مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که بیش از 88 درصد واردات در کشور مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای است که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که واردات بی‌رویه از یک سو و قاچاق کالا از سوی دیگر موجب از بین رفتن منابع ارزی و حقوق تولید کننده و مصرف کننده شده است.
در این گزارش که روز دوشنبه سوم آبان ماه منتشر شد، آمده است: علاوه بر واردات بی رویه کالا به کشور، بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی خارجی، از مسیرهای قاچاق به کشور وارد می‌شود.
گزارش‌های منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که 88 درصد از کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه و واسطه‌ای است که در بخش تولید استفاده می‌شود.
12 درصد کالاهای مصرفی وارداتی دیگر نیز مربوط به کالاهای اساسی است که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را واردات بی‌رویه ارزیابی نکرده است.
آمارها نشان می‌دهد که با وجود انتقاد از واردات بی‌رویه در کشور، میزان واردات در سال‌های اخیر اختلاف زیادی با صادرات داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، در نیمه نخست سال جاری میزان واردات رسمی به کشور حدود 30 میلیارد دلار بوده اما در مقابل میزان صادرات تقریبا به 12 میلیارد دلار رسیده است.
همچنین مطابق آمارهای گمرک ایران نیز، در سال 1388 میزان واردات دو برابر صادرات اعلام شده است. میزان واردات در سال 1388 تقریبا 55 میلیارد دلار بوده و در مقابل فقط 21 میلیارد دلار کالا صادر شده است.
تلاش برای کنترل واردات در کشور
با آنکه در سال‌های اخیر از روند واردات در محافل دولتی و کارشناسی انتقادهای زیادی می‌شود، اما دولت در عمل سیاست‌های ضد و نقیضی را در عرصه واردات اعمال کرده است.
در حالی که از سال 1386 تا کنون دولت به منظور کنترل بازار و قیمت‌ها بر روند واردات دامن زده، در مواردی برخلاف قانون برنامه چهارم واردات کالاهایی را به کشور ممنوع کرده است.
واردات میوه و محصولات کشاورزی به کشور از جمله سیاست‌هایی بود که دولت از سال 1386 تا کنون در کشور اجرا کرده و مشکلات متعددی را برای کشاورزان و باغداران رقم زده است.
هر چند که وزیر جاد کشاورزی همواره وعده داده است که جلوی واردات بی‌رویه را می‌گیرد.
از سوی دیگر شهریور ماه امسال، وزارت بازرگانی ورود 170 قلم کالای بی کیفیت به کشور را ممنوع اعلام کرد. بر اساس بند «ز» ماده 33 قانون برنامه چهارم ، ایجاد هر گونه موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات کالا به کشور ممنوع است.
انتقاد به روند واردات کالا در کشور در سال‌های اخیر یکی از انتقادهای جدی وارد شده به دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است. این انتقادها نه تنها در سطوح کارشناسی و سطح علنی مجلس بر سر زبان‌ها است، که حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید می‌کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای واردات بی‌رویه را «ضرر و خطری جدی» در کشور دانسته و از مسئولان خواسته بود که واردات را با توجه به نیاز واقعی کشور مدیریت کنند.
چندی پیش مراجع تقلید نیز با توجه به روند واردات در کشور نسبت به واردات بی رویه به خصوص واردات بی رویه محصولات کشاورزی ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند که به این موضوع به صورت جدی رسیدگی کند.
ناکامی در کنترل قاچاق
مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارش اخیر خود، در حالی نسبت به روند قاچاق کالا و آثار سوء آن هشدار داده است که تا کنون دولت موفقیت چندانی در کنترل این فرآیند نداشته است.
سعید مرتضوی، هنگامی که به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد، اعلام کرد که تنها سه درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شود.
آقای مرتضوی در گزارش خود میزان قاچاق کالا در سال 1387 را معادل 19 میلیارد دلار اعلام کرده بود که از این میزان 16 میلیارد دلار مربوط به کالاهای وارداتی بوده است.
در حالی دولت تا کنون در کنترل فرآیند قاچاق کالا کارنامه موفقی نداشته است، پیش‌بینی می‌شود که هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر قاچاق کالا تاثیرات سوئی را داشته باشد.
مهدی ابویی، معاون پيشگيری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو روز پیش نسبت به تاثیر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بر قاچاق ابراز نگرانی کرد و گفت که «اگر تمهیدات و پیش‌بينی‌های لازم انجام نشود با هدفمند شدن یارانه‌ها به شدت بر گستره قاچاق افزوده خواهد شد».
میزان قاچاق کالا در حال حاضر سالانه تا 22.5 میلیارد دلار نیز برآورد شده است و به نظر می‌رسد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نگرانی نسبت به تامین نشدن کالاهای ممورد نیاز مردم این رقم افزایش پشمگیری داشته باشد.
