در حالی که دولت یک ماه مهلت برای خروج دویست هزار نفر از کارمندانش از پایتخت در نظر گرفته بود، تنها یک هزار نفر از این عده تهران را ترک کرده‌اند و انتقال همین عده به خارج از پایتخت نیز با اعتراض‌ها و مشکلاتی همراه بوده است.

در حالی که دولت تا آخر مردادماه مهلت برای خروج دویست هزار نفر از کارمندانش از پایتخت در نظر گرفته بود، تنها یک هزار نفر یعنی 0.5 درصد از این عده تهران را ترک کرده‌اند و انتقال همین عده به خارج از پایتخت نیز با اعتراض‌ها و مشکلاتی همراه بوده است.

ضرب‌الاجل یک‌ ماهه دولت در ابتدای مرداد در هیات دولت به تصویب رسید و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مرداد تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

اما به گزارش خبرگزاری مهر٬ تا آخرین روز مرداد هفت‌هزار کارمند برای خروج از تهران ثبت نام کرده و یک هزار نفر پایتخت را ترک کرده‌اند.

پیش از این استاندار تهران اعلام کرده بود 18 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران٬ در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر ساکن شهر تهران هستند و از این میان تنها یک میلیون و 622 هزار نفر شهرهای اطراف تهران را به عنوان سکونت‌گاه برگزیده‌اند.

دولت بیش از 500 هزار کارمند در تهران دارد که طبق مصوبه اخیر دولت، باید 200 هزار نفر از آنان، پایتخت را ترک می‌کردند.

به این ترتیب با توجه به متوسط سرانه خانوار در ایران که 4 نفر است٬ قرار بوده تا پایان مردادماه دست کم 800 هزار نفر از تهران خارج شوند.

طرحی از ابتدا مخالفت‌برانگیز

هرچند ماجرای انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر به دولت‌های نهم و دهم محدود نمی‌شود و سابقه آن به دوران پهلوی بازمی‌گردد٬ اما پافشاری محمود احمدی‌نژاد طی ماه‌های گذشته به خلوت کردن پایتخت و مطرح شدن برنامه‌هایی که انتقال نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها به شهرهای کوچک‌تر را دنبال می‌کند٬ مخالفت‌هایی را برانگیخته و گروهی که به مخالفان حکومت نزدیک هستند، آن را طرحی در جهت خلوت‌کردن پایتخت برای افزایش ضریب امنیت دولتی و حکومتی می‌دانند.

گروهی از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران هم از مخالفان طرح یادشده هستند. رسول خادم٬ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر این طرح را «فاقد پشتوانه‌های مطالعاتی» می‌داند و معتقد است طرح این موضوع همه پیش‌بینی‌های طرح جامع تهران را به هم می‌ریزد.

علی‌اکبر اولیا٬ از نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس نیز مصوبه سوم خرداد دولت را «غیرعلمی٬ پرهزینه و ناموفق» ارزیابی کرده بود.

سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری از جمله‌ نهادهای دولتی است که در اجرای این طرح بر دیگر نهادها پیشی گرفت و پیش از تصویب طرح یادشده در هیات دولت برای انتقال حدود هزار نفر از کارمندان خود به اصفهان و شیراز وارد عمل شد.

این اقدام نارضایتی کارمندان سازمان را به دنبال داشت٬ گروهی از این معترضان 26 تیرماه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

پاسخ دولت به آنان نیز از سوی معاون حقوقی رییس‌جمهور اعلام شد. عبدالعلی تاجی خطاب به معترضان گفت: اعتراض معنا ندارد و اگر کسی به انتقال تمایل ندارد طبق قانون می‌تواند تقاضای بازنشستگی٬ بازخرید یا انتقال به بخش دیگری بدهد.

جایزه‌های دولت برای تشویق به ترک تهران

دولت برای تشویق کارمندان به خروج از تهران٬ تسهیلاتی در نظر گرفته‌ است. افزایش حقوق تا سقف 50 درصد٬ افزایش ضریب امنیت شغلی و تسهیلات وام مسکن 25 میلیون تومانی بخش‌هایی از مصوبه‌ای بود که در جلسه 25 فروردین هیات دولت به تصویب رسید.

علاوه بر این معاون اول رییس دولت در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد کارمندانی که از تهران خارج شوند شرایط حقوقی بهتری نسبت به مدیران خود خواهند داشت و دوره‌های آموزشی برای آنها‌ در نظر گرفته می‌شود.

کارگروهی که در هیات دولت برای فراهم‌ آوردن این تسهیلات تشکیل شده است٬ زیر نظر معاون اول رییس دولت اداره می‌شود.

طرح انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر به دولت دهم محدود نمی‌شود.

بهرام عکاشه٬ متخصص زمین‌شناسی می‌گوید این پیشنهاد را نخستین‌بار او در دوره حکومت محمدرضا پهلوی مطرح کرده است و این پیشنهاد «با استقبال مقامات وقت روبه‌رو شده اما در عمل اقدام خاصی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفت».

پس از آن در سال 1364 همزمان با دویستمین سالگرد پایتخت شدن تهران از طرحی سخن به میان آمد که شهرستان دورود در غرب ایران و در نزدیکی شهر خرم‌آباد را جایگزینی مناسب برای تهران عنوان می‌کرد.

این طرح هم به دلیل ادامه جنگ مسکوت ماند تا اینکه در سال 1368 این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت و مطالعات به این نتیجه رسید که انتقال پایتخت به بودجه‌ای 5 هزار میلیارد تومانی نیازمند است که 10 برابر بودجه عمومی دولت و 6 برابر بودجه کل کشور بود٬ به همین دلیل اجرایی نشد.

پس از آن غلامحسین کرباسچی طرح ساماندهی شهر تهران و ایجاد چارچوب‌های جدید توسعه را به دولت ارائه داد که مورد موافقت قرار گرفت و جایگزین طرح انتقال پایتخت شد. هرچند این طرح چهره تهران را دگرگون کرد اما بخش‌هایی از آن نظیر فروش تراکم به معضلات تهران دامن زد.

انتقال پایتخت سیاسی یا خلوت‌کردن تهران؟

محمد جهرمی٬ وزیر کار دولت نهم در دی ماه 1386 بار دیگر موضوع انتقال پایتخت را مطرح کرد و از تشکیل کمیته کارشناسی برای پیگیری این موضوع خبر داد٬. او در این باره گفته بود جمعیت پایتخت جدید نباید از 250 هزار نفر تجاوز کند و دولت باید از ناحیه هسته مرکزی و اصلی انتقال یابد.

آبان‌ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی در بخش آمایش سرزمین را به تصویب رساند و قرار شد مرکز سیاسی ایران که فعلا تهران است، تا پایان برنامه چشم‌انداز 20 ساله به مکان دیگری منتقل شود.

اواخر فروردین امسال محمود احمدی‌نژاد از برنامه دولت برای کاهش جمعیت تهران به دلیل آسیب‌های سنگین وقایع پیش‌بینی نشده‌ای چون زلزله خبر داد.

گروهی از ناظران، این پافشاری احمدی‌نژاد بر خروج تعدادی از کارمندان دولت از تهران را اجرای طرحی غیر هم‌سو با طرح تصویب‌شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرده‌اند.

زلزله و آسیب‌های جبران‌ناپذیر و عظیم آن در تهران مهم‌ترین دلیلی است که دولت با استناد به آن قصد دارد طرح خلوت کردن پایتخت را پیاده کند. زلزله‌ای که به عقیده کارشناسان زمین‌شناسی مدت‌هاست به تعویق افتاده و با توجه به وضعیت گسل‌های تهران هرلحظه احتمال وقوع آن وجود دارد.