عضو انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران می‌گوید که شرایط موجود بازار قند و شکر، «به تولید‌کننده و مصرف‌کننده زیان زده است و در این میان سود تنها نصیب وارد‌کننده شکر می‌شود».
عضو انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران می‌گوید که شرایط موجود بازار قند و شکر، «به تولید‌کننده و مصرف‌کننده زیان زده است و در این میان سود تنها نصیب وارد‌کننده شکر می‌شود».
با توجه به بحران موجود در بازار شکر و با وجود تعرفه پایین واردات این کالا، دست اندرکاران صنعت قند و شکر، افزایش قیمت شکر را پیش بینی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمال‌الدین عباسیان، عضو انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران، با تاکید بر روند افزایشی قیمت شکر پیش‌بینی کرد که قیمت هر کیلو شکر در سال آینده به بیش از هزار تومان افزایش یابد.
آقای عباسیان با اشاره به این‌که در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر در عمده فروشی‌ها حداکثر 910 تومان است، علت افزایش قیمت شکر را کاهش تعرفه واردات، واردات بی‌رویه و افزایش هزینه‌های تولید دانست.
این عضو انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر، با انتقاد از تعرفه پایین واردات شکر گفت: از سال آینده با افزایش هزینه‌ها، دستمزدها و مواد اولیه، قیمت نهایی نیز افزایش می یابد و این درحالی است که واردات شکر به کشور با تعرفه پائین ادامه دارد.
آقای عباسیان اعتقاد دارد که شرایط موجود بازار قند و شکر زیان را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحمیل کرده است و در این میان سود تنها نصیب وارد‌کننده شکر می‌شود.
کاهش تعرفه، ارمغان دولت نهم
بازار شکر نیز مثل بسیاری از کالاهای دیگر که دولت محمود احمدی‌نژاد تلاش داشت از طریق واردات به کنترل آن بپردازد، در سال‌های اخیر دستخوش بحران شده است.
هر چند در دولت محمد خاتمی، وزارت بازرگانی با هدف حمایت از تولید داخل، همواره تعرفه واردات شکر را بالای 100 درصد نگه داشته بود و در سال پایانی دولت خود نیز این تعرفه را به 150 درصد رساند، اما در سال 1384 با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، تعرفه شکر به یکباره به 50 درصد کاهش یافت و در گام بعدی به 10 درصد رسید.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، تعرفه واردات شکر در سال 88 به چهار و هشت درصد کاهش یافته است و این امر چهار برابر شدن میزان واردات شکر را به دنبال داشته است.
آمارها نشان می‌دهد که سطح زیر کشت چغندر‌قند در سال 88 نسبت به سال 84 به یک سوم کاهش یافته است و میزان تولید قند و شکر نیز در سال 88 به 450 هزار تن تقلیل یافته است.
این روند موجب شده است تا کارخانجات تولید قند و شکر با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و بسیاری از آن‌ها نیز در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرند.
هر چند طی سال‌های 84 و 85 میزان شکر مورد نیاز کشور از مرز 700 هزار تن فراتر نرفته بود، اما در در سال 85 چهار برابر نیاز کشور یعنی حدود 2 میلیون و 500 هزار تن قند و شکر به کشور وارد شد و این صنعت را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داد.
واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی
هر چند قند و شکر در شمار اقلامی است که واردات آن به منزله تیر خلاص بر قلب تولید داخلی آن به شمار می‌رود، اما تنها محصولی نیست که دولت از طریق واردات آن تولیدکنندگان را فلج کرده است.
امروز اکثر محصولات کشاورزی سرنوشتی مانند قند و شکر را تجربه می کنند که دولت راه را بر واردات بی‌رویه باز گذاشته است و تولید کنندگان داخلی را دچار مشکل می‌کند.
به گفته علی عزتی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، به دلیل واردات بی‌رویه، کشاورزان ورشکسته شده‌اند. پیش از این نیز 121 نماینده مجلس نسبت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور تذکر داده بودند.
بحران واردات و ورشکستگی در شرایطی گریبان‌گیر کشاورزان شده است که بر اساس قانون بودجه سال 89 تعرفه واردات محصولات کشاورزی سه برابر افزایش یافته است.
براساس قانون بودجه سال 89 دولت مکلف است تعرفه واردات محصولات کشاورزی را سه برابر سال گذشته افزایش دهد. براساس قانون بودجه امسال، تعرفه واردات محصولاتی که تولید آن‌ها در داخل، نیاز کشور را تامین می‌کند، چهار برابر تعرفه سال 88 درنظر گرفته شده است.
قانون بودجه امسال اجازه داده که محصولات كشاورزی تولید داخلی که نیاز کشور را تامین نمی‌کنند و با کمبود در آن‌ها مواجه هستیم، دست‌کم با تعرفه‌ای دو برابر نرخ تعرفه سال گذشته وارد شوند.
با این وجود دولت افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی را اجرا نمی‌‌کند. به گفته اقبال محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گویا «پشت پرده» مسائلی میگذرد که مانع از اجرای افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی شده است.
آقای اقبالی براین باور است که «برنامه‌ریزی واردات در وزارت بازرگانی بر مبنای آمارهای اشتباه» صورت می‌گیرد و معتقد است که «عده‌ای به این مساله دامن میزنند و منافع تجار خاصی را دنبال می‌کنند.»
