هنوز یک ماه از ارائه تقاضای استیضاح وزیر کشاورزی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نگذشته بود که استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم با جمع‌آوری 100 امضا قوت گرفت.
هنوز یک ماه از ارائه تقاضای استیضاح وزیر کشاورزی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نگذشته بود که استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم با جمع‌آوری 100 امضا قوت گرفت.
یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر و عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا اعلام کرد: 100 امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمع‌آوری شده و بر این اساس استیضاح حمیدرضا حاجی‌بابایی، حتمی است.
به باور این نماینده مجلس، وزرات آموزش و پرورش در حال «اضمحلال» است و اگر به آن رسیدگی نشود، با وضعیتی بدتر مواجه خواهیم بود.
خبر قطعی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش در حالی اعلام می‌شود که نماینده کرمانشاه در آخرین روزهای مرداد در گفت‌وگو با مهر از قطعی شدن استیضاح وزیر کشاورزی دولت دهم خبر داده بود.
وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی دامنه فعالیت، طیف مخاطبان و تعداد معاونان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های ایران به شمار می‌آید و مدیریت و راهبرد آن یکی از خبرسازترین مسائل دولت‌های نهم و دهم بوده است.
اولین وزیر آموزش و پرورش محمود احمدی‌نژاد در کابینه دولت نهم، محمود فرشیدی بود که یک بار استیضاح شد، رای آورد و دوباره بر مسند وزارت نشست. اما وزارت او تا پایان دولت نهم دوام نیاورد. آقای فرشیدی در میانه راه استعفا داد و علیرضا علی‌احمدی جایگزین او شد.
تعویق در پرداخت مطالبات فرهنگیان و مسائل مربوط به معلمان حق‌التدریس که به اعتراض کارکنان وزارت آموزش و پرورش و تحصن آنها در جوار مجلس انجامید، بحث استیضاح آقای علی‌احمدی را در ماه‌های پایانی کار دولت نهم پیش کشید.
همزمان با اقدام مجلس به استیضاح وزیر آموزش و پرورش، طرح استیضاح وزرای کشاورزی و بهداشت نیز قوت گرفت و از آنجا که امکان از صلاحیت افتادن دولت بر اساس اصل 136 قانون اساسی وجود داشت، 70 نماینده امضای خود را پس گرفتند و نیمه آذر ماه 1387 علی‌احمدی تنها برای ارائه پاره‌ای توضیحات به کمیته آموزش و پروش مجلس رفت.
بر اساس اصل 136 قانون اساسی در صورتی که نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد. این اتفاق در آخرین ماه‌های فعالیت دولت نهم و نزدیک شدن به زمان انتخابات کند، مورد تایید هیئت‌رئیسه مجلس نبود.
انتصاب وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم هم با چالش بسیار همراه بود. سوسن کشاورز اولین وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت بود که رای نیاورد و در نهایت حمیدرضا حاجی‌بابایی از مجلس رای اعتماد گرفت.
انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌هایی که از سوی منتقدان با اهدافی سیاسی انجام می‌شود، به تعویق افتادن مطالبات معلمان و مسائل مربوط به معلمان حق‌التدریس و اختلال در روند تدوین برنامه سند ملی در حوزه آموزش و پرورش، مهم‌ترین مسائلی است که چالش‌های یاد شده را پیرامون این وزارتخانه ایجاد کرده است.
علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان حوزه آموزش نیز از منتقدان عملکرد وزارت آموزش و پرورش طی پنج سال گذشته بوده‌اند.
شیرزاد عبداللهی، از جمله این افراد است که پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در برقراری ارتباط میان سنت و فرهنگ بومی ایرانی و آموزش و پرورش به عنوان یک علم را مهم‌ترین مشکلی دانست که در سطح کلان وجود دارد.
به عقیده این کارشناس شدت گرفتن درگیری میان آموزش و پرورش اسلامی و عرفی در دولت محمود احمدی‌نژاد و تلاش ناموفق برای باز تعریف سیستم آموزشی بر اساس آموزه‌های دینی، جذب نیرو بدون توجه به نیازهای آموزشی و عزل و نصب‌های سیاسی که تا رده مدیران مدارس کشیده شده است، مهم‌ترین مسائلی است که به نابودی یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی در ایران منجر شده است.
