پس از آنکه دادستان کل کشور از انحلال دو تشکل سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین خبر داد، حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای، ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» خواند.

پس از آنکه دادستان کل کشور از «انحلال» دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی «بر اساس حکم دادگاه» خبر داد، حزب مشارکت در بیانیه‌ای این ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خواند و اعلام کرد که دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.

آقای اژه‌ای، دیروز دوشنبه پنجم مهر ماه، در یک نشست خبری، اعلام کرده بود که جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلام، از تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلبان، با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند.

پیشتر نیز کمیسیون ماده 10 احزاب، روز 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال این دو حزب شده و از آنها خواسته بود تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

جبهه مشارکت تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را «سیاست زده»، «غیر قانونی» و «غیر الزام‌آور» خواند و اظهار نظر دادستان کل را «مبهم و غیر اخلاقی» دانست.

از سوی دیگر این تشکل سیاسی در بیانیه خود تاکید کرده که تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال این حزب، توسط کمیسیون ماده 10 از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است.

در بیانیه جبهه مشارکت از دادستان کل کشور پرسیده شده که «چه مرجع قضائی، کیفرخواست علیه جبهه مشارکت صادر کرده و این کیفرخواست در چه تاریخی به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟

 در این بیانیه همچنین این سوال مطرح شده که اگر دادگاهی تشکیل شده است، با توجه به قائده کلی «علنی بودن دادگاه»، از اصحاب رسانه و به خصوص رسانه‌های وابسته به «اقتدارگرایان» چه کسانی در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در نهایت در چه هرسانه‌ای منتشر شده و حکم دادگاه به چه کسی ابلاغ شده است؟

در بیانیه این تشکل سیاسی خطاب به آقای اژه‌ای آمده است: «حتماً شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید که اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضائی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند». 

در پایان این بیانیه نیز پرسیده شده که «اگر حکمی صادر شده است، چرا این حکم را منتشر نمی‌کنید تا مانع سوء استفاده اقتدارطلبان بهانه‌جو، از اظهارات مبهم و بدون پشتوانه قضائی شما شود؟»

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، پیشتر اعلام کرده بود که دلیل تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، نقش آن‌ها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی که در مرداد ماه سال 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد و همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد.