رئیس سازمان زندان‌ها گفته است: مجرم سیاسی در کشور نداریم، اما زندانیانی داریم که به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند که البته تعداد آنها بسیار کم است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفته است: مجرم سیاسی در کشور نداریم، اما زندانیانی داریم که به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند که البته تعداد آنها بسیار کم است.

غلامحسین اسماعیلی این اظهارات را دیروز چهارشنبه 14 مهرماه در حالی بیان کرد که هفته پیش محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها خبر داده بود شمار زندانیان ایران در یک سال گذشته 35 درصد بیشتر شده است.

در یک سال گذشته و پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و بالاگرفتن اعتراض‌ها، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان به طور گسترده بازداشت شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران اول مهرماه در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی سی.ان.ان آمريکا تاکید کرد که «در ایران هیچ‌کس به خاطر تظاهرات بازداشت نشده و زندان نرفته است».

اما پیش از این، یکی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه تصریح کرده بود حدود 10 هزار نفر در تظاهرات خیابانی پس از انتخابات بازداشت شدند.

چندی پیش روزنامه همشهری به نقل از علی‌اکبر یساقی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، نوشت: «زندان‌هایی که گاهی با مسامحه گفته می‌شود مرتکب جرم سیاسی شده‌اند، در واقع عنوان جرمشان نشر اکاذیب، افترا، ‌تشویش افکار عمومی است که آنها را با همین عنوان مجرمانه می‌شناسیم نه به‌عنوان زندانی سیاسی.»

با وجود آن که مسئولان زندان‌ها دلیل بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را جرم‌های امنیتی بیان می‌کنند، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر نشان می‌دهد که بسیاری از آنها در دادگاه‌ها به چند سال ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده‌اند.

این در حالی است کهبسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که به حبس محکوم شده‌اند در تجمع‌های مسالمت‌آمیز حضور نداشته‌اند و تنها به دلیل اظهارنظرهای سیاسی، ابراز عقاید خود یا انجام وظایف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بازداشت شده‌اند. این موضوع در نامه گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، به بان‌‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل که 31 شهرویر ماه منتشر شد نیز تاکید شده است.

پیش از انتشار این نامه برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بودند تا وضعیت زندانیان سیاسی را پیگیری کند. اما آقای رفسنجانی به آنها گفت که ممکن است اقدامات‌‌ او «نتیجه عکس بدهد» و قول داد که خواسته‌های آن‌ها را با رهبر جمهوری اسلامی در میان بگذارد.

سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران نیز به تازگی با اشاره به این‌که «حاکمیت به واسطه نقد منتقدان، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه‌هایی را بر آنان تحمیل می‌‌کند»، بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.

به گفته آقای اسماعیلی قرار است با استفاده از دوربین‌های مدار بسته، درون زندان‌ها کنترل الکترونیکی انجام شود و به زودی «این کنترل به خارج از زندان نیز کشیده می‌شود».

بدرفتاری با زندانیان سیاسی

علاوه بر موضوع بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی در ایران به ویژه پس از دهمین دوره انتخابت ریاست‌جمهوری، سازمان عفو بین‌الملل در کنار سایر نهادهای حقوق بشر از اعدام، شکنجه و سرکوب این مخالفان ابراز نگرانی کرده است.

با وجود آن‌که مصادیق شکنجه و سرکوب در ایران از نگاه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پنهان نمانده، اما محمود احمدی‌نژاد، ایران را «آزادترین کشور دنیا» می‌داند.

شکنجه، هتک حرمت، کمبود امکانات پزشکی، عدم تفکیک میان زندانیان سیاسی با سایر مجرمان در زندان رجائی‌شهر کرج از جمله مواردی است که بیانیه‌ها و اعتراض‌های متعدد خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی را در پی داشته است، هر چند مسئولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده‌اند.

«نقض حقوق قانونی و حیاتی زندانیان سیاسی» به جایی رسیده است که مسئولان قضائی و زندان‌ها، مرخصی را حق زندانیان سیاسی نمی‌دانند و فقط پس از «ابراز ندامت، استرداد شکایت، عدم اعتراض به دولت و گرفتن موافقت نهادهای امنیتی» اجازه مرخصی صادر می‌کنند.

با این حال رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید که تعداد مرخصی‌هایی که به زندانیان داده می‌شود، ضابطه‌مند و هدفمند شده‌ است، به طوری که هر زندانی پس از گذراندن یک ششم ایام حبس خود، به مرخصی می‌رود.

براساس اصل 38 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» و طبق اصل 39 «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».