رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ابلاغ نامهای از سوی علی لاریجانی به قوه قضائیه برای پیگیری تخلف دولت دهم در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیتمعلم خبر داد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ابلاغ نامهای از سوی علی لاریجانی به قوه قضائیه برای پیگیری تخلف دولت دهم در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیتمعلم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور درباره این تخلف گفت: ما اطلاعات دقیق داریم که ظرفیت مراکز تربیتمعلم در کنکور سراسری، 22 هزار نفر اعلام شده اما کمتر از دو هزار نفر از فرهنگیان در کنکور شرکت کردند و 20 هزار ظرفیت در این مراکز خالی ماند.
او همچنین افزود: در آزمون کاردانی به کارشناسی فنی و حرفهای نیز که چندی پیش انتخاب رشته آن به پایان رسید، تمامی رشتهها ویژه فرهنگیان اعلام شده است، درحالی که در سالهای گذشته ظرفیت آزاد نیز پذیرش میشد.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش مجلس، به این ترتیب «حق بسیاری از افرادی که دوره کاردانی را تمام کرده و رتبه خوبی را در کنکور کاردانی به کارشناسی به دست آوردهاند اما فرهنگی نیستند، ضایع میشود.»
پذیرش دانشجویان فنی و حرفهای برای سال تحصیلی 90 - 89 در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یکی از 9 مصوبه مجلس است که محمود احمدینژاد از ابلاغ و اجرای آنها سر باز زد و رئیس مجلس، خود آنها را ابلاغ کرد.
اما شورای عالی اداری یک ماه و نیم ماه پس از این ابلاغ این مصوبه مجلس، مصوبهای جدید پیش روی فعالان و متقاضیان فنی و حرفهای گذاشت که بر اساس آن پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای در سال 89 متوقف شد.
رئیس مجلس، وزیران علوم و آموزش و پرورش را 19 تیر ماه به دلیل اجرا نکردن قانون پذیرش دانشجوی فنی و حرفهای، برای توضیح به مجلس فراخواند. کامران دانشجو و حمیدرضا حاجیبابایی در دفاع از عملکرد خود گفتند که رئیسجمهوری، قانون مصوب مجلس را به آنها ابلاغ نکرده تا آن را اجرا کنند.
اختلافات دامنهدار دولت و مجلس
پیش از این، محمود احمدینژاد در بیان دلیل عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس گفته بود که برخی از طرحهای مصوب مجلس در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است و او آنها را قانون نمیداند و اجرا نمیکند.
اما شورای نگهبان، پس از اظهارات رئیس دولت دهم اعلام کرد که «پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای»، «مراکز تربیتمعلم» و «دانشگاه شهید رجایی» از نظر آنها قانون تلقی شده و لازمالاجرا است.
عدم اجرای مصوبات مجلس، تنها بخشی از اختلافات دولت دهم و مجلس هشتم است که پس از انتخابات ریاستجمهوری در خرداد 88، دامنه آن گستردهتر شده است.
اختلافات میان دو قوه به جایی رسید که اواخر شهریور ماه، رئیسجمهوری ایران در یک موضعگیری تازه اعلام کرد که گفته آیتالله خمینی مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است»، مربوط به دوره پارلمانی نظام است و اکنون قوهمجریه، قوه اول کشور است.
این اظهارات واکنش شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت و علی لاریجانی در پاسخ به او گفت که «تاکید آیتالله خمینی درباره قوه مقننه بر این که مجلس در راس امور است، برای این بود كه دیكتاتوری در ایران تكرار نشود.»