مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات یک نیروی نظامی و امنیتی درباره دخالت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، این اقدام را مصداق کودتای نرم و براندازی تدریجی دانسته است.

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای که 25 شهریور در واکنش به اظهارات یک نیروی نظامی و امنیتی در پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع انتشار یافت، به گسترش قانون‌گریزی و شخص‌محوری در کشور اشاره کرد و درباره خطر بازگشت استبداد هشدار داد.

این بیانیه که خطاب به «ملت شریف و آزاده ایران» انتشار یافته، در پاسخ به اظهارات سردار مشفق، یکی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.

چند ماه پیش، فایل صوتی سخنرانی سردار مشفق در جمع گروهی از روحانیان در مشهد، در شبکه‌های اجتماعی مجازی و روی گوشی‌های تلفن همراه دست‌به‌دست شد و خبر شکایت هفت فعال اصلاح‌طلب علیه او، هفدهم مرداد انتشار یافت.

بیانیه مجمع روحانیون مبارز، سخنان این فرد را شاهدی بر انجام اقداماتی غیرقانونی قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری از سوی جریانی نظامی-اطلاعاتی دانسته است تا یک جریان سیاسی از صحنه کشور خارج شود و با بر هم خوردن امنیت داخلی و سوء‌استفاده از قدرت، کل نظام در اختیار این جریان قرار گیرد.

در این بیانیه سخنان سردار مشفق از دید کارشناسی، حقوقی و قضایی بررسی و با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، موارد نقض قانون در آن به این شرح ذکر شده است: در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، محتوای لوح مذکور دست کم مشتمل است بر 17 مورد افترا ، 14 مورد نشر اکاذیب ، 5 مورد افشای اسناد طبقه‌بندی شده، یک مورد نقص حقوق مقرر در قانون اساسی ، 3 مورد توهین و یک مورد ماده 24 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که جمعاً مشتمل بر 41 مورد است.

این بیانیه با تاکید بر مهندسی شدن انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری از سوی نیروهای نظامی و امنیتی و دخالت این نیروها در تغییر روند طبیعی انتخابات، به بخشی از وصیت‌نامه آیت‌الله خمینی درباره منع نیروهای مسلح و نظامی از ورود به احزاب و گروه‌ها پرداخته و در ادامه نوشته است: جای هیچگونه توجیه و تفسیری باقی نمی‌ماند که گوینده که ظاهراً وابسته به یک جریان نظامی و امنیتی است، از عملیات گسترده بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور که به نفع جریانی خاص و جبهه‌ای معلوم و شخصی معین وارد صحنه شده و با انواع شیوه‌ها، علیه سایر جبهه‌ها و جریانات و کاندیداها تلاش کرده‌اند تا جلوی رای آوردن احتمالی آنان را بگیرند، پرده برداشته است.

بیانیه مجمع روحانیون مبارز با اشاره‌ای اجمالی به اظهارات سردار مشفق درباره نحوه دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در جریان انتخابات، به طرح این سوال پرداخته است که آیا با میدان داری نظامیان در عرصه انتخابات و دخالت مستقیم آنان برای به کرسی نشاندن یک فرد یا یک جناح و جلوگیری از اقدامات طبیعی و قانونی گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای فعالیت انتخاباتی باز هم می‌توان ادعای مردم سالاری در جمهوری اسلامی کرد و به آن افتخار نمود؟ و آیا با نهادینه شدن این تفکر دیگر جایی برای شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی باقی می‌ماند؟

این بیانیه، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی آزادی را از یوغ استبداد و خودکامگی و به کرسی نشاندن رای مردم دانسته و با اشاره به گسترش قانون‌گریزی و نادیده گرفتن مصوبات مجلس و افزایش تمرکز‌گرایی و شخص محوری در مدیریت داخلی و خارجی کشور، درباره خطر بازگشت استبداد هشدار داده است.

مجمع روحانیون مبارز ادعای سردار مشفق درباره به زیرکشیدن رهبری و براندازی نظام از سوی منتقدان را «دروغ» لقب داده و اسناد ارائه شده از سوی این مقام امنیتی در جریان سخنرانی سال گذشته را «مطالبی مغشوش» و مستند به شنود و نفوذ در زوایای زندگی افراد و جریان های سیاسی-اجتماعی یا اقرارها و اعتراف‌های جعلی دانسته است.

این بیانیه با اشاره به «هتاکی‌ها و اتهاماتی» که از سوی سردار مشفق به اعضا و نزدیکان مجمع وارد شده، دفاع از این افراد نظیر اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن خمینی، میرحسین موسوی، محمد موسوی‌خوئینی‌ها وعلی‌اکبر محتشمی‌پور را «وظیفه وجدانی و انقلابی خود» دانسته است.

در این بیانیه با اشاره به خدمات آقای خاتمی طی 30 سال اخیر و موفقیت‌های او طی 8 سال ریاست‌جمهوری، اتهاماتی نظیر ارتباط با بیگانگان برای براندازی نظام و دریافت پول از نهادهای جاسوسی و امنیتی خارجی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی رد شده است.

تازه‌ترین بیانیه مجمع روحانیون مبارز،‌ اتهامات وارد شده از سوی جریان حاکم به آقای هاشمی رفسنجانی را «بی‌اساس» خوانده و آورده است: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با همه شایستگی‌های علمی،‌ انقلابی، مدیریتی و هوشمندی که برای همه سطوح مسئولیت داشته‌اند، با گذشت به حفظ نظام اندیشیده‌اند و در تائید رهبری پیشتاز بوده‌اند و حالا از سوی جریانی مرموز و کسانی که نمی دانیم کیستند، متهم به بدترین اتهامات می‌شود تا سیاست‌های نادرست و حتی جنایت‌های صورت گرفته بعد از انتخابات توجیه شود.

در بخشی از بیانیه که به رد اتهامات مطرح شده علیه محمد موسوی‌خوئینی پرداخته است، به اهانت سردار مشفق به آیت‌الله خمینی اشاره و این پرسش مطرح شده است که آیا جا ندارد که مدعی‌العموم، گوینده این سخنان را به خاطر اهانت به امام و تبلیغ علیه نظام و تخریب یکی از مهمترین حوادث درخشان انقلاب مورد پیگرد قرار دهد؟

سردار مشفق در سخنان خود آیت‌الله خمینی را در جریان تصرف سفارت امریکا در ایران، فریب‌خورده آقای موسوی‌خوئینی خطاب کرده است.

بیانیه مجمع روحانیون مبارز سخنان سردار مشفق را «اقرار» به اعمال خلاف قانون تلق کرده و افزوده است: گوینده مطالب مورد بحث، از حضور و مشارکت خود در اقداماتی چون بازداشت غیر قانونی، اذیت و آزار بدنی برای اخذ اقرار، ورود غیر قانونی به منزل اشخاص، تشکیل جمعیت برای بر هم زدن امنیت کشور و افشای اسرار راجع به سیاست داخلی سخن گفته است. از نظر حقوقی این بیانات جنبه «اقرار» دارد و لذا با توجه به نظامی بودن وی دادستان نظامی مکلف به صدور دستور تعقیب و رسیدگی است. در این صورت هم شکایات شاکی خصوصی و هم جرایم عمومی وی باید مورد بررسی قرار گیرد.