در این گزارش زهرا رهنورد و برخی از نمایندگان زن دوره‌های پنجم و شششم مجلس مواضع خود را در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح کرده‌اند

مخالفت زنان اصولگرا با لایحه حمایت از خانواده در شرایطی ادامه دارد که زهرا رهنورد نیز، آن را «لایحه اهانت به خانواده، اهانت به مردم و اهانت به زن» دانسته است.

به گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی را منتشر می‌کند، هم‌زمان با بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس، خانم رهنورد روز سه‌شنبه دوم شهریور گفته است: حاکمیت که ادعای دینداری می‌کند، با لایحه «من درآوردی» به‌نام لایحه حمایت از خانواده کمر به انهدام خانواده‌های این ملت می‌بندد.

رئیس پیشین دانشگاه الزهرا در مخالفت خود با لایحه حمایت از خانواده تاکید کرده است: آنقدر به مردان در لایحه حمایت از خانواده اهانت شده که گویی مردان کشور ما فقط شخصیت‌شان شهوت است و زنان ما فقط منتظر شوهر هستند.

خانم رهنورد از نمایندگان مجلس سوال کرده است که آیا حاضرند لایحه حمایت از خانواده در مورد خانواده‌های آنها اعمال شود و این‌که آیا [افراد در] حاکمیت حاضر اند تا دخترشان صیغه شوند.

زهرا رهنورد از نمایندگان زن مجلس هشتم هم پرسیده است: مایل هستند به جرم این‌که از صبح تا شب مشغول فعالیت‌های اجتماعی هستند همسران‌ آنها زن چندم بیاورند، چه ازدواج دائم کنند و چه ازدواج موقت؟

لایحه حمایت از خانواده در صورت تصویب به مردان کشور اجازه می‌دهد تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی، چند همسر اختیار کنند.

براساس قانون کنونی ایران، مرد تنها در صورتی می‌تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

مجلس هفتم در ماه‌های پایانی دوره خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

«رضایت همسر اول شرط نیست»

بحث‌های موافق و مخالف درمورد لایحه حمایت از خانواده در مجلس در شرایطی ادامه دارد که یکی از نمایندگان زن مجلس از آن دفاع کرده و شروط ازدواج مجدد مردان در این لایحه را مخالف شرع دانسته است.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، روز سه‌شنبه دوم شهریور به خبرگزاری مهر گفت: بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است.

خانم افتخاری از نمایندگان مجلس خواسته است که شروطی که در لایحه حمایت از خانواده برای ازدواج مجدد مرد پیش‌بینی شده است را پیش از این‌که لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، حذف کنند.

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج و محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک‌سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، برخی از شروط ازدواج مجدد مرد است که در لایحه حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال از دیگر شروط ازدواج مجدد مرد در لایحه حمایت از خانواده است.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر این‌که «اکثریت زنان مجلس با این لایحه موافق هستند»، گفته است: ضرورت در جامعه ایجاد می کند که این لایحه تصویب شود چرا که خلا در جامعه وجود دارد و قوانین ما مربوط به چند دهه قبل و پیش از انقلاب است.

این نماینده اصولگرای مجلس ادعا کرده است که خانم‌هایی که به نمایندگی از زنان به مجلس آمده بودند تا از حقوق آنها در این لایحه دفاع کنند، «حداقل اصولگرایی» را دارند و اطلاعی از این لایحه ندارند.

مخالفت با مواد جنجال‌برانگیز

الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره‌های پنجم و ششم مجلس برای گفت‌وگو درمورد لایحه حمایت از خانواده به ساختمان بهارستان رفتند.

خانم امانی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پنجم و ششم، به خبرگزاری ایلنا گفت: بيشتر نمايندگان زن مجلس با لايحه حمايت از خانواده موافق هستند، در حالی‌كه اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز اين لايحه دفاع نمی‌كردند.

خانم راستگو، نماینده دور پنجم مجلس، تاکید کرد که اکثر نمایندگان مجلس قول مساعد داده‌اند که به مواد 22، 23 و 24 لایحه رای موافق ندهند.

خانم کولایی، از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس ششم هم ابراز امیدواری کرده است که مواد 22، 23 و 24 از لایحه حمایت از خانواده حذف شوند.

ماده 22 این لایحه ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده است.

ماده 23 این لایحه هم به مردان اجازه می‌دهد در صورت توانایی مالی که مورد تایید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند. این ماده در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد.

ماده 24 این لایحه که مربوط به تعیین میزان مهریه متعارف است از جمله موارد اعتراض مخالفان این لایحه است.