لایحه برنامه پنجم توسعه که چند ماهی است در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است، بار دیگر موضوع رسانههای ایران شده و آنها از «درخواست دولت برای بازپسگیری» آن خبر دادهاند.
لایحه برنامه پنجم توسعه که چند ماهی است در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است، بار دیگر موضوع رسانههای ایران شده و آنها از «درخواست دولت برای بازپسگیری» آن خبر دادهاند.
علیاصغر یوسفنژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به خبرگزاری مهر گفته است که «محمود احمدینژاد نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته و درخواست بازپسگیری لایحه برنامه پنجم را مطرح کرده است.»
علی بروغنی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در همین مورد به رسانهها گفته است «دولت تقاضای بازپسگیری لایحه برنامه پنجم را به صورت شفاهی مطرح کرده و در واقع با این کار میخواهد درباره تغییرات گسترده در لایحه برنامه پنجم با مجلس اتمام حجت کند و در صورت تغییرات بیشتر آن را پس بگیرد.»
پارلمان نیوز نیز در خبری آورده است که محمود احمدینژاد طی نامهای به علی لاریجانی خواستار بازپس گیری لایحه برنامه پنجم توسعه شد؛ علت این درخواست «تغییراتی» عنوان شده «كه نمایندگان مجلس بر اساس قانون در این لایحه اعمال كرده بودند».
رضا عبدالهی و محمدحسن ابوترابیفرد از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، امروز یکشنبه با محمود احمدینژاد دیدار کردند تا -به گفته علیاصغر یوسفنژاد- «او را از بازپسگیری این لایحه منصرف کنند». با این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، آقای عبداللهی گفته که «چنین درخواستی از سوی دولت مطرح نشده است.» اما این خبرگزاری به دلیل دیدار این هیئت با رئیس دولت ایران اشاره نکرده است.
جزئیات دیدار هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و محمود احمدینژاد منتشر نشده است.
در همین حال خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در گزارشی به گفتهای از آیتالله خامنهای اشاره کرده مبنی بر اینکه «مجلس نبايد لايحه برنامه پنجم را تغييرات گسترده و ماهوی بدهد».
درپی اختلاف نظرها میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین، محمود احمدینژاد نامهای به آقای خامنهای نوشت و وی نیز به شورای نگهبان دستور داد که كارگروه ويژهای برای رفع اين اختلافات تشکیل دهند.
اين كارگروه از برخی از اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاه تشکیل شده و تاکنون 14 جلسه به رياست احمد جنتی، دبير شورای نگهبان برگزار كرده است. قرار است اين كارگروه پس از جمعبندی نظرات دولت و مجلس و حقوقدانان، نتيجه را به رهبر اعلام کند.
ازجمله اختلافات اساسی که اخیرا میان دولت و مجلس بالا گرفته است، به موضوع اجرای قانون پرداخت بودجه به متروی تهران و دانشگاه آزاد مربوط میشود. چنانچه دولت ایران تازهترین لایحه برنامه توسعه را از مجلس پس بگیرد، این نیز به مجموع اختلافات دولت و مجلس افزوده خواهد شد. این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفتههای گذشته دستور داده بود تا میان مقامها «وحدت» ایجاد شود.
لایحه برنامه پنجم توسعه باید از ابتدای امسال اجرا میشد اما به دلیل تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس و همزمانی بررسی آن با لایحه بودجه سال 89، بررسی آن در مجلس هم به تاخیر افتاد و هنوز با گذشت شش ماه از سال، این لایحه تصویب نشده است.