شمس‌الدین‌حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم گفت که در نظام جمهوری اسلامی، این رهبری است که سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند.
شمس‌الدین‌حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم گفت که در نظام جمهوری اسلامی، این رهبری است که سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و الگوی اقتصادی دولت یا همان «پارادایم اقتصادی» دولت، سیاست‌های کلی اصل 44 است.
وی روز دوشنبه 18 مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا افزود: این‌که برخی کارشناسان با چارچوب‌های نظری الگویی را پردازش می‌کنند، با چیزی که دولت در مراحل اجرا انجام می‌دهد، همواره متفاوت است.
به گفته سخنگوی دولت، سیاست‌های کلی دولت به‌طور مشخص در اصل 43 و 44 قانون اساسی آمده است.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌کند. در تیرماه 1385، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل 44 قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، را تأیید و دولت را موظف کرد تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
یارانه‌ها را می‌پردازیم؛ اما نیمه دوم سال
وی همچنین درباره زمان واریز یارانه‌ها گفت که براساس هدفگذاری، زمان اجرا همان نیمه دوم سال است. وی در ادامه با اشاره به این‌که تاریخ دقیق پرداخت یارانه‌ها مشخص نیست، تاکید کرد: «قطعا همان‌طور که قول داده بودیم، قبل از اصلاح قیمت‌ها کارت‌ها شارژ می‌شود، اما زمان آن دقیقا به موقع اعلام می‌شود.»
به گفته آقای حسینی عده‌ای دغدعه هدفمند کردن یارانه‌ها را داشتند و برای اجرای آن نیز قطعا مقابله خواهند داشت، اما آن‌چه در تیم اقتصاد دولت دنبال می‌شود، یک برنامه مدون است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کدام قانون را به اندازه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شناسید که برای آن این‌قدر وقت صرف شده باشد؟ آیا کسی که مخالف هدفمند کردن یارانه‌هاست می‌تواند تضمین کند که اگر این قانون اجرایی نشود، از سال 90 به بعد کشور اداره می‌شود یا خیر؟
پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سفر به استان همدان، روز 13 مرداد ماه اعلام کرده بود که یارانه‌ها از مهرماه امسال پرداخت می‌شود و تاکید کرده بود که این «یک طرح انقلابی و صد‌درصد به نفع ملت» است و ما می‌خواهیم پول ملت را به جیب خود آن‌ها واریز کنیم.
اما قبل از تصویب قانون یارانه‌ها برخی از اقتصاددانان مجلس با درخواست دولت برای درنظر گرفتن 40 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها مخالفت کردند و دلیل آن را «افزایش شدید تورم در اثر بالا رفتن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی» دانستند.
آقای احمدی‌نژاد در آن زمان مخالفان نظر دولت در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها را «به ترساندن مردم و ناآگاهی» متهم کرده بود.
تحریم‌های بی‌اثر و قطعنامه‌های موریانه خورده
بورس را همواره دماسنج اقتصاد یک کشور می‌دانند و نوسان شاخص‌های بازارهای سهام کمابیش بیانگر اوضاع اقتصادی یک کشور است.
وزیر اقتصاد در توضیح بی‌اثر بودن تحریم‌های اخیر و بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد ایران، به بررسی وضعیت بازار سهام ایران پرداخت. وی از رشد شاخص‌های بورس در روزهای اخیر سخن گفت و تاکید کرد که این شاخص‌ها، بیانگر وضعیت اقتصادی است. آقای حسینی توضیح داد که حتی دیروز، 17 مرداد ماه، شاخص بورس تهران از مرز 16 هزار و 600 واحد نیز گذشته است.
شاخص بورس، بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. بر اساس فرمول طراحی شده، تغییر قیمت شرکت‌های بزرگ‌تر که در عین حال سرمایه بیشتری هم دارند، بر نوسان شاخص، تاثیرگذارتر هستند.
شاخص بورس تهران که برای نخستین بار در 30 فروردین امسال توانست سد 14 هزار واحد را بشکند، 22 تیرماه نیز از مرز 15 هزار واحد رد شد و یکشنبه 17 مرداد ماه در حالی که کمتر از 30 روز از رکورد قبلی می‌گذشت، رکورد جدید را ثبت کرد.
آقای حسینی ثبت رکورد جدید را نشانه وضع اقتصادی بهتر ایران در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 دانست. اما احمد سیف، کارشناس اقتصادی عقیده دارد که برخلاف ادعاهای مقامات دولتی، رکورد تازه بورس، بیانگر این واقعیت تلخ است که مشکلات و موانع جدی برسر سرمایه‌گذاری وجود داشته که این بنگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری این سودهای انباشته به تقسیم آن بین سهامداران مبادرت ورزیده اند.
تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای
وزیر اقتصاد دولت دهم در ادامه گفت‌وگوی خود با ایلنا بار دیگر به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت: ما به هیچ‌وجه از تحریم‌ها استقبال نمی‌کنیم و از صدور قطعنامه علیه ایران خوشحال نمی‌شویم، اما حاضر هم نیستیم آینده پیشرفت عملی و تکنولوزیکی ایران را برای اجتناب از تحریم‌های بلند‌مدت فدا کنیم.
آقای حسینی تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را به عهدنامه شعب ابی‌طالب تشبیه کرد و گفت که به مروز زمان، این تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را موریانه می‌خورد.
شورای امنیت سازمان ملل روز نهم ژوئن (19 خرداد) قطعنامه 1929 را علیه ایران صادر کرد.
به دنبال آن کنگره آمریکا شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا روز پنجشنبه سوم تیر، لایحه تحریم‌های یک جانبه برای تحت فشار گذاشتن سیستم بانکی و انرژی ایران و همچنین «نقض‌کنندگان حقوق بشر» در ایران را تصویب کرد.
«همه برنامه‌ها را که اعلام نمی‌کنیم»
شمس‌الدین حسینی با ارائه آماری از گمرک ایران، تاکید کرد که صادرات کشور در چهار ماه گذشته با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.
وی همچنین گفت که در همین مدت، حجم صادرات غیر‌نفتی را بیش از هفت میلیارد و 800 میلیون دلار بوده و تاکید کرد که در مدت مشابه سال قبل این رقم 6 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است.
وی در عین حال از افزایش حجم واردات نسبت به سال قبل خبر داد و گفت که بر اساس آمار گمرک در چهار ماه نخست امسال، حجم واردات 18 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که رشد 17.3 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است.
آقای حسینی در عین حال درباره اقدامات انجام گرفته در مورد مقابله با تحریم کشتی‌های تجاری پاسخ شفافی نداد و گفت: قرار نیست ما همه برنامه‌هایمان را اعلام کنیم، همین قدر بدانید که تحریم در بخش بیمه کشتیرانی را با پوشش بیمه شرکت‌های داخلی جایگزین می‌کنیم.
