علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید قانون اساسی ابزارهای لازم را در دست نمایندگان قرار داده و اگر آنها تخلفی از دولت می‌بینند باید اقدام كنند.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید قانون اساسی ابزارهای لازم را در دست نمایندگان قرار داده و اگر آنها تخلفی از دولت می‌بینند باید اقدام كنند.
این منتقد دولت دهم امروز 13 شهریور در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد که مجلس باید از محمود احمدی‌نژاد سوال كند تا درقبال رفتار خود و عدم اجرای قوانین مصوب قوه مقننه توضیح دهد.
دیروز محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس اعلام کرد: از خردادماه مطمئن شدیم دولت در عدم ارائه مصوبات خود به رئیس مجلس تعمد دارد.
اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت دهم با تکذیب این خبر گفت که «مصوبات دولت به مجلس ارسال می‌شود و اینکه می‌گویند ارسال نمی‌‌شود، به صراحت اعلام می‌کنم که چنین نیست.»
براساس اصل 138 قانون اساسی، دولت موطف است تا تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی و مصوبات كمیسیون‌های مختلف را، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند، تا در صورت مغایرت با قوانین، برای تجدید نظر به هیئت وزیران بازگردانده شود.
تخلف دولت دهم تنها در عدم ارسال مصوبات هیئت وزیران نیست بلکه محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه‌های دولتی نیز خودداری می‌کند که این بر خلاف اساس اصل 123 قانون اساسی است که بر اساس آن دولت باید همه مصوبات مجلس را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.
با وجود دو تخلف مهم از قانون اساسی، رئیس‌جمهوری ایران ادعا می‌کند دولت‌های نهم و دهم «قانون‌گراترین دولت‌های بعد از انقلاب» هستند و هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشتر تخلف در برابر قانون اساسی را «گردن‌کشی» نامیده و گفته بود: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آن را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها مشکلات حل شود.
در ماه‌های اخیر، خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ دو قانون تجمیع انتخابات و اختصاص بودجه به متروی تهران سبب شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، چند روز بعد از آن که مهلت قانونی برای ابلاغ به اتمام رسید، خود راسا اقدام به ارسال قانون به روزنامه رسمی کند.
از رئیس‌جمهوری سوال کنید
بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان فراکسیون اصولگرا در واکنش به اظهارات رئیس دولت دهم، وی را به قانون‌گریزی، «استبداد رای» و «ناآگاهی درباره جایگاه خود در اجرای قوانین» متهم کردند.
پرویز سروری، عدم ابلاغ قانون از سوی آقای احمدی‌نژاد را «بی‌سابقه» خواند و گفت: راه پیگیرد قانونی برای مجلس باز است اما درست نیست دستگاه‌های اجرایی را بین دولت و مجلس سرگردان کنیم و تحت فشار قرار دهیم.
از طرف دیگر، ولی اسماعیلی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 27 مرداد اعلام کرد که 183 نماینده مجلس نامه سوال از رئیس‌جمهوری را امضا و به دفتر وی ارسال کرده‌اند، هرچند تا کنون جوابی از سوی دفتر آقای احمدی‌نژاد منتشر شده نشده است.
همچنین علی مطهری با اظهار امیدواری از به نتیجه رسیدن این طرح ، گفت که رئیس‌جمهوری با حضور در صحن مجلس به ابهامات و سوالات نمایندگان در خصوص عدم اجرای قانون و مسائل دیگر مد نظر نمایندگان پاسخ دهد.
بر اساس اصل 88 قانون اساسی، سوال درباره وظایف رئیس‌جمهوری در صحن مجلس، باید به امضای یک چهارم نمایندگان، که در مجلس هشتم 73 نماینده است، برسد.
برای اجرای قوانین دعا می‌کنیم
اختلاف میان مجلس و دولت از ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم شروع شده اما در یک سال اخیر تیرگی روابط میان آنها در مساله طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم و تدوین برنامه پنجم به اوج رسیده است.
رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود که برای چندمن بار به موضوع اختلاف میان این دو نهاد پرداخت، گفت که این مناقشات فاجعه نیست، «اما تبدیل كردن این اختلافات به شكاف‌هاى غیرقابل پرشدن و زخم‌هاى غیرقابل علاج، خطاى بسیار بزرگى است.»
وی از شوراى نگهبان نیز خواست تا جلساتی تشكیل دهد و مواردى را كه بین دولت و مجلس محل گفتوگو و مناقشه است را مشخص كنند و اما عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ششم شهریور پس از تشکیل 10 جلسه آن، گفت: فقط باید برای اجرای قوانین دعا كنیم، كار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.
علی مطهری امروز در واکنش به این گفته سخنگوی شورای نگهبان افزود: دعا كردن ضرری ندارد اما همان‌گونه كه گفتم باید از ابزارهای قانونی در این راه استفاده كرد.
