عباسعلی کدخدایی شنبه 17 مهر ماه به خبرنگاران گفت که درباره صلاحیت اعضای دو حزب اصلاح طلب، سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت برای حضور در انتخابات نمی‌تواند اظهار نظر کند. وی گفت اگر رایی برای کسی صادر شده ما نیز آن رای را در بررسی‌ها لحاظ می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که نمی‌تواند درباره صلاحیت اعضای دو تشکل اصلاح‌طلب، سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران، برای حضور در انتخابات اظهار نظر کند.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها، روز شنبه 17 مهرماه افزود: یکی از مراجع چهارگانه‌ای که مدارک آن از نظر قانونی برای شورای نگهبان معتبر است، آرای محاکم دادگستری است بنابراین چنانچه برای کسی رایی صادر شده باشد، ما نیز آن رأی را در بررسی‌ها لحاظ می‌کنیم.

کمیسیون ماده 10 احزاب، روز 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب نیز خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

پس از اعتراض جبهه مشارکت به اين درخواست، دادستانی تهران اعلام کرد که درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ممنوعیت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز از قول قوه قضائیه حکم توقیف پروانه فعالیت و حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را «تایید شده» اعلام کرد.

از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز پنجم مهر ماه بر انحلال دو تشکل سياسی اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تاکید کرد و انحلال آنها را «با حکم رسمی دادگاه» دانست.

آقای کدخدایی تاکید کرد که ملاک بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان مواردی است که در قانون انتخابات ذکر شده است. وی گفت: تا آنجایی که قانون به ما اجازه دهد بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم و شورای نگهبان نمی‌تواند اجازه دهد کسانی که فاقد صلاحیت باشند به مجلس وارد شوند.

چه کسی در راس است؟

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست درباره اینکه آیا مجلس در راس امور است یا خیر به خبرنگاران گفت: در چارچوب قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر مشخص است؛ همه باید در چارچوب عمل کنند و همه در راس امور هستند.

وی زمانی که با سوال مکرر خبرنگاران درباره اینکه کدام یک از قوا در راس امور است مواجه شد، گفت: «بنویسید شورای نگهبان در راس امور است، اما تاکید می‌کنم اگر همه در چارچوب اختیارات و وظایفشان عمل کنند، همه در راس امور هستند. صحبت اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد باید در جای دیگر بررسی شود زیرا بار سیاسی دارد.»

خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات ابلاغی مجلس پرسید و اینکه دولت آنها را به درستی اجرا نکرده است، اما آقای کدخدایی پاسخ داد: «اجازه می‌دهید شوخی دیگری کنم. این موضوع در چارچوب وظایف شورای نگهبان نیست اما ما مشغول دعا کردن هستیم، شما هم دعا کنید، راهکار دیگری نداریم.»

براساس اصل 138 قانون اساسی، دولت موظف است تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و مصوبات‏ كمیسیون‌های‏ مختلف متشکل از وزیران را‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برساند تا در صورت مغایرت با قوانین‏، برای‏ تجدید نظر به‏ هیئت‏ وزیران‏ بازگردانده شود.

این در حالی است که مجلس ایران می‌گوید که دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس خودداری می‌کند؛ دولت این موضوع را تکذیب می‌کند.

با این وجود محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران چندی پیش مجلس را متهم کرد که 130 قانون بر خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است؛ گفته‌ای که با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس مواجه شد.

آقای لاریجانی بر عدم ارسال مصوبات توسط دولت به مجلس تاکید کرد و این اقدام را غیر قانونی دانست.