نسخه آرشیو شده

درخواست خانواده‌های زندانیان سیاسی: از رهبری سوال کنید
آیت‌الله خامنه‌ای در سفر به قم / فارس
از میان متن

  • خانواده‌های این زندانیان سیاسی پرسیده‌اند: چرا باید به جای مداخله‌گران و کودتاگران حادثه‌های سال گذشته، همسران و فرزندان ما زندانی باشند؟
مردمک
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۵ | کد خبر: 57255

خانواده‌های گروهی از زندانیان سیاسی به مراجع تقلید نامه نوشته‌اند و از آنها خواسته‌اند که در زمان سفر آیت‌الله خامنه‌ای به قم، سوال‌ها و انتقادهای آنها را با وی درمیان بگذارند.

هم‌زمان با سفر آیت‌الله علی خامنه‌ای به شهر قم، خانواده‌های گروهی از زندانیان سیاسی نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید قم نوشتند و از آن‌ها خواستند که سوال‌های آنان را از رهبر جمهوری اسلامی بپرسند.

براساس گزارش پایگاه خبری کلمه که اخبار میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت را منتشر می‌کند، در این نامه که 27 مهرماه نوشته شده است، از این که «صدای تظلم‌خواهی زندانیان سیاسی بی‌پاسخ مانده» انتقاد شده است.

امضاکنندگان این نامه سرگشاده که نامی از آنان ذکر نشده است، از مراجع تقلید قم خواسته‌اند که از آیت‌الله خامنه‌ای، درمورد رفتار حکومت با «نویسندگان بیانیه‌ها، وبلاگ‌نویسان، دارندگان سایت‌های اینترنتی و معترضانی که در تظاهرات آرام شرکت کردند»، سوال کنند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 که به بازداشت شماری از معترضان به انتخابات منجر شد، نامه‌نگاری خانواده‌های زندانیان سیاسی خطاب به مراجع تقلید و برخی مسئولان کشور به یک سنت تبدیل شده است.

خانواده‌های زندانیان سیاسی در این نامه نوشته‌اند: «از رهبری بپرسید شما که به کرات از حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات سال گذشته با افتخار یاد کرده‌اید چگونه همه صاحبان رای‌های سبز و نقش ستادهای رقیب و تلاشگران خدوم فعال در آن‌ها را که همسران و فرزندان ما باشند، ندیده می‌گیرید؟»

آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه 27 مهرماه، در نخستین روز سفر خود به قم، حضور 40 میلیونی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری را «رفراندومی ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی» دانست و اعتراض به نتیجه انتخابات را «فتنه‌گری دشمن» خواند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه اخیر خود همچنین از مراجع تقلید قم خواسته‌اند که از رهبر جمهوری اسلامی سوال کنند که «چرا باید اعتراض بدیهی و مدنی یک شهروند به حساب دشمنی او گذارده شود؟»

در این نامه نوشته شده است: بپرسید مگر می‌شود جمع زیادی از هنرمندان، اندیشمندان و متفکران، سیاست‌مداران، استادان و دانشجویان و مردم کوچه و بازار سراسر کشور، همگی «فتنه‌گر» و «عامل دشمن» و «سرسپرده اجنبی» باشند.

هم‌زمان با انتشار این نامه خبر اخراج چند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد منتشر شد؛ موج تازه بازنشستگی و اخراج استادان دانشگاه‌ها از سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388، شدت گرفت.

امضاکنندگان این نامه به اعتصاب‌های اتحادیه‌های کارگری فرانسه در چند روز گذشته اشاره کرده و پرسیده‌اند که آیا دولت، مجلس و قوه قضائیه فرانسه این مردم معترض را «فتنه‌گر و عامل اجنبی» می‌داند؟

خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنین پرسیده‌اند: چرا باید به جای مداخله‌گران و کودتاگران حادثه‌های سال گذشته، همسران و فرزندان ما زندانی باشند؟

به باور امضاکنندگان این نامه، اسلامی که در جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شده با اسلام ناب محمدی فاصله دارد و از مراجع قم خواسته‌اند که از رهبر «راز غربت اسلام و عدم گرایش مردمان به اسلام» را سوال کنند.

نویسندگان این نامه از مراجع تقلید به عنوان «عناصر تاثیرگذار»، «خادم دین» و «رهبران دینی ما» نام برده‌اند و نوشته‌اند که از این فرصت برای رساندن «پیام و مصائب خود» بهره می‌برند و انتظار «سکوت و بی‌تفاوتی» ندارند.

خانواده‌های این گروه از زندانیان سیاسی در این نامه ابراز امیدواری کرده‌اند که افرادی که مسئولیت‌های راهبری کشور را دارند «به خود آیند و جبران مافات کنند».

خانواده‌های زندانیان سیاسی در شرایطی به مراجع تقلید نامه نوشته‌اند که برخی از این مراجع از جمله آیت‌الله یوسف صانعی، منتقد دولت هستند و به دیدار رهبر جمهوری اسلامی در قم نرفته‌اند.

این سومین نامه سرگشاده‌ای است که خانواده‌های زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر نوشته‌اند.

این گروه روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، وعده‌ او مبنی بر این‌که خواسته‌های آن‌ها را از طريق رهبر جمهوری اسلامی پی‌گیری خواهد کرد یادآوری کرده و از او خواسته بودند «حقوق اساسی ملت» را پیگیری کند.

هفته گذشته نیز خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستند تا به پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی، برای بررسی حوادث پس از انتخابات و بازداشت‌های غیر قانونی فعالان سیاسی و اجتماعی، رسیدگی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی