتی از مخالفان حکومت با نام «سران فتنه» و افرادی نام برد که به گفته او مقابل نظام می‌ایستند.
به باور خانم اخوان «پرداخت پول به سران فتنه توسط آمريكا و از طريق عربستان، طبيعی است. زيرا كسانی كه اين‌گونه مقابل نظام می‌ايستند، نياز به كمك هم دارند و وقوع‌آن دور از ذهن نيست.»
احمد جنتی، روحانی تندروی 84 ساله‌ای که به‌تازگی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عضویت شورای نگهبان ابقا شده است، درمورد سند مورد اشاره خود توضیح نداده بود.
سخنان اخیر آقای جنتی درباره کمک یک میلیارد دلاری آمریکا به معترضان، واکنش‌های دیگری را نیز بر انگیخته است.
میرحسین موسوی در واکنش به این اتهام، با تاکید بر این که این سخنان اولین «خلاف‌گویی» آقای جنتی که به گفته او باید «امانتدار رای مردم و پاسدار قانون اساسی» باشد نیست، آن را دلیلی آشکار برای تقلب در انتخابات سال گذشته بر شمرد.
هم‌زمان با آقای موسوی، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز در واکنش به این ادعاهای آقای جنتی، پیشنهاد داد اتهام وارده ازسوی آقای جنتی بررسی شود «تا اگر واقعیت دارد، تکلیف روشن شود و اگر دروغ است با دروغ‌پردازی‌هایی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است، برخورد شود.»
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیر شورای نگهبان او را «شریک دزدان رای مردم» خواند و از او خواست که سند اتهام به رهبران معترض به انتخابات و مخالفان دولت را افشا کند.
حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به این ادعاهای دبیر شورای نگهبان، تاکید کرده است که قوه قضائیه برای احمد جنتی «مصونیت آهنین قائل» نشود و بگویند اگر ادعای وی ثابت نشد چه مجازاتی در انتظار او است.آقای کروبی، از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، از احمد جنتی خواست که سند اتهام به رهبران معترض به انتخابات و مخالفان دولت را افشا کند.
آقای جنتی تاکنون به درخواست مخالفان دولت برای افشای سند مورد ادعای خود پاسخ نداده است و قوه قضائیه هم به این ادعاهای دبیر شورای نگهبان واکنش نشان نداده است.
در شرایطی که شورای نگهبان تنها نقش نظارت بر قوانین مجلس و انتخابات کشور (به استثنای شوراهای شهر و روستا) را دارد اما نبود مرجعی برای رسیدگی به شکایت از شورای نگهبان این نهاد را به یکی از مراکز تعیین‌کننده قدرت در کشور تبدیل کرده است.
مهدی کروبی هم در نامه خود به احمد جنتی گفته بود که «در محاکم جمهوری اسلامی به اتهام بهتان از او شکایت خواهد کرد اگرچه امیدی به رسیدگی ندارد.»
براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری است اما رسیدگی به شکایت از فقها و حقوق‌دانان این نهاد به‌طور اخص موضوعی است که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
اگرچه براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری که زیرنظر رئیس قوه قضائیه کشور است برای «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» دایر شده است.
