دولت به علت ارائه آمار نادرست و غیرواقعی از سوی مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور از وی به دادگاه شکایت کرد.

دولت به علت ارائه آمار نادرست و غیرواقعی از سوی مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور از وی به دادگاه شکایت کرد.

این خبر که در ستون زمزمه‌های خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده از قول یک مقام آگاه آورده است: وزير سابق کشور و رييس سازمان بازرسي هفته پيش در برنامه نگاه يک شبکه اول سيما با ارايه آماري غلط، عملکرد دولت در زمينه‌هاي مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادي را زير سوال برد و با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم کرد که به اين علت اظهارات ، دولت از مصطفي پور محمدی به دادگاه شکایت کرده است.

در صورت تایید این خبر، این نخستین بار است که در طول دو دهه گذشته، دولت از یک مقام حکومتی به دلیل طرح چند انتقاد در یک برنامه تلوزیونی شکایت می کند.

از مصطفی پور محمدی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری یاد می شود و وی اخیرا رایزنی‌هایی را با سران جناح راست آغاز کرده است.

سابقه پور محمدی در دولت احمدی نژاد

آقای پورمحمدی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 موفق شد تا از مجلس برای تصدی وزارت کشور رای اعتماد بگیرد و تا اردیبهشت سال 1387 در این مقام باقی ماند.

از پور محمدی به عنوان وزیر تحمیلی دولت احمدی نژاد یاد می‌شد. یکی از دلایل این موضوع تغییر سه معاون سیاسی وزیر كشور در مدت او بود.

دولت نهم در آستانه سومین دوره انتخابات شوراها «علی جنتی» معاون سیاسی وقت وزیر كشور را به سفارت ایران در كویت فرستاد و «مجتبی ثمره‌هاشمی» را كه مشاور عالی رئیس‌جمهوری بود به‌طور موقت به جای وی گمارد تا به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات، سومین دوره انتخابات شوراها را برگزار كند.

پس از آن نیز سردار «علیرضا افشار» به معاونت سیاسی وزارت كشور برگزیده شد تا انتخابات مجلس هشتم را برگزار كند. این تغییر و تحولات را برخی از محافل خبری به‌عنوان بی‌اعتمادی مقام‌های عالیرتبه دولت به وزیر كشور تلقی كردند.

در مراسم تودیع از مقام وزارت، مصطفی پور محمدی اعلام کرد که به میل خود مراسم وزارت را ترک نمی کند.

پور محمدی در سازمان بازرسی کل کشور

پس از کناره گیری اجباری از مقام وزارت، پور محمدی با حکمی از جانب هاشمی شاهرودی به ریاست سازمان بازرسی کل کشوربرگزیده شد.

بر اساس اصل 174 قانون اساسی، به عنوان رئیس سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضائیه، نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.

قانون مربوط به تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در سال 1360 به تصویب مجلس رسیده و در آن «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری» به عنوان یکی از وظایف این سازمان ذکر شده است.

این سازمان اختیار دارد تا با دستور رئیس قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود مجلس، یا تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی یا شکایت اشخاص، به بازرسی دستگاه ها و سازمان های دولتی و مرتبط با دولت مبادرت ورزد و تخلفات احتمالی را برحسب مورد به مقامات مربوطه، دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم پیگرد جزایی، به مراجع قضایی گزارش کند.