آیت‌الله سیدکاظم حسینی‌حائری که از مراجع تقلید مطرح در ایران و عراق است، با صدور فتوایی، امضای معاهده‌نامه امنیتی را توسط مقامات عراقی حرام اعلام کرد.

در حالی‌که ایران از امضای توافقنامه امنیتی بین دولت عراق و آمریکا ابراز نگرانی کرده است و خط تهران - بغداد شاهد رفت و آمد هیات‌های سیاسی و امنیتی عراق برای رایزنی در این زمینه است، آیت‌الله حائری از مراجع تقلید پذیرش معاهده‌نامه امنیتی را حرام اعلام کرده است.

آیت‌الله سیدکاظم حسینی‌حائری که از مراجع تقلید مطرح در ایران و عراق است، با صدور فتوایی، امضای معاهده‌نامه امنیتی را توسط مقامات عراقی حرام اعلام کرد.

آیت‌الله حائری مورد توجه مقتدی صدر، روحانی عراقی قرار دارد و وی این مرجع تقلید را استاد حوزوی خود می‌داند.

افزایش فشار بر دولت عراق

این سومین بار است که این مرجع تقلید بیانیه‌ای درباره حرمت شرعی امضای توافقنامه امنیتی با نیروهای اشغالگر آمریکایی منتشر می‌کند.

این اقدام یکی از جدی‌ترین و صریح‌ترین مخالفت‌ها از جانب مراجع تقلید عراق محسوب می‌شود و بر میزان فشار به دولت نوری مالکی که خواهان پذیرش مدل نسبتا تعدیل شده‌ای از این قرارداد است، خواهد افزود.

آیت‌الله حائری در بیانیه خود تاکید می‌کند که وی در جریان فشارهای آمریکا به دولت عراق برای توافقنامه بلندمدت امنیتی قرار دارد.

این مرجع تقلید پذیرش این معاهده‌نامه را به معنای از میان رفتن حاکمیت ملی عراق دانسته و هشدار می‌دهد «هر که به اشغالگران در آن‌چه می‌خواهند کمک کند، خداوند هرگز این گناه او را نخواهد بخشید.»

مخالفت گروه‌های عراقی

در حال حاضر، بخش‌های عمده‌ای از تشکل‌های اهل سنت و گروه پارلمانی مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی از مخالفان جدی تصویب قرارداد امنیتی در پارلمان عراق هستند.

هیات علمای مسلمین عراق که از گروه‌های اهل سنت این کشور محسوب می‌شود، از جمله جریان‌های سیاسی است که با قبول معاهده‌نامه امنیتی مخالفت کرده است.

این گروه در بیانیه‌های مختلف خود تاکید کرده است با هر معاهده‌نامه امنیتی که منافع عالی ملت عراق به ویژه حاکمیت قانون بر هر اجنبی و نیز تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان اشغالگر را در نظر نداشته باشد، مخالف است.

ناظران سیاسی می‌گویند مخالفت گروه‌های عراقی مانند هیات علمای مسلمین این کشور که لزوما متحد سیاسی ایران محسوب نمی‌شوند، نشان می‌دهد که ادعای رایان کرور سفیر آمریکا در بغداد درباره نسبت دادن عدم تصویب معاهده‌نامه امنیتی به مخالفت‌های ایران فرافکنی است.

انتقادات گروه‌های عراقی

گروه‌های سیاسی در داخل عراق می‌گویند معاهده‌نامه امنیتی که خواستار ایجاد ده‌ها پایگاه نظامی برای آمریکا در خاک ین کشور به مدت نامحدود است و حق کاپیتولاسیون را برای افراد آمریکایی در خاک عراق مطالبه می‌کند، نقض حاکمیت ملی عراق است.

بر اساس یکی از بندهای مهم معاهده‌نامه امنیتی دولت عراق حق دستگیری افراد آمریکایی را نداشته و دستگاه قضایی این کشور نمی‌تواند دست به محاکمه شهروندان آمریکایی در عراق بزند.
همچنین آمریکا خواستار به رسمیت شناختن حق انجام عملیات نظامی و دستگیری افراد مشکوک در داخل خاک عراق بدون هماهنگی با مقامات عراقی شده است.

همگرایی تهران و گروه‌های عراقی علیه معاهده‌نامه

خبرنگاران می‌گویند مفاد معاهده‌نامه امنیتی باعث یک همگرایی میان جمهوری اسلامی و مخالفان داخلی آن شده است.

نقض حاکمیت ملی عراق و ایجاد جزایر نظامی خودمختار در قالب پایگاه‌های آمریکایی مورد انتقاد بسیاری از محافل مذهبی و روشنفکران عراقی قرار گرفته است و از سوی دیگر کشورهای همسایه عراق به‌ویژه ایران و سوریه معاهده‌نامه امنیتی را زمینه‌ساز دخالت در امور داخلی خود از سوی آمریکا می‌بینند.

به تازگی در آخرین سفر مقامات بلندپایه عراقی به تهران، رئیس مجلس این کشور به مقامات ایرانی قول داده است که بندهایی از معاهده‌نامه با آمریکا که زمینه تهدید علیه همسایگان را به وجود می‌آورد، حذف خواهند شد.

نگرانی‌های تهران

اما در تهران گفته می‌شود که تضمین مقامات عراقی قابل اعتماد نیست، زیرا در هرگونه پیمان امنیتی جدا از بندهای مشهود و ظاهری بندهای پشت پرده نیز مطرح است.

به گفته تحلیلگران، دولت عراق دولت تحت تسلط اشغالگران محسوب شده و مطمئنا به دلیل آن‌که برخی از بندهای معاهده امنیتی هنوز علنی نیست، آمریکا شروطی را در پشت پرده به دولت مالکی تحمیل خواهد ساخت.

ناظران سیاسی می‌گویند با وجود آن‌که مقامات آمریکایی سعی کرده‌اند متوقف ماندن امضای معاهده‌نامه امنیتی را توسط مسئولان عراق به مخالفت ایران و یا همان‌گونه که فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق ادعا کرده، به رشوه دادن جمهوری اسلامی به نمایندگان پارلمان عراق نسبت دهد، نگرانی جدی درباره مخالفت مراجع تقلید عراق با این معاهده‌نامه و تاثیر آن بر مردم مذهبی این کشور وجود دارد.