قرار است این هفته لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود اما شماری از تشکل‌های زنان، بار دیگر اعلام کردند که برای بررسی و حذف ماده 23، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقات دارند.

قرار است این هفته لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود اما شماری از تشکل‌های زنان، بار دیگر با اعتراض به این موضوع، بر خواست خود برای حذف ماده مربوط به تعدد زوجات تاکید کرده‌اند.

گروه‌های مختلف زنان روز گذشته اعلام کردند که برای بررسی و حذف این ماده، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقات دارند.

در همین رابطه، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان در گفت‌وگوی امروز خود با ایلنا می‌گوید که لایحه حمایت از خانواده عنوان «به ظاهر» جذابی دارد اما مدت‌هاست به دغدغه فکری و ذهنی زنان تبدیل شده است. به گفته اشرف گرامی‌زادگان، اعتراض زنان به لایحه حمایت از خانواده به دلیل این است که در آن به مردان اجازه داده شده چند همسر اختیار کنند. همچنین ثبت ازدواج موقت و تصمیم‌گیری درباره مهریه زنان، از دیگر موضوعاتی است که انتقادات زیادی را متوجه این لایحه کرده است.

لایحه حمایت ازخانواده سه سال پیش به پیشنهاد قوه قضائیه تهیه و در هیئت دولت نهم تصویب و به مجلس هفتم ارائه شد. مجلس هم کلیات این لایحه را 19 شهریور سال 1387 تصویب کرد اما پس از آن دو ماده 23 و 25 توسط دولت به این لایحه اضافه شد که با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری در جامعه، مجلس و قوه قضائیه روبه‌رو شد.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده درباره چندهمسری مردان، واکنش‌های بسیاری را در جامعه برانگیخت. این ماده به مرد اجازه می‌دهد که «از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند» و دادگاه نیز «پس از بررسی، در صورت تشخیص توانایی مالی و اجرای عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد بدهد».

زمانی که این دو ماده از سوی دولت به لایحه اضافه شد، گروهی از فعالان حقوق زنان در «کمپین یک میلیون امضا» با ارسال نامه‌ای به مجلس، تلاش کردند مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شوند. آنها همچنین درمقابل مجلس تجمع کردند و درباره این لایحه با نمایندگان مجلس وارد بحث شدند.

غلامحسین الهام که در زمان تهیه لایحه سخنگوی دولت نهم بود، یکی از چهره‌های سرشناس موافق این لایحه است. او گفته بود «اصل ازدواج مجدد مجاز است ولی هیچ ضابطه شکلی جدیدی برای آن پیش‌بینی نشده و تنها ضابطه کنترل و نظامند شدن آن در ماده 23 پیشنهادی دولت است».

عدم تکمین و نازایی زن؛ مجوز ازدواج دوم مرد

در همین رابطه، ائتلاف اسلامی زنان، شنبه، 30 مردادماه در مخالفت با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده  نشستی را برگزار کرد. اعضای شركت‌كننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده شدند و اعلام كردند که برای حذف اين ماده از هيئت رئيسه مجلس تقاضای ملاقات دارند.

فائزه هاشمی، از اعضای این ائتلاف و رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگی درباره ماده 23 لایحه حمایت ازخانواده گفت: خوب است كه در این لایحه رضايت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول هم‌‌‌ ردیف ساير شروط در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، در این لایحه مشخص نیست که آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح می‌‌شود يا اين‌كه براثر فشار مرد، زن مجبور می‌شود كه برای ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد و دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد، اما نیاز به حكم دادگاه فقط در شرایط عدم تمكين زن از شوهر و ابتلای زن به هرگونه اعتياد مطرح شده و ظاهرا ساير بندها نيازی به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد.

خانم هاشمی توضیح می‌دهد که این روند باعث می‌شود مردان، سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کنند حال آن‌که ممكن است اصلا ادعای آنها درست نباشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيری نكند.

فائزه هاشمی درباره نازائی زن می‌‌گوید: با پيشرفت‌های پزشكی، به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد و بنابراين نبايد نازایی به‌عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود. وی همچنین درباره مساله عدم تمكين زن معتقد است: عدم تمكين معمولا براساس رفتارهای نامناسب مرد صورت می‌گيرد. در رابطه با ترک خانه هم معمولا همين اتفاق می‌افتد و زن به جز موارد استثنائی، خانه‌اش را بی‌‌دليل رها نمی‌كند.

وی معتقد است که براساس لایحه حمایت از خانواده، اگر دادگاه به هر دليلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد، بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.

او همچنین به لايحه حمايت از خانواده انتقاد می‌کند که «هیچ مجازاتی برای مردانی كه عدالت را اجرا نمی‌کنند و یا برخلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام می‌‌دهند» در نظر نگرفته است.

شهيندخت مولاوردی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب هم می‌گوید: در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک‌‌همسری، ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌ای عمل شده كه گويا اصل بر چند همسری است.

او به مساله زندان زنان اشاره کرد که در مواردی موجب ازدواج مجدد مرد شده و در این باره می‌گوید: مردی كه نمی‌‌تواند جريمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه می‌‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.

وی معتقد است که ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يک ابزار نگاه كرده و در اين لايحه زن وسيله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و گویا هم‌شان و هم‌پايه مرد نيست و تاکید می‌کند که از نظر شرعی، عرفی و فرهنگی و اخلاقی، اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست.

خانم مولاوردی همچنین به مساله ترک خدا از سوی زن اشاره کرده و می‌گوید: براساس لایحه حمایت از خانواده، مرد در این شرایط اجازه دارد همسر دوم اختیار کند درحالی که ترک خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكس‌العملی است كه زن در پاسخ به رفتار ناشايست همسرش می‌دهد. در صورتی كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.

«حساب ماده 23 را از اسلام جدا کنید»

مريم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب و یکی دیگر از سخنران نشست دیروز گفت: «اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد‏‌، باید حساب آن را از اسلام جدا كنيد‏‌. روح حاكم بر اين ماده روح دينی و اسلامی نيست زیرا اسلام و عرف و فرهنگ جامعه ايران بر تک‌همسری تاکید دارد و به چند همسری فقط بايد در موارد استثنائی پرداخته شود».

توران ولی‌مراد، عضو شورای ‌مركزی جامعه زينب هم معتقد است: لایحه حمایت از خانواده و به خصوص ماده 23 آن، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمی‌دهد و وضع زنان را بدتر می‌كند و حريم خانواده‌ها را می‌شكند.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان هم می‌گوید که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده كه اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌‌دهد فقط به خواسته مردان انديشيده و اختيارات مردان در خانواده را افزایش داده اما به حقوق زنان اصلا توجه نکرده است.

به گفته خانم گرامی‌زادگان، «انصاف نيست در مجلسی كه با لايحه‌اش عنوان می‌‌كند عدالت را محور قرار می‌‌دهد، حقوق زنان را ناديده بگيرد و ماده‌ای را مصوب كند كه نه تنها تضمينی برای رعايت حقوق زنان در تبصره‌هايش نمی‌دهد بلكه هيچ تضمينی هم برای بی‌توجهی مردان در مورد اين ماده اعلام نمی‌كند».

به باور معصومه رضايی، دبير جامعه اسلامی زنان، وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل كار، تاكسی، مراكز خريد و بسياری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا می‌كند.

مرضيه مرتاضی‌ لنگرودی، فعال جنبش زنان هم می‌گوید: مسئولان مملكتی كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورت تصویب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، چندزنی بودن خود را پنهان نكنند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه می‌‌‌بينيم كه در انتخابات‌های بعدی كه در كشور برگزار می‌شود چند درصد از اين مردان رای می‌آورند. چند زنی در جامعه ايران مقبوليت ندارد بنابراين نبايد آن را قانونی كرد.

«لایحه حمایت از خانواده از قانون سال 1353 هم عقب‌تر رفته است»

سهيلا جلودارزاده، عضو هيئت اجرايی خانه كارگر نیز در نشست تشکل‌های زنان برای بررسی لایحه حمایت از خانواده گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگی است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 1353 هم عقب‌تر رفته است.

به گفته وی، در قانون سال 53 در صورتی كه مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده می‌شد اما در لايحه حمایت از خانواده دراین باره سکوت شده است.

خانم جلودارزاده همچنین درباره رواج چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده می‌گوید: در استان‌های مرزی كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادی دارد. مردان ازدواج موقت کرده و همسر قبلی و بچه‌های خود را رها می‌‌كنند بنابراین اگر در لايحه حمايت از خانواده موضوع ازدواج مجدد تصويب شود، مهر تائيدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و ترويج رفتارهای غيراسلامی و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است.

ماده 24 لایحه حمایت از خانواده

اشرف گرامی‌زادگان درباره ماده 25 لایحه حمایت از خانواده می‌گوید: براساس این ماده، مهريه كه توافقی دو طرفه بين زن و مرد در آغاز زندگی خانوادگی است و جنبه شخصی دارد، به صحنه جامعه كشیده می‌شود و چگونگی دريافت و پرداخت و تعيين ميزان آن جزو اقدامات دولت برشمرده می‌شود.

او با طرح اين سئوال كه «چه كسی می‌تواند در رابطه ازدواج يک زن و مرد بگويد كه مهريه متعارف چيست و چه ميزان است؟» گفت: امری كه در يک جلسه گفت‌وگو بين دو خانواده قابل حل است و بی‌شک يا به توافق می‌انجامد و يا ازدواجی صورت نمی‌‌گيرد، وقتی به صحنه اجتماعی كشانده می‌شود، ‌نشان از دخالت دولت به حريم خصوصی خانواده‌ها است.

خانم گرامی‌‌زادگان گفت: پسنديده نيست كه در لايحه حمایت از خانواده، دولت ملزم شود نه تنها مهريه‌های متعارف را مشخص و زوجين را ملزم به پذيرش ‌آن کند، بلكه به قصد فرهنگ‌سازی، بنگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی را ملزم به تبعيت از موضوعات مورد درخواست خود كند.

وي حذف ماده 25 و دخالت نکردن دولت در تعيين مهريه‌های متعارف و غيرمتعارف را، اصولی‌‌تر ارزيابی كرد.

گرامی‌‌زادگان همچنین درباره موضوع ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده گفت: ازدواج موقت هم به نوعی برای زنان جامعه ایجاد مشکل می‌کند و چه بسا منجر به تخريب خانه و خانواده ديگری شود بنابراین باید شرایط این‌که چه کسانی می‌توانند ازدواج موقت کنند مشخص شود و به سئوالات مختلف درباره آن پاسخ داده شود.

اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب هم معتقد است: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده و ثبت آن، در صورت باردار شدن يا توافق طرفين به هيچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمی‌شود.

او همچنین گفت: نزدیک به 70 سال است جامعه ايران تلاش می‌كند نظام تک‌‌همسری را در جامعه جا بيندازد اما چندی است مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسری را به جامعه برگردانند. همچنین موضوع افزایش جمعیت را مطرح می‌کنند و این‌که کنترل جمعیت کار درستی نیست. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا این یک برنامه طراحی شده است که خانواده‌ها چند همسری بشود و جمعیت افزایش پیدا کند که در این صورت مدام به گذشته عقب‌گرد خواهیم داشت.