روزنامه وال استريت جورنال از پيامدهای سياسی طرح اقتصادی جديد دولت محمود احمدی‌نژاد در زمينه قطع یارانه‌های بنزين و مواد غذایی نوشته است.

جی سولومون و فرناز فصيحی، نويسندگان وال استريت جورنال در گزارش امروز 23 اکتبر خود به تحليل سياست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمينه قطع یارانه‌های بنزين و مواد غذایی پرداخته‌اند.

بر اساس اين گزارش، سياست‌های جديد آقای احمدی‌نژاد در مورد قطع یارانه‌های دولتی بنزين و توليدات غذایی مثل نان، آمريکایی‌ها را نسبت به موثر بودن تحريم‌ها و فشارهای بين‌المللی که شريان‌های اقتصادی کليدی ايران را هدف قرار داده است، اميدوار کرده و آن را به عنوان نشانه‌ای از بی‌ثبات شدن دولت آقای احمدی‌نژاد ارزيابی کرده‌اند.

وال استريت جورنال آن‌گاه به پرداخت يارانه‌های نقدی مصوب دولت به مردم ايران اشاره کرده و از قول کارشناسان مسائل اقتصادی ايران می‌نويسد که قطع یارانه‌های دولتی می‌تواند باعث افزايش قيمت بنزين و گندم تا ميزان 20 درصد شود و اعتراض‌های عمومی در سطح کشور را برانگيزد.

بر اساس سياست جديد دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت ایران اعلام کرد که از روز سه‌شنبه هفته جاری مبلغ 81 هزار تومان را به حساب سرپرست خانوار در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واریز خواهد کرد.

بر اين اساس، مبلغ یارانه نقدی ماهیانه هر ایرانی‌ 40هزار و 500 تومان خواهد بود. این مبلغ برای خانواده‌های آسیب‌پذیر، 88 هزار تومان به ازای دو ماه (ماهانه 44 هزار تومان) است. به گزارش وال استريت جورنال، قطع یارانه‌های دولتی در برخی موارد باعث تحريک مردم کشورهای محروم و به وجود آمدن تغييرات سياسی در بعضی کشورها شده است، از جمله در اندونزی که موجب سقوط حکومت ديکتاتوری سوهارتو در 1998 شد.

به گفته دکتر هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج بريتانيا، اين سياست دولت آقای احمدی‌نژاد از نظر سياسی، يک «خودکشی» به حساب می‌آيد. به گفته آقای پسران، فهميدن اين‌که آقای احمدی‌نژاد چرا اين تصميم را گرفته است، بسیار دشوار است.

به گزارش وال استريت جورنال، پيامد قطع یارانه می‌تواند موجب تقويت جبهه مخالفان حکومت شود و قطعا معانی زيادی برای سياست خارجی ايالات متحده دارد. آمريکا اميدوار است که بتواند با تحميل فشارهای اقتصادی، دولت احمدی‌نژاد را به مذاکره واداشته و مجبور کند که برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند.

به گفته يک مقام رسمی آمريکايی، دولت ايران در هفته‌های آينده تصميمات اقتصادی جدی و مهمی خواهد گرفت که اين تصميمات موجب تشديد شکاف‌های درون حکومت ايران خواهد شد.

بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، تحريم‌های اقتصادی ايران که فعاليت‌های بانکی و مالی ايران در سطح جهانی را محدود ساخته، نارضايتی‌هایی در داخل ايران به ويژه در ميان بازرگانان به وجود آورده است. بر اين اساس، بسياری از تجار و بازرگانان ايرانی، نگران دريافت ارز خارجی‌اند.

به گفته اين افراد، قيمت ريال ايران در آغاز ماه جاری، تا ميزان ده درصد در بازار کاهش داشته است، اما بانک مرکزی ايران سعی کرد با فروش دلار آمريکا، اين قيمت را ثابت نگه دارد.

وال استريت جورنال به نقل از صندوق بين‌المللی پول می‌نويسد که طبق سيستم اقتصادی حمايتی فعلی دولت ايران، يک خانواده چهارنفره ايرانی، سالانه نزديک به 4000 دلار یارانه بابت بنزين، نفت، و برق دريافت می‌کند. اما با سياست جديد، پرداخت یارانه آب، گندم، شکر، برنج و شير نيز حذف خواهد شد.

دولت آقای احمدی‌نژاد می‌گويد که قطع یارانه‌ها باعث تقويت ترازنامه تهران نسبت به درآمدهای ناشی از فروش نفت و ساير کالاهای صادراتی خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد و ساير دولتمردان ايران، در سخنرانی‌ها و اظهارات رسمی خود، همواره سعی دارند که تاثير تحريم‌های بين‌المللی بر اقتصاد ايران را انکار کرده و بر اين باورند که اقتصاد ايران همچنان قدرتمند است. به گفته آن‌ها علي‌رغم تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا، هنوز بسياری از کشورها و شرکت ها، حاضرند همکاری خود با ايران را ادامه دهند.

طرح آقای احمدی‌نژاد برای قطع یارانه‌های دولتی، سرانجام بعد از ماه ها بحث و گفتگو، در بهمن ماه گذشته به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، ايران سالانه نزديک به 100 ميليارد دلار برای پايين نگه داشتن قيمت بنزين و مواد غذایی مهم هزينه می کند.

به گزارش وال استريت جورنال، سياست آقای احمدی نژاد در زمينه قطع یارانه‌ها، همچنان نارضايتی بخش‌هايی از حکومت از جمله مجلس و طبقه بازاری را به دنبال خواهد داشت.

بر مبنای اين گزارش، برخی از روحانيون بانفوذ ايران نيز مخالف سياست‌های اقتصادی جديد آقای احمدی‌نژادند و مخالفت خود را بارها با طرح‌های او ابراز کرده‌اند. وال استريت جورنال به آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی اشاره می‌کند که ماه قبل آقای احمدی‌نژاد را متهم به تحريف آمارهای اقتصادی کرد.

در همین رابطه، پیش‌تر حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز نگرانی از عواقب اجرای این طرح گفته بود که دولت باید بگوید مردم پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با چه شرایطی مواجه خواهند بود.

روزنامه واشینگتن پست نیز در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران نوشته بود که تحلیلگران شک دارند دولت آقای احمدی‌نژاد پول کافی برای پرداخت ماهانه مبلغی معادل 40 دلار، به افراد فقیر داشته باشد.

به گزارش وال استريت جورنال، تصميم رئیس جمهور ايران برای قطع یارانه‌ها، مقامات آمريکایی را غافلگير کرده است. طبق برآورد صندوق بين المللی پول، ذخاير ارزی ايران در ماه مارس گذشته، 80 ميليارد دلار بوده که می تواند نرخ قيمت ها را به‌طور مصنوعی در کوتاه‌مدت در حد پايين نگه دارد.

از سوی ديگر طبق تحليل نويسندگان وال استريت ژورنال، يکی از انگيزه‌های سياست جديد آقای احمدی‌نژاد، ادامه سياست‌های پوپوليستی او و حمايت مستقيم او از اقشار فقير است که بخش مهمی از هواداران او را تشکيل می دهند.

به گفته مقامات ايرانی، شصت ميليون نفر ازهفتاد و پنج ميليون نفر ايرانی قادر خواهد بود که از يارانه‌های دولتی که از محل قطع سوبسيدهای سوخت و غذا حاصل می‌شود، استفاده کنند.