در ادامه واکنشها به حملههای اخیر به منزل مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و حمله به مسجد قبای شیراز در روز قدس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار داد که اینگونه برخوردها با منتقدان، «تمامیت نظم و نظام جامعه و کشور را متلاشی خواهد کرد».
در ادامه واکنشها به حملههای اخیر به منزل مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و حمله به مسجد قبای شیراز در روز قدس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار داد که اینگونه برخوردها با منتقدان، «تمامیت نظم و نظام جامعه و کشور را متلاشی خواهد کرد».
به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از عمدهترین تشکلهای اصلاحطلب، دیروز دوشنبه 15 شهریور با انتشار اطلاعیهای تجمع افراد لباس شخصی بیرون منزل مهدی کروبی را «تجمع عدهای مزدور و اجیر شده مراکز قدرت» خواند که به گفته این تشکل دغدغهای از روبهرو شدن با ماموران حفظ امنیت جامعه نداشتند.
محاصره منزل مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی توسط نیروهای لباس شخصی از روز هفتم شهریورماه و پس از آن آغاز شد که وی اعلام کرد در راهپیمایی روز قدس شرکت میکند.
این تشکل مخالف دولت، در اطلاعیه خود از آقای کروبی به عنوان یکی از «یاران باسابقه و وفادار» آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی نام برد و نوشت: تجمع «افراد مزدور» بیرون منزل آقای کروبی خاطره صحنههای هجوم «چماقداران اجیر شده» در ماههای پیش از پیروزی انقلاب را که قرار بود با اعمال رعب و وحشت، مردم به پا خواسته برای اقامه آزادی، عدالت و حاکمیت اسلام رحمانی را دچار رخوت و سکوت کنند، در برابر دیدگان ملت به نمایش گذاشت.
در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: درحالیکه حمله مسلحانه به حریم شخصی درچند شبانهروز متوالی عکسالعمل لفظی ماموران انتظامی و امنیتی را هم درپی نداشت اما اعتراض آرام و مدنی گروه زیادی از شهروندان کشور نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سال گذشته، با شدیدترین پاسخ ممکن روبهرو شد.
این تشکل منتقد دولت در اطلاعیه خود نوشت: بار دیگر به واضحترین شکل، هویدا شد که شعار قانونگرایی و لزوم پایبندی به آن، برای عدهای تنها محملی است برای سرکوب و برخوردهای خشونت بار. از دید این افراد، قانونگرایی جادهای یک طرفه است که تنها منتقدان و غیر وابستگان، ناگزیر به حرکت در آن هستند.
در جریان رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال گذشته، دولت با دو حزب عمده اصلاحطلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برخورد کرد و در فروردینماه امسال درخواست لغو پروانه این دو حزب را به قوه قضاییه داد. وزارت کشور از این دو حزب خواسته است فعالیت خود را متوقف کنند.
برخورد دولت با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
پس از انتخابات، شماری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، فیضالله عرب سرخی و ابوالفضل قدیانی بازداشت شدند که همه آنها در مرخصی خارج از زندان بهسر میبرند.
محسن آرمین، سخنگوی این تشکل اصلاحطلب، دوم مرداد پس از 69 روز بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.
درمدت پنج روز، نیروهای لباس شخصی علاوه بر رنگپاشی به دیوارهای منزل آقای کروبی و سر دادن شعار علیه او به پرتاب سنگ هم پرداختند. این درگیریها، پنجشنبه شب 11 شهریور به اوج رسید و به درگیری مسلحانه انجامید. این حملات در صبح روز قدس هم ادامه داشت.
میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت به اتفاق همسرش زهرا رهنورد، دو روز پس از رفع حصر از خانه مهدی کروبی، روز 14 شهریور به دیدار او رفتند.
آقای موسوی پیش از این دیدار در بیانیهای، حمله به منزل مهدی کروبی را به «اوباشان روسیاه» نسبت داد و اعلام کرد: دشمن واقعی اقتدارگرایان، کروبی و شخصیتهای امثال او و سایر آزادیخواهان است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز نیز با انتشار بیانیههای جداگانهای حمله به منزل مهدی کروبی را محکوم کردند.
«حمله به مسجد قبا؛ نمایش روی دیگر سکه»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حمله به مسجد قبای شیراز و دفتر آیتالله علی محمد دستغیب را «روی دیگر سکه استفاده ابزاری از دین و مقدسات»خواند.
روز جمعه 12 شهریور پس از مراسم روز قدس، شماری از نیروهای بسیجی و لباس شخصی شیراز به مسجد قبا که امامت آن را آیتالله دستغیب بر عهده دارد، حمله کردند که براثر این رویداد دستکم یکصد نفر زخمی شدند.
آیتالله دستغیب، از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان و منتقد حکومت محمود احمدینژاد است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم در خرداد 1388 در سخنرانیهای خود از معترضان به نتایج انتخابات دفاع کرده است.
پیش از این نیز در دیماه سال گذشته حملات همزمان به مسجد قبای شیراز، دفتر و بیت آیتالله دستغیب در شرایطی گزارش شده بود که برخی مسئولان انتظامی درمحل حضور داشتند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محکوم کردن این حملات در بیانیه خود «حفظ امنیت جامعه و شهروندان و دفاع بدون تبعیض از حقوق قانونی آنان، را از جمله وظایف اولیه حاکمیت دانست و هشدار داد: عدم اقامه آن، عاقبتی تیره و تاریک را برای جامعه رقم خواهد زد.