با گذشت 23 سال از تصویب آخرین قانون و تعیین ضرب الاجل‌های متعدد، اساسنامه شرکت نفت همچنان بلاتکلیف است.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت می‌گوید که اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است و تا کنون ده جلسه برای بررسی آن تشکیل شده است.

مهلت قانونی دولت برای تحویل اساسنامه شرک ملی نفت به مجلس تیرماه به پایان رسیده، اما هنوز دولت این اساسنامه را به مجلس نبرده است.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال 1389 قرار بود دولت اساس‌نامه شرکت ملی نفت را حداکثر تا پایان تیر ماه به مجلس ارائه کند.

دولت در مهلت قانونی خود برای اجرای این قانون اقدام نکرده و اکنون مجلس در صدد است تا با تصویب طرحی که از سوی کمیسیون انرژی ارائه می‌شود، خود برای تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی نفت پیش قدم شود.

مجلس چهارم مهر ماه امسال، یک فوریت قانون نفت و گاز را به تصویب رساند. طرح قانون نفت و گاز که از سوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده، قانون وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت را نیز در بر خواهد داشت.

در عین حال کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تقریبا یک ماه پیش، گزارشی را در صحن علنی مجلس ارائه کرد که در آن بر بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای قانون و ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت تاکید شده بود.

این گزارش با اشاره به اینکه دولت از سال 1386 تاکنون برخلاف تاکید قانون، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز را تهیه و ارسال نکرده، هشدار داد که پرونده دولت را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.   

کمیسیون انرژی مجلس در حالی برای ارائه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت اقدام می‌کند که نمایندگان مجلس از ارائه این اساسنامه توسط دولت ناامید شده‌اند.

پیش از این جهانبخش امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود که حتی اگر دولت برای ارائه این اساسنامه شش ماه دیگر هم وقت داشته باشد، باز هم موضوع ارائه اساسنامه تحقق پیدا نخواهد کرد.

تاخیر 23 ساله یک اساسنامه

اساسنامه شرکت ملی نفت که این روزها مجلس تلاش می‌کند آن را از بلاتکلیفی نجات دهد، تقریبا 23 سال است که در انتظار تدوین و تصویب است.

تاریخچه تدوین اساسنامه برای شرکت ملی نفت ایران عملا به دهه 50 باز می‌گردد. پس از انقلاب، وزارت نفت در سال 1358 تاسیس شد و سیستم نفتی کشور بر اساس قانون تشکیل وزارت نفت اداره شد.

در سال 1366 و با اجرای قانون نفت، بخش نفت و انرژی اندکی شفاف‌ شد اما حتی این قانون نیز نتوانست ابهامات موجود در بخش انرژی را برطرف کند.

با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت، اصلی‌ترین منبع درآمد کشور محسوب می‌شود، شفاف نبودن قوانین در بخش انرژی چالشی جدی است.

سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دارد که امروز به دلیل نبودن یک قانون جامع و تصویب نشدن اساسنامه شرکت نفت، اداره شرکت‌های وزارت نفت از دست این وزارتخانه خارج شده است.

آخرین باری که دولتبرای اصلاح قوانین نفتی کشور اقدام کرد، سال 1384 بود که دولت اصلاحات در جریان تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه، به موضوع «بهره مالکانه» پرداخت.

بر اساس قانون بهره مالکانه، در ماده 3 برنامه چهارم، 50 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت کشور در اختیار وزارت نفت قرار می‌‌گرفت. این ماده از قانون در برنامه چهارم و در جریان تصویب برنامه توسط مجلس حذف شد.

اساسنامه جدید و منافع دولت

اگرچه در لزوم تدوین یک قانون جامع برای صنعت نفت کشور تردیدی نیست، اما تاخیر در تدوین این قانون دلایل متعددی دارد.

در حال حاضر موضوع مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی کشور ایرادی اساسی است که باید تکلیف آن در اساسنامه شرکت ملی نفت مشخص شود.

در روند فعلی با توجه به این‌که منابع نفتی کشور و مدیریت آن تنها در اختیار وزارت نفت است همواره این شبهه مطرح است که قبضه شدن منابع نفتی در یک وزارتخانه احتمال سوءاستفاده‌هایی را دربر خواهد‌ داشت.

بر اساس پیش نویس اساسنامه‌ای که در وزارت نفت تدوین شده و در اختیار دولت قرار گرفته است، برخی اختیارات وزیر نفت به شرکت‌های مادر تخصصی واگذار شده‌است و شرکت ملی نفت به عنوان مادر تخصصی 3 شرکت‌های مادرتخصصی پتروشیمی، گاز و اکتشاف و استخراج در راس قرار‌می‌گیرد و امور بازاریابی، فروش، سرمایه‌گذاری و دیگر امور نفتی به عهده شرکت مادرتخصصی یاد شده خواهد بود.

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی و نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که علت امتناع دولت‌ها از تنظیم اساسنامه شرکت نفت، ایجاد محدودیت در منافع آنها ست.

آقای حسینی می‌گوید: تنظیم و تصویب این اساسنامه شفافیت قانون‌های نفت، گاز و پتروشیمی را در بر دارد که ممکن است که چندان به سود دولت‌ها نباشد.

بر اساس قانون تاسیس وزارت نفت، مصوب شورای انقلاب، از سال 1358 تاکنون درآمد نفت به خزانه دولت واریز می‌شود و عملا مخازن نفت کشور در اختیار دولت قرار دارد.

این در حالی است که مطابق اساسنامه قبلی شرکت نفت که پیش از انقلاب تدوین شده است، مخازن نفت باید در اختیار شرکت ملی نفت باشد.

اصل 44 و اساسنامه وزارت نفت

تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت در مسیر تنظیم، مشکل دیگری به نام خصوصی‌سازی را نیز بر سر راه دارد که از دلایل تاخیر در ارائه اساسنامه به مجلس است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت می‌تواند تنها بخش تولید و اکتشاف نفت را در اختیار داشته باشد و باید 80 درصد سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، 100 درصد شرکت پتروشیمی و 80 درصد سهام شرکت ملی گاز ایران به بخش خصوصی واگذار شود.

در حالی که در اساسنامه‌ای که وزارت نفت تدوین کرده بود به موضع واگذاری صنایع نفت توجهی نشده و چهار شرکت مادر تخصصی مورد نظر، همگی در مالکیت دولت تعریف شده بود.

به این ترتیب اساسنامه‌ای که قرار است در مجلس بررسی شود، توسط دولت یا مجلس، هر کدام که تدوین و ارائه شود باید به موضوع واگذاری بخش زیادی از صنایع نفت به بخش خصوصی توجه شود.

پیش از این یک بار در سال‌‌های 1384و 1385دولت اساسنامه تدوین شده در وزارت نفت را به دلیل بی‌توجهی به موضوع خصوصی‌سازی در صنعت نفت برگرداند.