رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر وصول مطالبات معوق بانکها تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار پاسخ‌گوئی دولت در خصوص شفاف نبودن و بی‌انضباطی در سیستم بانکی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی، اول مهر در جمع خبرنگاران در بندرعباس، فرآیند وصول مطالبات معوق بانکها را آلوده به فساد دانست و گفت که «در مورد معوقات بانکی، فسادهایی اتفاق افتاده که ریشه در بی‌انضباطی دولت در پی‌گیری مطالبات دارد و دولت باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.»
آقای پورمحمدی گفت: به جای شعار دادن در مورد مبارزه با مفسدان اقتصادی، تلاش کنیم تا این پول‌ها را پس گرفته و به چرخه بانکی کشور وارد کنیم.
آقای پورمحمدی در مورد اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که وام‌های کلان از سیستم بانکی دریافت کرده و پس نداده‌اند، گفت: دولت و بانکها، اسامی و مبالغ پرداخت شده به این افراد را دارند و می‌توانند اعلام کنند.
محمود احمدی‌نژاد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود تاکنون چند بار وعده داده است که اسامی مفسدان اقتصادی «دانه درشت» را اعلام خواهد کرد.
اما با وجود تاکیدهای چند باره رئیس جمهور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی ممکن نیست.
آقای مصلحی گفت که «اعلام اسامی دانه درشت‌ها نیاز به قوانین خاص خود دارد و بدون هماهنگی دستگاه قضائی، اعلام اسامی ممکن نیست.»
مطالبات معوق بانکها به آن بخش از اعتبارات تخصیص یافته بانکی گفته می‌شود که بنا به هر دلیلی، در موعد سررسید به بانک بازگردانده نشود. سیستم بانکی ایران معمولا پس از گذشت دو ماه از زمان سررسید مطالبات، آن را «مطالبات معوق» تلقی می‌کند.
به گفته شمس‌الدین حسینی، سخن‌گوی طرح تحول اقتصادی دولت، در حال حاضر 42 درصد از مطالبات معوق بانکها در دست 100 مشتری بانکی قرار دارد.
آمارهای ضد و نقیض
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی از شفاف‌سازی در پی‌گیری مطالبات معوق بانکی سخن می‌گوید که در ماه‌های اخیر، آمارهای مختلف و البته ضد و نقیضی در مورد میزان این مطالبات توسط مقام‌های دولتی ارائه شده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، مرداد ماه امسال، میزان مطالبات معوق بانکها را 43 هزار 800 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته آقای بهمنی این آمار در نتیجه اجرای برنامه‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی در میزان مطالبات معوق حاصل شده است. پیش از اجرای این برنامه، میزان مطالبات معوق بانکها 50 هزار میلیارد تومان، معادل تقریبا 50 میلیارد دلار برآورد شده بود.
تنها چند روز پس از اعلام این آمار، اصغر ابوالحسنی، معاون امور بیمه و بانک وزیر امور اقتصاد و دارائی، میزان مطالبات معوق بانکها را 38 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت «میزان این مطالبات از آذر ماه 88 روند کاهشی داشته است.»
میزان مطالبات معوق بانکها در دی ماه سال 88 بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. جالب توجه اینکه در روزهای پایانی خرداد ماه امسال شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارائی از کاهش هفت هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق خبر داد و رقم آن را حدود 37 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
چند روز پس از اعلام این خبر، در تیرماه، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که میزان مطالبات بانکی کاهش یافته و به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که آقای بهمنی، بهمن ماه سال گذشته با اعلام اینکه میزان مطالبات بانکی روبه کاهش گذاشته است، رقم این مطالبات را 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
مطالبات معوق از کجا می‌آید
در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند از تمام مکانیزم‌های موجود برای کاهش مطالبات معوق بانکی استفاده کند، کارشناسان پول و بانک پیش‌بینی می‌کنند که در صورت نبودن رابطه منطقی میان سود بانکی و تورم، کاهش میزان این مطالبات ممکن نخواهد بود.
ساسان گلباز، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی بانک ملی، معتقد است که «پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، سبب می‌شود افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند بنا به منطق اقتصادی، بدهی خود را به بانک پس ندهند و عملا با پرداخت نشدن این بدهی، مطالبات معوق بانکها افزایش می‌یابد.»
اما حمید برهانی، معاون ارزی بانک مرکزی، رکود بخش مسکن را عامل ایجاد مطالبات معوق بانکی ارزیابی می‌کند.
به گفته آقای برهانی، بسیاری از انبوه‌سازان که تسهیلات را در مجمتع‌سازی به کار گرفته بودند، پس از رکود نتوانستند آن را بازپرداخت کنند و این امر باعث ایجاد مطالبالت معوق شد.
اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که ارائه تسهیلات بانکی خرد، مانند وام خودرو موجب افزایش مطالبات معوق بانکها شده است، اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که عمدتا تسهیلات کلان، زمینه ساز شکل‌گیری مطالبات معوق برای بانکها شده است.
