پتروناس مالزی هنوز انصراف خود را از همکاری با بخش انرژی ایران اعلام نکرده است اما توپراش ترکیه به تحریم ایران پیوسته است.
شرکت ملی نفت مالزی، پتروناس، اعلام کرده است که اگرچه قرارداد این شرکت در پروژه میدان گازی پارس جنوبی ایران تمام شده است اما هنوز برای خروج از این کشور تصمیم نگرفته است.
هم‌زمان شرکت پالایش نفت توپراش ترکیه اعلام کرده است که از یک پروژه نفتی در ایران انصراف داده است.
به گزارش خبرگزاری مالزی، برناما، شمس‌الاظهر عباس، رئیس پتروناس، روز چهارم اکتبر (12 مهر) به خبرنگاران گفت که با توجه به فرصت‌هایی که برای این شرکت وجود دارد اکنون زمان مناسبی برای خارج شدن از سرمایهگذاری در ایران نیست.
پارس جنوبی یک میدان گازی مشترک میان ایران و قطر است که برآورد می‌شود حدود 51 هزار تریلیون لیتر گاز دارد و توسعه بخش‌هایی از آن را شرکت «سینوپک» چین و پتروناس مالزی برعهده گرفته‌اند.
آقای شمس‌الاظهر درعین حال تاکید کرد که پتروناس قصد ندارد جایگزین شرکت «اینپکس کورپ» ژاپن در پروژه میدان نفتی آزادگان ایران شود.
چند روز پیش، دولت ژاپن اعلام کرده بود که برای حمایت از تحریم آمریکا علیه ایران، از پروژه نفتی آزادگان کناره‌گیری می‌کند.
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سه سال گذشته علیه ایران اعمال شده است در کنار تحریم های دولت آمریکا و اتحادیه اروپا موجب شده است که بسیاری از شرکت‌‌‌های خارجی از سرمایهگذاری در پروژه‌های نفتی و گازی ایران منصرف شوند.
پیوستن توپراش ترکیه به صف تحریم‌کنندگان
شرکت «فرآورده‌های نفتی ترک»، توپراش -که بزرگ‌ترین در ترکیه است- نیز اعلام کرده که به موجب درخواست آمریکا، از یک پروژه نفتی در ایران انصراف داده است. نام این پروژه نفتی هنوز اعلام نشده است.
توپراش این تصمیم را یک روز پس از آن اعلام کرد که وزارت امور خارجه آمریکا نام این شرکت ترک را در فهرست شرکت‌هایی قرار داد که از ادامه فعالیت در بخش انرژی ایران منصرف شده بودند.
براساس گزارش خبرگزاری شین‌هووا، آژانس رسمی خبری چین، مقام‌های توپراش در ماه اوت (مرداد) به وزارت امور خارجه آمریکا گفته بودند که قرارداد تامین بنزین ایران را لغو کرده‌اند.
این در شرایطی است که تانر ییلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، تصمیم توپراش برای انصراف از همکاری در پروژه نفتی ایران را «تصمیم یک شرکت خصوصی» دانسته و «دخالت دولت این کشور» در این موضوع را رد کرده است.
آقای ییلدیز گفت: توپراش در حوزه تصمیم‌گیری‌های آمریکا قرار دارد و نه قطعنامه سازمان ملل.
او تاکید کرد: ازنظر حقوقی ترکیه متعهد به اجرای قطعنامه اخیر سازمان ملل است اما درعین حال این الزام تنها مربوط به رعایت موارد مربوط به تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران است، درحالی که آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را درمورد فرآورده‌های نفتی نیز اعمال کرده است.
هم‌زمان احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که اطلاعی درمورد انصراف توپراش از یک پروژه نفتی در ایران ندارد.
آقای داووداوغلو تاکید کرد که ترکیه ملزم به رعایت تصمیم‌های شورای امنیت است اما به اجرای تصمیم‌های یک‌جانبه الزامی ندارد.
او درعین حال گفت که این خود شرکت‌ها هستند که براساس منافع و مصالح خود در ارتباط با سرمایهگذاری در ایران تصمیم نهایی را می‌گیرند.
براساس این گزارش ارزش روابط تجاری میان ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل در خرداد امسال با اکثریت آرا قطعنامه 1929 را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. برزیل و ترکیه با این قطعنامه مخالفت کردند اما مدتی بعد به این قطعنامه پیوستند.
«بی.پی ناقض تحریم‌ها»
هم‌زمان «اداره مسئولیت‌پذیری دولت» آمریکا، بازوی تحقیقاتی کنگره، اعلام کرده است که «بریتیش پترولیوم»، بی.پی، یکی از 16 شرکت بین‌المللی است که احتمالا تحریم‌های آمریکا علیه فروش بنزین به ایران را نادیده گرفته و نقض کرده است.
براساس قانون تحریم ایران که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در ژوئیه 2010 (تیرماه 89) امضا کرد، شرکت‌ها یا افرادی که در مدت یک سال فرآورده‌های نفتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار به ایران بفروشند، مشمول تحریم‌های آمریکا واقع می‌شوند.
براساس گزارش هافینگتون پست، بازوی تحقیقاتی کنگره تاکید کرده است که براساس اطلاعاتی که از منابع معتبر به‌دست آورده است شرکت بی.پی در یک دوره زمانی بین اول ژانویه 2009 و 30 ژوئیه 2010 بنزین به ایران فروخته است.
بازوی تحقیقاتی کنگره اعلام کرده است تحقیقات بعدی وزارت امور خارجه آمریکا به اطلاعاتی درمورد فعالیت‌های بی.پی مربوط است که فعالیت‌های آن به موجب «قانون تحریم ایران» مصوب سال 1996 تحریم شده است.
این در شرایطی است که بی.پی به بازوی تحقیقاتی کنگره گفته است که از اکتبر سال 2008 فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است و اطلاعات درمورد فروش بنزین بی.پی به ایران در سال‌های 2009 و 2010 نادرست است.
