محسن صفایی فراهانی تاکید کرده است که شکایت او و شش چهره دیگر اصلاح‌طلب از اظهار‌نظرهای یکی از فرماندهان سپاه به قوه قضاییه، «سرگشاده» نبوده است و یک «شکایت قانونی» است.

محسن صفایی فراهانی تاکید کرده است که شکایت او و شش چهره دیگر اصلاح‌طلب از اظهار‌نظرهای یکی از فرماندهان سپاه به قوه قضاییه، «سرگشاده» نبوده است و یک «شکایت قانونی» است.

آقای فراهانی در گفت‌وگو با وب‌سایت پارلمان‌نیوز، وابسته به نمانیدگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر «تفاوت اقدام سیاسی و پیگیری مطالبات قانونی و فردی» گفت: طیفی که دراظهارنظرهای این مسئول سپاه پاسداران مورد اتهام قرار گرفته‌اند، همگی از حقوق قانونی برخوردارند و از همین روی می‌توانند شکایت خود را خطاب به مسئولان قضایی کشور ارائه دهند.

وب‌سایت کلمه، سه روز پیش 17 مرداد نامه‌ای را از هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 بازداشت شدند، منتشر کرد.

پارلمان نیوز ظهر امروز چهارشنبه 10 مرداد به وقت تهران، خبر داد که پس از انتشار این مصاحبه  محسن صفایی فراهانی در مورد این شکایت، مسئولان قضایی از او خواسته‌اند که بعدازظهر امروز خود را به زندان اوین معرفی کند.

به گزارش این وبسایت خبری نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، اقای صفایی فراهانی در واکنش به این تماس تاکید کرده است که شکایت خود را پس نخواهد گرفت و خود را به زندان معرفی می‌کند.

آقای صفایی فراهانی در این گفت‌وگو ضمن تاکید بر این‌که این نامه از سوی امضا‌کنندگانش منتشر نشده است، گفت: نمی‌دانیم چه افرادی و با چه قصد و نیتی آن را منتشر کرده‌اند ولی به طور حتم انتشار آن از طرف ما نبوده‌ است.

این نامه که امضای محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی را پای خود دارد، سوم مرداد امسال به رئیس قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه شده ‌است.

این هفت تن، خود را «تعدادی از قربانیان پرونده سازی‌ها و خلاف کاری‌های گروهی استبدادطلب ازجمله عده‌ای از نظامیان قانون شکن» معرفی کرده‌اند که براساس اقدامات این گروه دستگیر و به اقدام علیه امنیت ملی کشور متهم شدند و «با احکام ظالمانه به زندان‌های طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.»

«بیانیه سیاسی نبود»

صفایی فراهانی گفت که این نامه دو هفته پیش به دفتر رئیس قوه قضاییه، کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه شده ‌بود.

به گفته این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، این نامه «بیانیه سیاسی» یا «اقدام سیاسی» نبوده است.

این معاون سابق رئیس‌جمهوری در دولت محمد خاتمی با اشاره به اظهارنظرها وعملکرد برخی از نیروهای سپاه پاسداران، تهیه نامه را «اعتراض به سخنان یکی از مسئولان سپاه پاسداران» و رساندن آن به گوش دستگاه‌های قضایی عنوان کرد.

محسن صفایی فراهانی با تاکید بر اینکه «امضاکنندگان این نامه شکایت از طریق مراجع قانونی را حق خود می‌دانند» گفت: ما اعتقاد داریم آنچه از سوی یکی از مسئولان سپاه پاسداران منتشر شده، قابل پیگرد قانونی است.

امضاکنندگان این نامه، مستندات شکایت خود را براساس سخنان اخیر فردی به نام «سردار مشفق» که در این نامه به عنوان «یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله» معرفی شده است، تنظیم کرده‌اند.

سخنرانی جنجال‌برانگیز مشفق

از قرار معلوم این سخنرانی ماه‌ها قبل در جمع شماری از روحانیان در مشهد انجام شده است. فایل این سخنرانی سال گذشته و پس از سرکوب معترضان به انتخابات در شبکه‌های اجتماعی مجازی و روی گوشی‌های تلفن همراه دست‌به‌دست شده است.

تاکنون هیچ یک از نهادهای حکومتی، سخنان سردار مشفق را تکذیب نکرده‌اند اما نویسندگان این نامه، لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق را همراه با نامه خود ارائه کرده‌ و نسبت به «اقدامات خلاف قانون این گروه مداخله‌گر در انتخابات»، اعلام جرم کرده‌‌اند.

براساس نامه این هفت فعال سیاسی، سخنان سردار مشفق «سند مهمی درجهت روشن‌شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از آن و نشاندهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبدادطلب است که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفت.»

صفایی فراهانی که در روز 30 خرداد 88 بازداشت شده بود پس از تحمل هفت ماه زندان، با تودیع وثیقه هفت میلیارد ریالی از زندان آزاد شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات صفایی‌فراهانی، عضو ارشد جبهه مشاركت و ريیس اسبق فدارسیون فوتبال 21 آذر در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار و بعد از تفهیم اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مسئولان نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخذ آخرین دفاع، در تاریخ 26 دی‌ماه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صفایی‌فراهانی به 6 سال حبس تعزیری محكوم شد.