احمد سیف، استاد اقتصاد در لندن، در یادداشتی به «بحران» در صنعت نساجی ایران پرداخته است.

احمد سیف، استاد اقتصاد در لندن، در یادداشتی به «بحران» در صنعت نساجی ایران پرداخته است.

دراین که سر تا پای اقتصاد ایران بحران‌زده است تردیدی نیست. در دو بخش عمده صنعت و کشاورزی نمودهای این بحران به حدی بیرون زده است که دیگر کتمان کردنی نیست. اگر حوصله و توان باشد می‌خواهم درچند یادداشت کوتاه به وجوهی از این بحران با جزئیات بیشتر بپردازم. دراین یادداشت موضوع صحبت من هم بحران در صنایع نساجی ایران است.

صنعت نساجی قدیمی‌ترین صنعت ایران است که اگر درست مدیریت شود می‌تواند در تخفیف وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نقش موثری ایفاء نماید. متاسفانه شیوه اداره این صنعت درسی و یک سال گذشته به گونه‌ای بوده است که اکنون بخش عمده‌ از آن گرفتار بحران عمیق مالی و ساختاری است و اگر این مشکلات به نحو موثری چاره جوئی نشود بعید نیست نه تنها این بحران سراسری شود بلکه با افزایش چشمگیر بیکاری هم روبرو بشویم.

برآوردشده است که حدودا نیم میلیون کارگر دراین بخش شاغل هستند. به گفته یک فعال کارفرمائی در صنعت نساجی مشکلات عمده این صنعت به این قرارند:

* واردات و قاچاق منسوجات خارجی.
* روند افزایش یابنده قیمت مواد خام و به ویژه مواد پتروشیمی.
* قوانین پولی و مالی مشوق نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی نیستند.

البته دیگر دست‌اندرکاران این صنعت از مشکلات و موانع دیگری هم سخن می‌گویند که شماری از این دیدگاه‌ها را بازخوانی خواهیم کرد.

بد نیست به اشاره بگویم که درایران 8700 کارخانه نساجی بزرگ و کوچک وجود دارد که بخش عمده‌ای از واحدهای بزرگ پس از انقلاب اسلامی مصادره شده و به مالکیت دولت درآمد.

درقبل از سقوط سلطنت، صادرات نساجی ایران بسیار قابل توجه بود ولی به دلایل متعدد که به شماری خواهم پرداخت نه تنها از آن صادرات دیگر خبری نیست بلکه بیش از 30%- برآوردهای دیگر حاکی از آن است که بیش از 40% - از بازارهای داخلی نیز اکنون با واردات و قاچاق تامین می شود.

علاوه برمشکلاتی که به آن اشاره شد، می‌توان از موانع دیگری هم سخن گفت:

* کمبود مواد اولیه و مرغوب
* فقدان تنوع تولید
* کهنگی و فرسودگی ماشین آلات
* عدم مدیریت علمی و تخصصی
* کمبود نقدینگی
* تغییر پی درپی سیاست های دولت درمورد تعرفه ها
* نابسامانی فضای کسب و کار

البته دیدگاه دیگری هم هست که تقریبا همه مشکلات را ناشی از مدیریت غیر کارآمد دولتی می‌داند. البته گفته می‌شود که این دولت وارث بحران‌های بزرگی در این صنعت بود که نساجی کردستان، نساجی کرمانشاه (غرب)، صنایع نساجی خوی، فرنخ، مه نخ و نازنخ، مخمل و ابریشم کاشان و... از جمله این کارخانه ها به حساب می‌آمدند.

درباره یکی از این واحدها، روزگاری حجم تولید کارخانه نساجی کرمانشاه (غرب) به 30 میلیون متر می‌رسید. این شرکت دارای بیش از 150 فروشگاه و ده‌ها هکتار زمین بود و هزاران کارگر در آن مشغول به کار بودند.

در دی ماه سال 86، این شرکت معظم با بیش از 80 میلیارد تومان بدهی انباشته و تقلیل کارگران به حدود هزار نفر، حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران به مدت 4 ماه نبود و در نهایت با تعطیلی این کارخانه، قرار شد که زمین‌های آن برای ساخت شرکت خودروسازی در اختیار ایران خودرو قرار گیرد، شرکتی که با مدیریت شرکت آتیه دماوند از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان به این روز افتاد.

اگرچه مشکلات اقتصادی ایران فقط به سیاست‌های دولت نهم محدود نمی‌شود ولی گفتن دارد که دولت نهم با سیاست‌های بی‌ثباتی که در پیش گرفت وضع صنعت بطور کلی و صنعت نساجی بطور اخص را بسی وخیم‌تر کرد.

دراین راستا بد نیست به تغییرات مکرر تعرفه برای واردات پنبه و رنگ مورد استفاده اشاره کنم. و باز بد نیست به واحد دیگری اشاره کنم که با کلی تبلیغات و صرف میلیاردها تومان سرمایه کارخانه نساجی سبلان را دراردبیل افتتاح کردند.

قرار براین بود که 1100 کارگر درآن شاغل باشند، ولی هنوز کارخانه به یک سالگی خود نرسیده معلوم شد که کارگران آن- که حدودا نصف این تعداد بودند- 6ماه حقوق نگرفته‌اند و تولید کارخانه خوابیده است.

همین جا بگویم که مدیریت غیرکارآمد دولتی نه فقط در صنعت نساجی که در صنعت لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، خودروسازی هم کمر این صنایع را شکسته است. یکی دیگر از عوامل مسئله‌آفرین این است که درصنعت نساجی- با بالا رفتن قیمت نفت- قیمت مواد اولیه‌ای که از مشتقات نفتی است نیز افزایش یافته است.

گذشته از مدیریت غیرکارآمد دولتی، می‌توان به عوامل دیگری هم اشاره کرد:

- مدیریت غیر کارآمد کیفیت- به خصوص درطول 8 سال جنگ عراق با ایران.

دراین دوره، به نظر می‌رسد که علم و تکنولوژی فراموش شد و هدف فعالیت‌های اقتصادی فقط حفظ سطح تولید بود. پیش گرفتن اقتصاد جنگی و نظام کوپنی گسترده و کنترل قابل درک واردات در آن سال‌ها باعث شد که محصولات داخلی در وضعیتی که با افت کیفیت روبرو بود، بی‌مشتری نماند. پس از پایان جنگ و کنار گذاشتن اقتصاد کوپنی و باز کردن بازارها، این ضعف‌های تعمیق شده صنایع و صنعت نساجی به طور اخص عیان شد.

- نکته دوم این که اکثریت قاطع مصرف‌کنندگان درایران جوانن‌اند و تنوع‌ظلب که نیازهای خاص خود را درپیوند با رنگ و طرح‌ها دارند.

متاسفانه در ایران، طرح ریزان از آزادی کافی درهیچ کدام از این عرصه‌ها بهره‌مند نیستند. به جای رنگ‌های روشن و طرح‌های شاد، به نظر می آید که دیدگاه رسمی به رنگ‌های تیره تمایل بیشتری داشته باشد. با باز شدن دروازه‌های وارداتی، محصولات داخلی قادر به رقابت با پارچه‌های وارداتی که این محدودیت‌ها را ندارند، نخواهند بود.

- مشکل جدی دیگر، هم کمبود پنبه درایران است.

صنایع نساجی به طور متوسط به 180 هزار تن پنبه درسال نیاز دارند ولی تولید داخلی تنها 80 هزار تن است – البته برآوردهای کمتری هم دردست داریم- ولی به ادعای دبير انجمن صنايع نساجي ايران واردات پنبه هم به دلایل متعدد آسان و سر راست نیست.

- مسئله دیگر هم همان طور که پیشتر گفتیم، قاچاق پارچه و پوشاک به ایران است. تعرفه پارچه وارداتی 65% است و شماری از صنایع پوشاک داخلی که به پارچه خارجی نیازمندند، به جای استفاده از واردات قانونی پارچه، پارچه مورد نیاز خود را از طریق قاچاق تهیه می‌کنند.

البته مدیرعامل صندوق پنبه، برخلاف نظر دبیر انجمن صنایع نساجی، معتقد است که «واردات بی رویه پنبه» موجب بحرانی‌شدن صنعت نساجی در کشور شده است به اعتقاد او، کمبود نقدینگی در کارخانجات پنبه پاک‌کنی باعث شده است که 25 هزار تن پنبه تولید داخل در این کارخانه‌ها انبارشده است.

در اینجا با ابعاد دیگری از بحران صنعت نساجی با خبر می‌شویم.

مشکل اساسی، چه در پیوند با صنعت نساجی و چه بطور کلی با بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی، واردات بی‌رویه به ایران است به حدی که از «ویروس واردات» سخن گفته می‌شود.

در پیش گرفتن سیاست نادرست «واردات سالار» برای کنترل تورم از جانب دولت نهم و دهم، اگرچه تورم را چاره نکرد ولی به تولیدات داخلی لطمات بسیار جدی وارد کرد.

کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، از دست‌رفتن بخش‌های بیشتری از بازار داخل، رکود کلی اقتصاد، فرسودگی ماشین آلات و قاچاق منسوجات، باعث وضعیتی شده است که این صنایع نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده نمایند- ظرفیت عاطل درصنعت نساجی 60% برآورد شده است- و پی آمد آن هم این است که هزینه تولید افزایش می‌یابد و توان رقابتی این محصولات در بازار باز هم بیشتر کاهش می‌یابد.

البته مدیرکل سابق نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن، «ثابت بودن نرخ ارز» را یکی از مشکلات این صنعت دانسته است.

مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی معتقد است که مشکل اصلی واردات بی‌رویه از چین و ترکیه است و الا در واردات ماشین‌آلات تازه نه تنها کمبودی وجود ندارد ،که بیش از نیاز هم ماشین‌آلات وارد شده است.

«تنها درصنعت فرش آن قدر ماشين‌آلات واردشده که می‌توانيم با استفاده از آن تمام ايران را فرش کنيم و اين مساله به دليل نبود يک استراتژي جامع است.»

کی دیگر از دست اندرکاران، مشکل اصلی را توقف فرایند نوسازی واحدهای نساجی کشور می‌داند و به گفته او نه فقط بازارهای داخلی که منسوجات ایرانی بخش‌های اساسی بازارهای صادراتی خود را هم به تولیدات رقیب باخته‌اند و برای مثال اشاره می‌کنند به توقف صدور پتوهای ایرانی به عراق، افغانستان و ارمنستان و از جمله دلایلش هم این که درعرصه نوسازی صنعت نساجی «در اين زمينه هيچ اتفاقي نيفتاده است.»

مهناز شوقی، که درباره بحران صنعت نساجی پژوهش می‌کند، ولی نکات جالبی را مطرح می‌کند به گفته او «ضعف قوانين و مقررات توليد در کشور ريشه اصلي اين مشکلات است» و به عدم اطمینان حقوقی سرمایه گذاران اشاره دارد که مقوله بسیار با اهمیتی است.

دراینجا با آمارهای حیرت آوری از گستردگی قاچاق روبرو می‌شویم. ادعا شده است که «90 درصد از حجم پارچه‌های موجود در بازار» و «بيش از 70 درصد از پوشاک موجود در بازار داخل از طريق مبادی غير رسمی و به صورت قاچاق از مرزهای جنوبی، شرقی و غربی وارد کشور می‌شود» که منابع غیر رسمی ارزش آن را 5 تا 7 میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

دراینجا کل ارزش پارچه و منسوجات قاچاق بین 9.2 میلیاردتا 11.5 میلیارد دلار برآورد شده است. پی‌آمد این میزان از قاچاق البته تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخلی است.

در تولید پتو از 83 واحد فعال دراین بخش تنها چهار واحد درحال حاضر فعالیت می‌کنند و در بخش ریسندگی وضعیت مناسب نیست و دربخش پوشاک نیز به نسبت سال 87 تنها 60 درصد ظرفیت‌ها هم چنان فعال‌اند و بقیه تعطیل شده‌اند.

درکنار این مشکلات، یکی از موانعی که درایران وجود دارد این است که بین بخش تولید کننده پارچه و تولید کنندگان پوشاک رابطه معنی داری وجود ندارد و به همین خاطر، ارزش افزوده تولید پارچه – به خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های تولید- قابل توجه نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری لازم برای نو سازی ماشین آلات درآن انجام نمی‌گیرد یا به قدر کفایت صورت نمی‌گیرد.

درعین حال، فرسودگی ماشین‌آلات به نوبه به صورت عامل دیگری در می ‌آید که هزینه تولید را درسطح بالا نگاه می‌دارد و مقرون به صرفه بودن فعالیت دراین صنعت را مخدوش می‌کند.

البته به گفته مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران نه تنها صنعت نساجی که دیگر صنایع ایران نیز از مشکلات مشابهی عذاب می‌کشند. به نظر مروجی حسینی این مشکلات به این قرارند:

* ثابت ماندن نرخ ارز
* کمبود نقدینگی و عدم مساعدت بانک‌ها
* تحریم‌ها
* کمبود مواد اولیه (پنبه) و گرانی مواد اولیه دیگر (مواد پتروشیمی)

درباره پنبه، 40 سال پیش تولید پنبه ایران 270 هزار تن بود که حتی بخشی از آن صادر هم می‌شده است، ولی اکنون تولید پنبه سالانه تنها 50 هزارتن است‌ که کشور را محتاج واردات پنبه کرده است.

مشکلی که پیش می‌آید این که پنبه وارداتی- درمقایسه با پنبه تولید ایران- حداقل 15% گران‌تر است.

مواد اولیه پتروشیمی هم به قیمت بسیار بالا عرضه می‌شود و حتی گاه تولیدگنندگان مواد پتروشیمی با خرید محصولات خود دربازار بورس، موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شوند.

البته مشکلات دیگری از قبیل قطع برق و قیمت گاز وبرق هم هست که موجب تشدید این بحران می‌شود. با این همه، او اضافه می‌کنند که آنچه که «بحران صنعت نساجی» نامیده می‌شود به واقع بحران در بخش دولتی این صنعت است که با سوء مدیریت‌ها و سوء سیاست‌های دولتی تعطیل شده یا در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.

به گفته علی محمد شریفی- کارشناس نساجی، «صنعت نساجی و صنايع ديگر امروز همانند ماشين 18 چرخی می‌مانند كه ترمز بريده و هم‌اكنون در سراشيبی هستند كه عدم حمايت‌ها می‌تواند سرنوشت اين صنعت را به كلی دگرگون كند. وی گفت: با اين تفاصيل می‌توان گفت هم‌اكنون بيش از 50 درصد كارخانه‌هاي صنعت نساجی تعطيل شده‌اند و باقی كارخانه‌ها نيز به‌زودي ورشكسته می‌شوند.»

مدیرکارخانه نساجی رحیم‌زاده اصفهان مدعی است که اگرچه بعداز بهمن 1357 اغلب کارخانه‌های بزرگ نساجی دولتی شده‌اند ودولت‌های وقت هم از نظر تسهیلات ارزی و پولی مساعدت می‌کردند و بازار مواد خام و نیروی انسانی هم مناسب بود، ولی مدیریت دولتی و منصوب شده این واحدها موجب از دست رفتن همه این امکانات شد بدون این که منشاء بهبود ادامه‌داری دراین صنعت بشود.

درباره کارخانه، رحیم زاده ادامه می‌دهد که درسال 1359 برای ده سال کارخانه را مصادره کرده و مدیران انتصابی سازمان صنایع ملی را برآن گماردند.

این کارخانه که درگذشته روزی 20 تن نخ خام و رنگ شده تولید می‌کرد و 800 کارگر قراردادی داشت با 8 تن تولید روزانه، تعداد کارگرانش به 1200 نفر رسید. نه فقط ماشین آلات‌اش فرسوده و غیر کارآمد بودند، بلکه در انبارهایش مواد خام نداشت و تازه 800 میلیون تومان هم به نظام بانکی بدهی داشت.

واقعیت این است که علل و موانع هرچه که باشند، آن چه تردید بر نمی‌دارد این که بحران صنعت نساجی در ایران بسیار جدی است و چنانچه تغییرات اساسی درمدیریت و سیاست‌پردازی این صنایع صورت نگیرد، بعید نیست که درآینده‌ای نه چندان دور، این تتمه‌باقی مانده نیز تعطیل شده و ابعاد بحران به واقع از کنترل دولت‌مردان خارج شود.