دولت اگرچه می تواند با دیگر دولت‌ها معاهده امضا کند، ولی اعتبار یافتن آن به لحاظ حقوقی منوط به تصویب مجلس است.به همین دلیل دولت مکلف است موافقتنامه اخیر 450 میلیون دلاری کمک به لبنان را برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کند و تا قبل از تصویب مجلس قانونا اجازه اجرای مفاد آن را ندارد.

دولت محمود احمدی نژاد پیش از سفر وی به بیروت، معاهده ای با لبنان امضا کرد و خود را متعهد کرد که برای اجرای پروژه‌های سدسازی، آب و فاضلاب و خطوط انتقال ‏برق، به این کشور کمک مالی کند. این قرارداد بین وزرای نیروی دو کشور امضا شد.

سوالی که مطرح می شود آن است که آیا این عمل دولت، قانونی است؟ آیا انعقاد خودسرانه معاهده توسط دولت با دولت دیگر، با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مطابقت دارد و آیا این معاهده به لحاظ حقوقی معتبر است؟

در تمام سیستمهای حقوقی، دولتها می توانند با رعایت شرایط حقوقی مندرج در قانون اساسی خود با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی معاهدات مختلف امضا و تصویب کنند. اما معاهدات و قراردادهایی که خارج از این قواعد و یا در مغایرت با آنها تنظیم شود، به لحاظ حقوقی باطل است و در صورت اجرا شدن، مسئولیت حقوقی ایجاد می کند.

انواع توافقات بین المللی میان دولت‌ها
- معاهدات بین المللی
هر دولت در عرصه جامعه بین المللی و در مسیر تداوم حیات و ایفای وظایف و تکالیف خود، با دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی در تعامل است و در این زمینه به توافقاتی نیز می‌رسد که آنها را در قالب موافقتنامه‌هایی مکتوب می‌کند. این موافقتنامه‌ها، عموما معاهده نامیده می‌شوند که می تواند دوجانبه ( میان دو دولت یا یک دولت و یک سازمان بین المللی) یا چندجانبه (میان بیش از دو دولت یا سازمان بین المللی) منعقد گردد. گاهی اوقات این معاهدات با اسامی دیگری نیز خوانده می شوند مانند کنوانسیون، موافقتنامه بین المللی، قرارداد بین المللی، تفاهم نامه و . . . که در ماهیت این معاهدات و قوانین حاکم بر آنها تغییری به وجود نمی‌آورد.
 

- موافقتنامه‌های اجرایی
در کنار معاهدات فوق که تصویب مجلس، شرط لازم و ضروری اعتبار حقوقی آنهاست، یک دسته دیگر از قراردادهای بسیار ساده وجود دارند که در روابط دولت‌ها در جامعه بین المللی، عملا از سوی دولت و زیرمجوعه آن امضا می‌شود که در حقوق معاهدات بین المللی «موافقتنامه اجرایی» یا «موافقتنامه ساده» گفته می شود. «یادداشت تفاهم»ها عموما در زیر مجموعه این موافقتنامه‌ها قرار می گیرند.

این دسته از موافقتنامه‌ها نیازی به تصویب مجلس ندارند به دو دلیل:
-از اهمیت زیادی برای منافع ملی برخوردار نیستند و بیشتر جنبه اداری- اجرایی دارند. در واقع این دسته از توافق‌ها بیشتر از اینکه دربردارنده تعهدات مهم و حیاتی باشند، بیشتر به تنظیم روابط جاری می پردازند.

- تعداد این موافقتنامه‌های اجرایی بسیار زیاد است و بررسی و تصویب تک تک آنها در مجلس بسیار وقت گیر و بلکه غیر ممکن است. به همین دلیل عملا پارلمان کشورها نمی‌توانند تمامی آنها را مورد رسیدگی قراردهند و تصویب کنند. به همین جهت قوانین و مقررات بین المللی و داخلی، عملا دست دولت‌ها را برای انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی که مهم نیستند و جنبه اداری دارند و تعهدات مالی بر عهده کشور نمی گذارند، تا حدی که به ضرر منافع ملی نباشد باز می گذارند.

لزوم تصویب معاهدات بین المللی از سوی مجلس

در یک قاعده عام، قانون اساسی ایران، معاهدات منعقده توسط دولت را تنها پس از تصویب آن در مجلس، معتبر و لازم الاجرا می داند. اصل هفتاد و هفت در این خصوص می گوید:
«عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بين‏ المللی بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.»

از سوی دیگر در یک قاعده خاص، قانون اساسی به موجب اصل هشتاد اعطای هرگونه کمک خارجی یا داخلی از سوی دولت را منوط به تصویب مجلس می‌کند:
« گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمك‌های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی باشد.»

در واقع دولت می تواند معاهده امضا کند ولی نمی‌تواند به نحو خودسرانه و بدون تصویب مجلس اقدام به اجرای آن معاهده نماید. این قاعده از چنان منطق و اهمیتی برخوردارست که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین مصوب 1969 سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است.

منطق موجود در این قاعده نیز آن است که اصل بر این است که مجلس هر کشور متشکل از نمایندگان ملت است که با رای آنها انتخاب شده اند و حافظ منافع ملت هستند. مجلس به سبب این نمایندگی حق و نیز وظیفه دارد عملکرد دولت را در همه امور و از جمله انعقاد معاهدات بین المللی و تعاملات تعهدآور در عرصه جامعه بین المللی زیر نظر داشته باشد و مورد بررسی قرار دهد و فقط در صورت مطابقت داشتن با منافع کشور بر آنها مهر تایید بزند. این رویه منطقی تقریبا در تمامی کشورها وجود دارد.
 

موافقتنامه ایران با لبنان یک معاهده است نه موافقتنامه ساده
موافقتنامه اخیر ایران با لبنان که تعهد مالی معادل 450 میلیون دلار را بر کشور تحمیل می‌کند، قطعا یک معاهده است نه موافقتنامه ساده و نیاز به تصویب مجلس دارد. این معاهده که بار مالی سنگین برای کشور دارد، هر نامی که در ظاهر داشته باشد، ماهیتا کمک مالی به دولت لبنان است و بدیهی است که منظور قانونگذار در اصل هشتاد، ماهیت توافقات است نه نام ظاهری آنها. بنابراین دولت اگرچه قانونا می تواند با دیگر دولت‌ها معاهده امضا کند، ولی اعتبار یافتن آن به لحاظ حقوقی منوط به تصویب مجلس است. به همین دلیل دولت مکلف است این موافقتنامه را برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کند و تا قبل از تصویب مجلس نیز قانونا اجازه اجرای مفاد آن را ندارد.
 

مسئولیت حقوقی دولت در صورت نقض اصل 77 و 80 قانون اساسی
البته دولت که تمامی درآمد کشور را در اختیار دارد، عملا می تواند این معاهده را اجرا کند – کما اینکه تا کنون بارها چنین کرده است- اما به لحاظ حقوقی مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. زمان این پاسخگویی اگرچه غیر قابل تعیین است، ولی قطعا موجب بروز مسئولیت قانونی دولت و افراد تصمیم گیرنده است و جبران خسارت های ناشی از این معاهده نیز بر عهده کسانی است که با تخلف از قانون اساسی، اقدام به انعقاد قراردادهای مغایر با منافع ملی نموده اند.