با طرح برخی انتقادها، موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که بتواند شرایط ثبت‌نام را محدودتر کند، توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.

پس از انتشار اظهار نظرهایی درباره بی‌رویه بودن ثبت نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری، زمینه‌ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری فراهم شد.

برخی منتقدان قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که تعداد زیادی از داوطلبان بدون داشتن «شرایط لازم» برای نامزدی، ثبت نام می‌کنند و باید امکان ثبت نام آنها محدود شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن تبصره‌هایی به این دو ماده مصوب سال 1364 اضافه شد.

بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان علاوه بر داشتن شرایط موجود در قانون کنونی، باید در زمان ثبت ‌نام سابقه تصدی دست‌کم یکی از «مناصب مهم» را نیز داشته باشند.

شورای نگهبان تشخیص می‌دهد

آن چه شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را محدودتر می‌کند این است که «رجل مذهبی و سیاسی» بودن تنها توسط شورای نگهبان مشخص می‌شود که یکی از شرایط رییس جمهور شدن است.

براساس اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد این شرایط باشند انتخاب گردد.

کارشناسان می‌گویند که افزودن تبصره‌ای به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوری که اختیار شورای نگهبان را در تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بیشتر می‌کند، بر خلاف قانون اساسی است.

بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی وجود مانع شورای نگهبان و مساله نظارت استصوابی را سبب «فرمایشی شدن» انتخابات می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که با اصلاحیه جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات از گذشته محدودتر شود.

اصلاح قانون و انگیزه‌های سیاسی

هادی اسماعیل‌زاده وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید که اکنون به دلیل نزدیکی بودن انتخابات فرصت مناسبی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست.

گفته می‌شود اصلاح قانون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تنها به شائبه‌های سیاسی دامن می‌زند.

دلیل این مساله که چرا نمایندگان هم‌اکنون دست به اصلاح قانون زده‌اند، مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که این اصلاحیه به مطالعه و تحقیق بیشتر نیاز دارد تا نواقص قانونی گذشته را برطرف کند.

زنان، رجال سیاسی نیستند

تجربه‌های انتخاباتی گذشته در کشور نشان می‌دهد کهه هیچگاه درباره واژه «رجل سیاسی و مذهبی» در میان فعالان سیاسی و مقام‌های مسئول برگزاری انتخابات اتفاق نظر وجود نداشته است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن را به شورای نگهبان وانهاد تا از اختلاف نظر بر سر این واژه جلوگیری کرده باشد.

برخی حقوقدانان تاکید می‌کنند که منظور از رجال سیاسی در قانون اساسی تنها مردان نیستند و زنان نیز می‌توانند رجال سیاسی باشند.

تا کنون در ایران هیچ زنی به عنوان رییس جمهوری انتخاب نشده و براساس شواهد داوطلبان زن در صورت ثبت نام رد صلاحیت شده‌اند.