خانواده زندانیان سیاسی از اعلام شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب علیه «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، حمایت کردند.

خانواده زندانیان سیاسی امروز، 21 مرداد ماه از شکایت قضایی هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب علیه آنچه «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری خوانده شد، حمایت کردند.

به گزارش پایگاه خبری کلمه، در بیانیه‌ای با امضای خانواده زندانیان سیاسی، آنها از قوه قضائیه خواستند هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای رسیدگی به این شکایت را فراهم کنند تا ادعای استقلال کامل این نهاد و تاثیرناپذیری از عوامل و شرایط خارجی و پیرامونی را در عمل ثابت شود.

محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی پیشتر در نامه‌‌ای به تاریخ سوم مرداد، خود را «تعدادی از قربانیان پرونده سازی‌ها و خلاف کاری‌های گروهی استبدادطلب و نظامیان قانون شکن» معرفی کردند.

این هفت نفر، در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان قضایی نیروهای مسلح با استناد به سخنرانی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، این قرارگاه را به اقدام علیه امنیت ملی و دخالت غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری 88 متهم کردند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی از مقامات قضایی خواسته‌اند به جای اقدامات شتابزده مانند زیر فشار قرار دادن امضاکنندگان شکایت‌نامه برای بازپس گرفتن شکایت و بازگرداندن آنها به زندان، به این شکایت رسیدگی کنند.

آنها تاکید کرده‌اند: رسیدگی به این شکایت می‌تواند تکلیف انتخابات و حوادث دردناک پس از آن را روشن کند و صف خادم و خائن را یک بار دیگر در پیشگاه مردم فهیم و آگاه ایران جدا سازد و بی‌اعتنایی به آن یا تهدید و تنبیه شاکیان، شائبه وابستگی قوه قضائیه و تأثیرات ارعاب کودتاگران بر آن را ثابت می‌کند.

پس از آن که پایگاه خبری کلمه نامه این هفت نفر را 17 مرداد ماه منتشر کرد، محسن صفایی فراهانی دیروز در گفت‌وگو با پارلمان‌نیوز، این نامه را «شکایت قانونی» خواند. پس از این گفت‌وگو مسئولان قضایی از او خواستند که بعدازظهر خود را به زندان معرفی کند و وی راهی اوین شد.

همچنین این عضو ارشد جبهه مشارکت دیروز با تاکید بر این که این شکایت توسط امضا‌کنندگان آن منتشر نشده است، گفت: امضاکنندگان این نامه شکایت از طریق مراجع قانونی را حق خود می‌دانند و ما اعتقاد داریم آنچه از سوی یکی از مسئولان سپاه پاسداران منتشر شده، قابل پیگرد قانونی است.

پیش از انتشار این شکایت‌نامه در رسانه‌ها و هم‌زمان با ارسال آن به رئیس قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 و سازمان قضائی نیروهای مسلح، محسن امین‌زاده از اعضای موسس جبهه مشارکت با بدون تمدید مرخصی و بلافاصله راهی زندان اوین شد.

تاکنون هیچ یک از نهادهای حکومتی، مستندات شکایت این هفت اصلاح‌طلب را که براساس سخنان اخیر فردی به نام «سردار مشفق» که از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله معرفی شد، رد نکرده‌اند.

در پی این شکایت، ولی اسماعيلی عضو شورای مركزی فراكسيون اصولگرايان مجلس، هفت فعال سیاسی زندانی را «فتنه‌گر» و شکایت آنها را «فرافکنی» خواند و گفت: این افراد برای اعمال فشار به قوه قضائیه، به شکایت از سربازان گمنام امام زمان روی آورده‌اند.