بانک آمریکایی بارکلیز که متهم به زیر پا گذاشتن تحریم‌های مالی علیه ایران است، مجبور به پرداخت 298 میلیون دلار جریمه نقدی شد.

بانک آمریکایی بارکلیز که متهم است تحریم‌های مالی علیه ایران را زیر پا گذاشته است، مجبور به پرداخت 298 میلیون دلار جریمه نقدی شد.

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا، چهارشنبه 27 مرداد ماه با اعلام این خبر، امضای توافق‌نامه میان بانک بارکلیز و وزارت دادگستری آمریکا را تایید کرد که بر اساس این توافق‌نامه بانک بارکلیز ضمن پرداخت جریمه نقدی تا دو سال نیز تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

به گزارش رویترز، اِمِت سالیوان، قاضی دادگاه فدرال یک شب پیش از اعلام خبر این توافق‌نامه گفته بود که توافق حاصل شده «لطف دستگاه قضائی» نسبت به این بانک را نشان می‌دهد.

تردیدها درباره عملکرد بانک بارکلیز از هشت ماه پیش آغاز شد. این بانک انگلیسی سرانجام از سوی امریکا متهم شد که در فاصله سال‌های 1995 تا 2006 با بانک‌های کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا، از جمله کوبا، ایران، لیبی، سودان و برمه معامله می‌کرده است.

تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری علیه این کشورها از سوی ایالات متحده از اواسط دهه 1990 آغاز شد و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر شدت گرفت.

دراطلاعیه یک عضو ارشد وزارت دادگستری ایالات متحده ذکر شده است که بانک بارکلیز بیش از 10 سال است که در مبادلات مالی، اطلاعات مهم را دستکاری می‌کرده است تا مسولان قضائی از منشا این پول‌ها باخبر نشوند.

بر اساس توافق‌نامه میان بانک بارکلیز و دادگاه فدرال، پرونده این بانک به مدت دو سال تعلیق می‌شود و اگر بانک انگلیسی به تعهدات خود عمل کند، در پایان دو سال تمامی اتهامات علیه آنها پس گرفته خواهد شد.

بانک کردیت سوئیس نیز به اتهام معامله با ایران و دیگر کشورهای تحریم‌شده از جانب آمریکا در سال 2009 مجبور به پرداخت 536 میلیون دلار به ایالات متحده شد.

در سال 2008، دستگاه قضائی ایالات متحده اعلام کرده بود که به زودی به پرونده 10 بانک اروپایی که با دولت ایران و کشورهای تحریمی دیگر مراوده داشته‌اند، رسیدگی می‌کند.

با آنکه بانک بارکلیز در بریتانیا به ثبت رسیده است اما یک موسسه سرمایه‌گذار کلان به شمار می‌آید و در بورس و بازارهای سهام آمریکا هم فعال است. این بانک با اتهام‌های جزایی روبه‌رو بود که در صورت اثبات در دادگاه می‌توانست علاوه بر جریمه سنگین، مجازات زندان هم برای بعضی از مدیران آن در پی داشته باشد.

در دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سپاه پاسداران، تعدادی از فرماندهان و شمار زیادی از شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها نیز تحریم شده‌اند. همچنین به گفته خزانه‌داری آمریکا موسسه‌های مالی که مبادلات عمده با اشخاص حقیقی یا حقوقی تحریم شده سپاه داشته باشند هم مشمول محدودیت‌های تازه می‌شوند.