در ایران و بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب تیرماه 1360 مجلس، به یک جریان حکومتی به نام «شورای نگهبان» اختیار تعیین صلاحیت نامزدها داده شده است.

آن چه که همواره موجب شده انتخابات در ایران با بحث‌ها و حاشیه‌های بسیاری همراه شود، بیش از آن که به برخورد احزاب و گروه‌های سیاسی مربوط باشد، به موادی از قانون انتخابات بازمی‌گردد.

این در حالی است که برگزاری انتخابات در کشورهایی که از قوانین مبتنی بر اصول دموکراسی برخوردارند، بیشتر حول محور برخوردها و مناظره‌های انتخاباتی نامزدها دور می‌زند.

در این گونه انتخابات همانند آن چه در ایالات متحده در حال رخداد است و اندکی تا سوت پایانی مسابقه بین رقبای سرسختش باقی نمانده، کشمکش‌ها بین افرادی است که توانسته‌اند بر اساس رأی‌های مردمی داوطلب شده و برای کسب آرای بالاتر و انتخاب نهایی از سوی مردم، تلاش کنند.

این انتخابات حضور هیچ یک از مردم، حتی عادی‌ترین آن‌ها را محدود نکرده است، به‌طوری که حتی امکان ثبت نام افراد نیز به رأی تعدادی از معتمدان محلی از میان مردم نیاز دارد و کسب این اعتماد برای هر کسی ممکن نیست.

اما در ایران و بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب تیرماه 1360 مجلس، به یک جریان حکومتی به نام «شورای نگهبان» اختیار تعیین صلاحیت نامزدها داده شده است.

قانون به نفع قدرت

ماده پنجم قانون انتخابات ریاست جمهوری همان اصل نود و نهم قانون اساسی را تکرار می‌کند که بر اساس آن «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است».

در شرایطی که قرار است شورای نگهبان با نظارت خود بر جریان انتخابات، از هر گونه تقلب و سوء‌استفاده جلوگیری کرده و برگزاری انتخاباتی سالم را تضمین کند، اما در بسیاری موارد گزارش‌هایی بر خلاف این امر وجود داشته که با اعتراض‌های گسترده روبه‌رو شده است.

این در حالی است که اغلب اعتراض‌کنندگان به شورای نگهبان در این موارد، گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه و یا افرادی هستند که از نظر شورای نگهبان و مسئولان رده بالای حکومت، در اولویت تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری قرار ندارند.

در این میان، معروف‌ترین اعتراض به اظهارات مهدی کروبی بازمی‌گردد که در جریان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، گفته بود در ساعاتی از شب بالاترین رأی مردم را داشته و به محض خوابیدن و بیدار شدن، وضع به گونه‌ای دیگر پیش رفته و حق وی ضایع شده است.

بر اساس ماده 14 قانون انتخابات ریاست جمهوری که اختیار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به شورای نگهبان می‌دهد، انحصار قانونی کامل‌تر شده و دموکراسی بیش از پیش رنگ می‌بازد.

این قانون نیز که همواره اعتراض‌های مدنی زیادی را به همراه داشته، در جریان انتخابات به هراس داوطلبان برای گذر از برزخ شورای نگهبان بدل شده است.

گسترده‌ترین رد صلاحیت شورای نگهبان نیز به انتخابات مجلس هفتم مربوط می‌شود که در جریان آن از حضور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم و اصلاح‌طلبان جلوگیری شد و حتی این رد صلاحیت‌ها با تحصن نمایندگان نیز راه به جایی نبرد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که اختیارات قانونی داده شده به شورای نگهبان از سوی نوعی بینش سیاسی و مذهبی حاکم بر بخش‌هایی از حکومت هدایت می‌شود که در دوره‌های مختلف به فراخور بروز می‌یابد.

ورود ممنوع، آزادی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، دایره ثبت‌نام کنندگان را به بخش کوچکی از جامعه که اغلب پست‌های حکومتی و کلیدی داشته‌اند، محدود کرده است.

در این صورت این افراد با صلاح‌دید شورای نگهبان شانس خود را برای حضور در منصبی بالاتر از آن چه هم اکنون هستند، امتحان می‌کنند.

با این مصوبه مجلس، دیگر امکان داوطلبی همه افراد که در خود توانایی نامزدی ریاست جمهوری را می‌بینند، وجود ندارد، اما شورای نگهبان همچنان یکه‌تاز میدان انتخابات خواهد بود.

در حالی که موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به نفع تمدید قدرت سیاسی مسئولان اصلاح می‌شود، هیچ یک از مواد این قانون برای کاهش تصدی‌های حکومتی و افزایش اختیارات مردمی تغییر نمی‌کند.

مصوبه‌ای که دایره قدرت را به نفع مسئولان حکومتی تنگ‌تر می‌کند، کار شورای نگهبان را نیز در بررسی صلاحیت‌ها راحت می‌سازد.

در واقع دایره انتخابات ریاست جمهوری از پیش به کسانی محدود شده است که دیگر حاشیه‌های پر دردسر چرایی رد صلاحیت‌ها را به دنبال ندارد و اگر هم داشته باشد از پشت پرده‌های سیاسی میان حکومتی‌ها حکایت دارد.

چنین برداشتی از انتخابات، انسان را به یاد حکومت‌های پادشاهی، موروثی و خاندانی می‌اندازد که دیگر نمی‌تواند نام انتخابات را یدک بکشد، مگر آن که برای باقی ماندن در صحنه‌های بین‌المللی و عوام‌فریبی داخلی از عنوان آن استفاده شود.