ک عضو فراکسیون اصولگرایان می‌گوید: این‌که بعضی از وزارتخانهها مشكل دارند و نمی‌توانند حوزه تحت نظارت خود را به درستی اداره كنند، ربطی به شرايط تحريم ندارد.
یک عضو فراکسیون اصولگرایان می‌گوید تحریم نمی‌تواند توجیه‌کننده این باشد که «بعضی از وزارتخانهها مشكل دارند و نمی‌توانند حوزه تحت نظارت خود را به درستی اداره كنند».
محمدکاظم دلخوش امروز شنبه در گفت‌وگو با ایلنا بدون این‌که نامی از این وزارتخانهها ببرد، گفت که مجلس از عملکرد «چهار پنج وزارتخانه» دولت رضایت ندارد و «هر آدم منصفی عملكرد آنها را بررسی كند، می‌بيند كه عملكرد آنها مطلوب نبوده است».
این نماینده مجلس برخی از اظهارنظرهای حامیان دولت درباره نقش شرایط تحریم در «ناکارآمدی وزارتخانهها» را رد کرد.
آقای دلخوش به شرایط تحریم ایران از 31 سال پیش تاکنون اشاره کرده و می‌گوید: این‌که برخی از وزارتخانهها دچار ضعف هستند، به مديريت بحران آنها مربوط نيست و دولت بايد برای شرايط بحرانی، ارزيابی بهتری از نقاط ضعف و قدرت وزرای خود داشته باشد.
قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، خرداد ماه امسال به تصویب رسید.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به‌طور جداگانه تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران وضع کرده‌اند تا ایران را وادار کنند به توقف غنی‌سازی اورانیوم رضایت دهد، اما ایران ادعا می‌کند که اهداف صلح‌آمیزی را در این رابطه دنبال می‌کند.
شمشیر استیضاح بر سر وزرای احمدی‌نژاد
درکنار اختلاف‌ها و رویارویی جدی مجلس و دولت بر سر اجرانشدن برخی قوانین، طرح استیضاح برخی وزرا نیز نشان‌دهنده انتقاد مجلس از ناکارآمدی وزارتخانه‌های دولت است.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم، بارها طرح استیضاح وزرای دولت مطرح شده است اما در دولت نهم، نمایندگان فقط موفق شدند دو وزیر را استیضاح کنند.
اکنون هم که یک سال از آغاز دولت دهم می‌گذرد، تلاش نمایندگان برای ارائه طرح استیضاح شماری از وزرای دولت ادامه داشته که گاه با سیاست‌هایی پشت پرده، امضاها برای استیضاح پس گرفته شده است.
اواخر فروردین امسال طرح استیضاح وزیر راه تقدیم هیات رئیسه مجلس شد اما نیمه اردیبهشت ماه 20 نماینده امضاهای خود را پس گرفتند و این استیضاح منتفی شد.
استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه نیز فروردین 89 به دلیل ناامنی جادههای بین شهری و احداث غیرکارشناسانه جادههای جدید، عدم به روزرسانی ناوگان هوایی و تکرار حوادث هوایی، اتفاقات پرواز هواپیمایی کیش ایر و تحریف نام خلیج فارس، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود.
حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، بارها به دلیل سوء مدیریت تا مرز استیضاح پیش رفته، اما هر بار با رایزنی با نمایندگان مجلس از دام استیضاح گریخته است.
موضوع استیضاح علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز که از زمان وزارت او در دولت نهم مطرح بود، در دولت دهم نیز ادامه یافته است.
آذرماه سال گذشته، به دلیل برخی عزل و نصب‌های فامیلی، حمایت نکردن از صنایع کشور و تعطیلی 70 درصد از شرکت‌های صنعتی به دلیل عدم نقدینگی در این وزارتخانه، موضوع استیضاح وزیر صنایع مطرح شد اما لابی‌های پارلمانی وزیر، استیضاح او را به حالت تعلیق درآورد.
اما بار دیگر به‌دلیل مشکلاتی بر سر کیفیت تولید خودروهای داخلی و نحوه واگذاری سهام کارخانجان تولید خودرو، بار دیگر شایعه استیضاح وزیر صنایع در مجلس مطرح شده است.
تیرماه امسال نیز شایعه استیضاح دو وزیر بازرگانی و کشاورزی در صحن علنی و راهروهای مجلس شنیده شد.
شماری از نمایندگان تیرماه امسال طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی را مطرح کردند. توجه نکردن به تذکرات نمایندگان، مشکلات قیمت میوه، عدم دفاع وزیر کشاورزی از افزایش تعرفه واردات میوه، واگذاری‌های مشکوک امور اراضی در تمام نقاط کشور و عدم حفاظت صحیح از منابع طبیعی، از محورهای استیضاح اعلام شد.
طرح استیضاح مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز تیرماه امسال از سوی شماری از نمایندگان مجلس مطرح شد. عدم مدیریت مناسب در خرید گندم و جو در شمال و غرب کشور، بی‌تدبیری در حل مشکلات کشاورزان و واردات بیرویه برخی اقلام کشاورزی از محورهای استیضاح اعلام شد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، از دیگر وزرای دولت دهم است که طرح استیضاح او اردیبهشت امسال مطرح شد. نمایندگانی که خواستار استیضاح وی شده بودند، امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تجربه و تخصص کارکنان و عدم توجه به شایسته‌سالاری در این وزارتخانه و همچنین بیتوجهی به ساخت و سازها در کشور و نظارت بر کار شهرداریها را از جمله دلایل این استیضاح مطرح کرده بودند.
موضوع دیگری که اخیرا به اختلاف میان مجلس و دولت کشیده شده مربوط به تامین اعتبار متروی تهران است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که اگر دولت نخواهد قانون تامین اعتبار متروی تهران را اجرا کند، قطعا مجلس وزیران مرتبط با آن را استیضاح می‌کند و با رئیس بانک مرکزی هم برخورد خواهد کرد.
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دو هفته پیش اعلام کرد که نمایندگان مجلس از این پس وزیر اقتصاد را مسئول هر گونه تاخیر در پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران وسایر کلان شهرها می‌داند.
محمدحسین مقیمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفته بود که براساس قانون، تا پایان امسال باید دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مترو اختصاص یابد، اما وزارت اقتصاد عجله و انگیزه‌ای برای اجرای آن ندارند.
