وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی می‌گوید پیش‌نویس قانون احزاب که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده «بسیار خطرناک» است و بر اساس برخی محورهای آن، احزاب تحت کنترل و نفوذ دولت قرار می‌گیرند.

وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی می‌گوید پیش‌نویس قانون احزاب که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده «بسیار خطرناک» است و بر اساس برخی محورهای آن، احزاب تحت کنترل و نفوذ دولت قرار می‌گیرند.

عبدالواحد موسوی‌لاری، 16 مهر، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این نوع بازبینی قانون احزاب را سبب از بین رفتن آزادی احزاب دانست.

او علاوه بر پرداختن به مسئله احزاب و بازبینی قوانین مربوط به آن، به درگیری‌های کوی دانشگاه در روز 18 تیر سال 78 و روزهای پس از آن پرداخت و در دفاع از عملکرد خود به عنوان وزیر کشور در آن دوره، آن را تلاش برای پرهیز از «تقابلی دائمی میان ملت با دولت» و «طیف آسیب‌دیده دانشجو با مدیریت عمومی کشور» بر شمرد.

آقای موسوی‌لاری گفت: تمام جهت‌گیری‌ها در آن زمان مبنی بر این بود که آن بحران به زخم ریشه‌دار عمیق در جامعه بدل نشود.

او همچنین درباره قانون احزاب گفت: کسانی که قصد دارند قانون احزاب را اصلاح کنند، فکر می‌کنند قانون فعلی احزاب، «ساز و کار» غربی دارد و «مانع تحقق حکومت اسلامی» است، به همین دلیل احزاب فعلی نمی‌تواند در «نظام و حکومت اسلامی» جایی داشته باشد.

به عقیده آقای موسوی‌لاری این نگاه در نهایت به سمت «محدود کردن» احزاب گام بر‌می‌دارد.

دولت محمود احمدی‌نژاد، پس از اعتراض اعضای احزاب اصلاح‌طلب به نحوه برگزاری و نتایج دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، در برخورد با احزاب اصلاح‌گرا شدت عمل بیشتری به خرج داد و از اسفند سال 1388 موضوع تغییر قانون احزاب را با جدیت پیگیری کرد.

رئیس دولت دهم، خرداد ماه در یک سخنرانی گفت: گروه‌ها و احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند.

یک ماه پس از آن در سخنرانی دیگری به تک‌حزبی بودن حکومت اشاره کرد و گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.

این اظهارات، انتقاد و اعتراض فعالان جناح‌های مختلف سیاسی، از جمله اصولگرایان را برانگیخت.

وزارت کشور اصلی‌ترین دلیل تغییر قانون فعلی احزاب را که در سال 1360 تدوین شده و هم‌اکنون مبنای فعالیت احزاب در ایران است، «قدیمی‌بودن» و «تناسب نداشتن آن با شرایط روز کشور» اعلام کرده است.

از سوی دیگر تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، مبنی بر انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، جدال رسانه‌ای میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شدت گرفته و به  مناقشه‌ میان قوه قضائیه و این دو گروه تبدیل شده است.

آقای موسوی‌لاری می‌گوید: وقتی این دولت مصوبه‌های خود را «مسلمات» قلمداد می‌کند و به کمیسیون تطبیق مجلس ارائه نمی‌دهد و قانون مصوب تائید شده شورای نگهبان را مخالف قانون اساسی می‌داند و زیربار اجرای آن نمی‌رود، باید نگران بود که بازنگری در قوانین به محدودیت بیشتر مردم منتهی نشود.