به دنبال اعمال تحريم‌های همه جانبه بين‌المللی عليه ايران، بانک‌های امارات متحده عربی اعلام کرده‌اند که روابط مالی خود با بانک‌های ايرانی را متوقف کرده‌اند.

روزنامه آمريکایی وال‌استريت‌جورنال از يک مقام رسمی بانک مرکزی امارات نقل کرده که گفته است: بانک‌های امارات از تحريم‌های آمريکا پيروی می‌کنند و بر اساس فهرست سياه دولت آمريکا، روابط خود را با بانک‌های ايرانی که در اين ليست قرار دارند، قطع کرده‌اند.

دولت آمريکا اخیرا بسیاری از کشورهای همسايه ايران در حاشيه خليج فارس را وادار کرده است که به منظور تحت فشار قرار دادن ايران و انزوای اقتصادی آن، همه روابط مالی و بازرگانی خود را با ايران قطع کنند.

به گزارش وال‌استريت‌جورنال، دولت آمريکا، 17بانک ايرانی را به خاطر ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ايران و حمايت از «فعاليت‌های تروريستی»، در لیست سياه قرار داده است.

وال‌استريت‌جورنال نوشته است که عبدالرحيم العودی، رئیس واحد ضد پول‌شويی بانک مرکزی امارات اعلام کرد که دولت وی در هفته گذشته، «حساب‌های بانکی تعدادی از اشخاص حقيقی ايرانی را مسدود کرده است».

بر مبنای اين گزارش، بانک مرکزی امارات هنوز به بانک‌های ديگر اين کشور دستور نداده است که از قوانين تحريم آمريکا عليه ايران دنباله‌روی کنند اما ماه گذشته از آنها خواسته است که فهرست پول‌های منتقل شده به ايران را در اختيار بانک مرکزی قرار دهند.

با اين حال يکی از مقامات ارشد يک بانک بزرگ اماراتی گفت که پرداخت‌های تجاری و انتقال پول از طريق برخی بانک‌های ايرانی هنوز انجام می‌شود اما اين بانک همه معاملات ايرانی‌ها را با دقت زير نظر دارد.

اما به گفته يک تاجر ايرانی مقيم دوبی، بانک اماراتی که وی در آن حساب دارد، از انتقال 10 هزار دلار پول او به ايران خودداری کرده است.

اين فشارها در حالی اعمال می‌شود که امارات همچنان روابط تجاری گسترده‌ای با ايران دارد و کشور دوبی در چند سال اخير به ويژه بعد از دور قبلی تحريم‌ها عليه ايران، روابط تجاری خود با ايران را گسترش بخشيده و به کشور واسطه برای واردات کالاهای آمريکایی و کشورهای ديگر به ايران تبدیل شده است.

حجم مبادلات تجارى بين دو کشور به حدود 10 میلیارد دلار در سال مى‌رسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دوبى به ایران مربوط مى‌شود.

استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سفر ماه اوت خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس از دولت‌های منطقه خواست تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را اجرا کنند، در غیر این صورت فعالیت‌های مالی و اقتصادی‌شان در آمریکا به خطر خواهد افتاد.

آقای لوی بعد از ديدار با مقامات اقتصادی دوبی، بحرين و لبنان گفته بود که وی در ميان بانک‌ها و موسسات مالی منطقه خاورمیانه، تمایل نيرومندی برای همکاری در زمينه تحريم ايران احساس کرده است.

خزانه‌داری آمريکا، بعد از تحريم‌های مصوب شورای امنيت و کنگره آمريکا عليه ايران، با دقت روابط اقتصادی کشورهای آسيایی به ويژه کشورهای چين و خاورميانه با ايران را زير نظر دارد.

اما مقامات ايرانی معتقدند که اين تحريم‌ها توجيه‌ناپذير است و هيچ لطمه‌ای نمی‌تواند به اقتصاد ايران وارد کند.

علی ديوانداری، مديرکل بانک ملت ايران نيز چندی قبل گفته بود که علی‌رغم تحريم آمريکا، ذخاير مبادلات ارزی ايران نسبت به سال قبل دوبرابر شده است.