احمد سیف، در این یادداشت به تحلیل هدفمندسازی یارانهها و واریز نقدی یارانه به حساب مردم پرداخته است.
ایران به واقع سرزمین عجیب و غریبی است. عجیب به این خاطر که بین تاریخ تقویمی و تاریخش تفاوت فاحشی وجود دارد. و غریب به این دلیل که حتی با رمل و اسطرلاب هم نمیشود سر از کارهایش درآورد.
موضوعی که برای شکافتن بیشتر این ادعای عجیب خودم یافتهام این حدیث شیرین و به واقع این کمدی - تراژدی «هدفمند کردن یارانه» هاست که همین روزها قرار است اجرا شود و حتی آقای احمدینژاد هم از واریز اولین قسط یارانههای نقدی به حساب مردم خبر داد.
و اما از عجایب روزگار، اگر به قانون هدفمند کردن یارانهها مراجعه کنید مشاهده میکنید که طبق قانون به تصویب رسیده، باید به همه ایرانیها یارانه نقدی پرداخت شود. در آن صورت روشن نیست، اگر دولت موظف به پرداخت یارانه نقدی به همگان است، درآن صورت، این ادعای «هدفمند کردن» دیگر چه صیغهای است؟ اگر قرار باشد که همگان یارانه نقدی بگیرند که این دیگر اسم و عنوانش «هدفمند کردن» نیست.
شکل پرداخت یارانه عوض شده است. یعنی اگرچه قیمت محصولات و خدمات به میزانی که هنوز کسی آن را نمیداند افزایش یافته است ولی به ادعای مکرر آقای احمدینژاد، آن چه مردم به صورت نقدی دریافت میکنند، بیشتر از این افزایش قیمتهاست. چون اگر غیر از این باشد، در آن صورت، ادعای مکررش درباره بهبود سطح زندگی مردم غلط در میآید.
هرچه که موضع ما درباره این قانون باشد، واقعیت این است که درنتیجه اجرای آن شاهد تغییرات بسیار چشمگیری دراقتصاد و در زندگی اقتصادی مردم خواهیم بود. آقای احمدینژاد به دفعات وعده داده است که وضع مردم بهتر میشود و معاون وزیر بازرگانی حتی ادعا کرده است که با حذف یارانه آرد، قیمت نان و چند قلم دیگر، کاهش خواهد یافت.
دو نکته، اولا شیر پاک خوردهای برای من که حسابم خراب است روشن کند که با توجه به نص صریح قانون که دولت تنها میتواند 50 درصد درآمدها را به صورت یارانه نقدی تقسیم کند، این بهتر شدن وضع چگونه اتفاق میافتد؟ به سخن دیگر، فرض کنید که برای رسیدن به درآمد مورد نظر دولت، هر خانوار مثلا باید ماهی 50 هزار تومان بیشتر بپردازد، چون وقتی یارانهها حذف شود، قیمتها قاعدتا باید افزایش یابد و اگر این قانون باید اجرا شود و هیچ بخشی از این درآمدها هم حیف و میل نشود، که آرزو برجوانان هم عیب نیست، و مطابق نص صریح قانون بین همین خانوارها تقسیم شود، سهم آنها از این 50 هزارتومان، 25 هزارتومان خواهد بود. درآن صورت وضع این خانوارها خرابتر میشود مگر این که آدم تناش به تن ملانصرالدین خورده باشد که خربزه میخرید دانهای دو قران و بعد میفروخت به یک قران و فکر میکرد دارد «تجارت» میکند و سود میبرد!
دوما، یارانه براساس تعریف و براساس قانون، یعنی این که دولت، به دلایل مختلف، قیمت محصولات یارانهای را پائینتر از «قیمت بازار» آنها عرضه میکند و همه هم وغم اقتصاددانان مدافع این برنامهها هم این است که باید قیمتها «آزاد» شود، یعنی بالا برود. درآن صورت، معاون وزیر پس چگونه ادعا میکند که با حدف یارانه آرد، قیمت نان و خیلی محصولات دیگر که از آرد استفاده میکنند، پائین میآید!
از سوی دیگر، هرآن کسی که درباره حذف/هدفمندی یارانهها اندکی سرو گوشی به آب داده باشد میداند که یکی از پیش گزارههای اساسی دراجرای آن، این است که دولت بیشترین اطلاعات ممکن را در اختیار خانوارها بگذارد تا آنها براساس این اطلاعاتی که دارند بهتر و کارآمدتر برنامهریزی کرده و تصمیمگیری کنند. ولی درایران، شاهد مخفی کاری نگران کنندهای هستم که ظاهرا غیر از آقای احمدینژاد هیچ کس دیگری، حتی اعضای کابینه یا نمایندگان مجلس، نه میدانند میزان یارانه نقدی به هر فرد یا هر خانوار چقدر است و نه میداند که قیمتها به چه میزان افزایش خواهد یافت. بهعلاوه کسی نمیداند که یارانه کدام کالاها و خدمات باید حذف شود یا این که زمان اجرایش دقیقا در کدام تاریخ است.
هم چنین میدانیم که یکی دیگر از پیش گزارههایش این است که اقتصادی که در آن این طرح یا قانون اجرا میشود، لازم است تا از شرایط تورمی در عذاب نباشد. از جمله دلایلاش هم این است که حذف یارانهها خواه ناخواه موجب افزایش قیمتها میشود و اگر تورم موجود در جامعه زیاد باشد، احتمال زیادی دارد که زمینه برای شکست این برنامه فراهم شود. با این تفاصیل، سایت الف که هرچه باشد نه فتنهگر است و نه ضد انقلاب، گزارش کرده است که در همین یک هفته تا 10 روز گذشته، قیمتها بهطور متوسط بین 5 تا 20 درصد افزایش یافته است.
درهمین راستا، مجلس هم کمیسیون ویژهای برای بررسی طرح تحول اقتصادی ایجاد کرده است که اتفاقا کار خیلی درستی هم هست. ولی جالب این که رئیس این کمیسیون، آقای مصباحی اعلام کرده است که بنده ازمیزان افزایش قیمتها اطلاعی ندارم و طبیعتا وقتی کسی درموقعیت او بیاطلاع باشد، بدیهی است که دیگران بیاطلاعیشان بیشتراست و به قول آقای مصباحی، این بیاطلاع همگانی میتواند سر از «تورم روانی» در بیاورد.
حالا بماند که اگر ایشان و احتمالا دیگر اعضای این کمیسیون به این میزان بیخبر هستند، پس چگونه دارند این طرح را «بررسی» میکنند! البته خبر داریم که تولید کنندگان، آن شماره اندکی که هنوز باقی ماندهاند؛ به خاطر بالا رفتن هزینههای تولیدی خود قیمتها را افزایش دادهاند و واردکنندگان هم «رفتار گلهای» را عامل بالابردن قیمتهای خود دانستهاند (البته وقتی که اثرات کاهش ارزش ریال اندکی جا بیافتد، این حضرات برای افزایش قیمتها دلیل «منطقی» هم خواهند داشت و لازم نیست دیگران را مقصر معرفی کنند).
با این همه این را هم اضافه کنم و مطلب را درز بگیرم.
اگرچه در جوامعی که نابرابری درآمد و ثروت درآن زیاد است، مثل ایران عزیز خودمان، مفاهیم میانگین و متوسط درآمد درآنها بیمعناست ولی عبرتآموز این که براساس تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط درآمد یک خانوار چهار نفره ماهی 780 هزار تومان و متوسط هزینه ماهانه آنها هم بیش از 826 هزارتومان است. یعنی قبل از حذف یارانهها، این خانوارها ماهی 46 هزار تومان کسری دارند و همانطور که پیشتر به اشاره گفتیم، تردیدی نیست که شکاف واقعی به خاطر نابرابری توزیع درآمدها و ثروت به مراتب از این مبلغ بیشتر است.
اگر دوستان بنده را به مخالفت با ثروت و ثروتمندان متهم نمیکنند، بنگرید به ماشینهای وارداتی 200 میلیون تومانی و دیگر ارقام هزینههای میلیونی و میلیاردی از ما بهتران و توجه داشته باشید که همین خانوار متوسط ایرانی اگر بخواهد با این درآمد یکی از این اتوموبیلها را بخرد، باید بیش از 21 سال فقط هوا بخورد و درآمد ماهانه را جمع کند تا بتواند یکی از این ماشینها را بخرد. این را گفتم تا براین نکته تاکید کنم که شکاف درآمدی موجود برای اکثریت این خانوارها بسی بیشتر از 46 هزار تومان است.
خوب، با حذف یارانهها بیگمان هزینهها بیشتر از یارانه نقدی افزایش مییابد ( قانون 50 درصد) و از منظری که من به دنیا مینگرم، تردیدی نیست که این شکاف نیز افزایش خواهد یافت.
این که چه پیش میآید، نمیدانم. ولی از سوی دیگر، وقتی زمینهسازی دولت را مشاهده میکنم که هنوز هیچی نشده از « توطئه» و نقش «فتنهگران» برای شلوغ کردن مملکت داد سخن میدهند، من یکی تردید ندارم که خودشان هم میدانند که با اجرای این قانون کارشناسی نشده و به شدت مخدوش مملکت را به هم میریزند و ازهمین حال خیز برداشتهاند که گناهاش را به گردن دیگران بیاندازند. خداکند اشتباه کنم و این «قانون» به خیر و خوشی اجرا شود.
پینوشت:
و اما، یکی دوروزی است که یادداشت بالا را نوشته بودم که خبر آمد که بالاخره قمر ازعقرب یارانهها خارج شد و دولت فخیمه اعلام کرد که به 60 میلیون و نیم ایرانی قرار است ماهی 44هزارتومان و 40 هزار و 500 تومان یارانه نقدی بپردازد. برای فاز اول که مربوط به پنج ماه باقی مانده امسال است پنجهزارمیلیارد تومان بودجه هم در نظر گرفته شده است. چون نمیدانم چه تعداد از این 60.5 میلیون آسیب پذیرند، یعنی 44هزارتومان میگیرند، و چه تعداد یارانه نقدی کمتری دریافت میکنند میانگین این دو رقم را مبنای کارم قرار میدهم.
به این ترتیب، یارانه نقدی که قرار است به هر فرد پرداخت شود برای این پنج ماه میشود، 211 هزار و 250 تومان و اگرتعداد دریافت کنندگان هم 60.5 میلیون نفر باشد کل بودجه مورد نیاز میشود 12 هزار و 780 میلیارد و 625 میلیون تومان که بیش از 2.5 برابر بودجه ای است که دولت فخیمه در نظر گرفته است و اگر قرار باشد که همین برنامه برای یک سال اجرا شود بودجه مورد نیاز 30 هزار و 673 میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد بود که اگر بخواهند مطابق قانون عمل کنند و برای درآمدهای دولت 23 درصد هم مالیات به خزانهداری کل بپردازند و با توجه به این که دولت تنها میتواند 50 درصد از درآمدها را به صورت یارانه نقدی پرداخت کند، برای توزیع 30 هزار و 673 میلیارد و 500 میلیون تومان لازم است که نزدیک به 75 هزار و 456 میلیارد و 810 میلیون تومان یارانه حذف شود که نه فقط ازمصوبات مجلس خیلی بیشتر است بلکه از حساب و کتابهای نه چندان دقیق محمود احمدینژاد هم بسیار بیشتر است.
و اما براساس اطلاعات پراکندهای که داریم قرار است برای رسیدن به 40هزار میلیاردتومان درآمد، بهای آب سه برابر، برق شش برابر، گاز 12 برابر، بنزین چهار برابر، نان لواش چهار برابر بشود و قیمت برنج هم 66 درصد و بهای قند و شکر هم50 درصد بالا برود.
بدیهی است که اگرلازم باشد نزدیک به دو برابر این مبلغ درآمد ایجاد شود هم باید این قیمتها با افزایش بیشتری روبهرو شوند و هم اقلام بیشتری وارد این محاسبات بشود. آن چه که با موافقت همگانی روبهروست این که اگر دولت در کنترل تورم موفق نباشد، این و دیگر برنامههای اقتصادیاش موفق نخواهد بود و این نکته ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.