در حالی که بسیاری از مقامات ایران از شکست طرح بنگاههای زودبازده سخن می‌گویند اما هنوز هم این طرح بودجه می‌گیرد.
در شرایطی که وزیر کار و امور اجتماعی ایران ادعا می‌کند که با اجرای طرح بنگاههای زودبازده 21 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه صرف شده و در مقابل یک میلیون شغل ایجاد شده است، گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که تسهیلات بنگاههای زودبازده بر خلاف ادعای مقام‌های وزارت کار، 30 درصد انحراف داشته و از حدود 22 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به این طرح‌ها اختصاص یافته 6600 میلیارد تومان یعنی معادل 30 درصد آن وضعیت نامشخصی دارد و معلوم نیست که در کجا هزینه شده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی اما گزارش سازمان بازرسی را رد می‌کند و میزان انحراف طرح بنگاههای زود بازده از اهداف مورد نظر را تنها 3.5 درصد اعلام کرده و آن را طرحی موفق می‌داند.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار نیز، با تاکید بر موفقیت طرح بنگاههای زودبازده گفته که این طرح از نظر تعداد بنگاهها فقط سه درصد انحراف داشته است.
با آنکه مسئولان وزارت کار از طرح بنگاههای زودبازده به عنوان طرحی موفق یاد می‌کنند، اما اجرای این طرح یکی از انتقادات صریحی است که این روزها بسیار مطرح می‌شود.
امیدها برای کاهش آمار بیکاران
ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده، طرحی بود که به پیشنهاد محمد جهرمی، وزیر کار وامور اجتماعی، دولت نهم به اجرا در آمد و بر اساس آن بانک‌ها موظف شدند تا تسهیلات کم بهره‌ای را در اختیار بنگاههای اقتصادی کوچک گذاشته و از این طریق با افزایش تعداد افراد شاغل و گسترش فعالیت در این بنگاهها به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند.
اجرای این طرح با حمایت محمود احمدی‌نژاد از سال 84 آغاز شد و هدف آن توزیع عادلانه منابع بویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید اعلام شد.
در زمان دولت نهم بانک مرکزی در سال 87 میزان انحراف تسهیلات بنگاههای زودبازده را 40 درصد ارزیابی کرده بود، اگرچه محمد جهرمی، وزیر کار وقت این میزان انحراف را تنها چهار درصد اعلام کرد.
منتقدان یکی از دلایل اصلی طرح بنگاههای زودبازده را مصرف نشدن منابع مالی برای اشتغال زایی ارزیابی می‌کنند. به گفته آنان یکی از مصارف اصلی تسهیلات بنگاههای زودبازده در سال‌های گذشته بخش مسکن بوده است.
سیدحسین‌هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان طرح‌های بنگاههای کوچک و زودبازده، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده باشد.
گزارش‌های وزارت کار و امور اجتماعی نشان می‌دهد که تا پایان سال 88، تقریبا 150 هزار طرح زودبازده تسهیلاتی بالغ بر 100 میلیون تومان از دولت دریافت کرده‌اند و کل ارزش تسهیلات دریافتی آنها از مرز 15 هزار میلیارد تومان گذشته است.
منتقدان سرسخت
از سال 84 تا کنون بسیاری از افرادی که از بسیاری از سیاستهای دولت نهم دفاع می‌کردند به منتقدان جدی طرح بنگاههای زودبازده بدل شدند.
احمد توکلی که در آن زمان از مدافعان جدی سیاستهای اقتصادی دولت اصول گرا بود، از طرح بنگاههای زود بازده انتقاد کرد و گفت که این طرح نمی‌تواند زمینه اشتغال زایی در کشور و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد.
با گذشت پنج سال از اجرای این طرح، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد جدی تاکید کرده است که تنها نیمی از طرح‌های زودبازدهی كه تسهیلات دریافت كرده‌اند، اجرایی شده است.
آقای لاریجانی همانند بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح بنگاههای زودبازده را «پمپاژ» نقدینگی در جامعه می‌داند که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در بر ندارد.
جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس شورای رقابت از اساس مخالفت خود را با طرح بنگاههای زود بازده اعلام کرده و می‌گوید که « بنگاههای زودبازده از ابتدا یک اشتباه بزرگ بود که فاقد هر گونه توجیه اقتصادی است و باید هر چه زودتر متوقف شود.»
حتی پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم نیز در ردیف منتقدان این طرح قرار دارد و می‌گوید که طرح بنگاههای زودبازده، فقط 20 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را هدر داده است.
طرحی که هنوز بودجه می‌بلعد
هرچند تا کنون بنگاههای زودبازده بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنانچه دولت از حمایت این بنگاهها دست بردارد، خطر ورشکستگی آنها را تهدید می‌کند.
دولت از زمان اجرای این طرح همواره از بنگاههای زودبازده حمایت مالی و یارانه‌ای کرده است و اکنون قطع این حمایت‌ها و پرداخت نکردن یارانه به این بنگاهها، می‌تواند بیش از 300 هزار بنگاه زودبازده را در آستانه ورشکستگی قرار دهد.
از سوی دیگر بنگاههای زودبازده با گذشت پنج سال از اجرای این طرح هنوز به آن سطح از توان مالی نرسیده‌اند که از پس بازپرداخت وامی که از بانک‌ها در یافت کرده‌اند، برآیند.
فرید ضیاء ملکی، کارشناس امور بانکی اعتقاد دارد که پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات بانک‌ها ست.
غلا‌محسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از منتقدان این طرح نیز گفته است: روندی که دولت در پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده آغاز کرده است در نهایت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.
به گفته آقای مظفری، مدیران عامل بانک‌ها و رییس‌کل بانک مرکزی به خوبی می‌دانند که در سراشیبی ورشکستگی قرار دارند، ولی باز سکوت می‌کنند.
بدین ترتیب، دولت در عین حال که باید همچنان بودجه‌ای را به عنوان یارانه به این بنگاهها تزریق کند، نمی‌تواند به وصول مطالبات بانکی خود از این بنگاهها هم امید چندانی داشته باشد.http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1095643
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1531817
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1155287
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1606404
http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8905319632125340.htm
