دولت ایران به رئیس جمهوری افغانستان پنهانی کمک مالی کرده است. آیا دولت به لحاظ قانونی می‌تواند برای پیشبرد سیاست‌های خود، به کشورهای دیگر کمک مالی نماید؟ سپیده کلانتریان، حقوقدان، این موضوع را از دو منظر حقوق داخلی و حقوق بین المللی بررسی می‌کند.

MASSOUD HOSSAINI/ AFP/Getty Images

روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه 2 آبان گزارش داد که عمر داود زی، رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، به طور مستمر «از ایران پول نقد دریافت کرده‌است.» متعاقب طرح این موضوع، روز دوشنبه، سفارت ایران در کابل گزارش نیویورک تایمز در مورد پرداخت پول نقد از سوی مقام‌های ایرانی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان را «اتهامی کذب، مضحک و توهین‌آمیز» خواند.

بعد از تکذیب ایران، همان روز حامد کرزی دریافت پول نقد از ایران را تأیید کرد و اعلام نمود او و عمر داودزی، رئیس دفتر وی از ایران «کیسه‌های پول» دریافت کرده‌اند اما گفت که این پرداخت‌ها «شفاف» صورت گرفته و نوعی کمک از سوی یک کشور دوست است. نهایتا روز سه شنبه رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه آیا او مطلب نیویورک تایمز در مورد دریافت پول توسط دستیار حامد کرزی از ایران را تأیید می‌کند یا نه، با تایید این گزارش گفت ایران «در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی کرده‌است و در آینده نیز آن را پی‌گیری خواهد کرد.» وی همچنین گفت: «این کمک‌ها از دولت هشتم آغاز شده» و هدف از آن «آماده کردن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور» است.

بعد از تایید پرداخت پول نقد توسط دولت به افغانستان، به صورت پنهانی و خارج از نظارت مجلس و عرف بین المللی، هفت نماينده اصلاح طلب مجلس با طرح سوالی از منوچهر متکی وزير امورخارجه پرسيده اند : ميزان كمك های نقدی پرداخت شده به دفتر رئيس جمهور افغانستان ، آقای حامد كرزای كه از سوی ايشان نيز تاييد شده در طول پنج سال گذشته چقدر بوده است و مستند قانونی اين پرداخت‌ها چه بوده و به تصويب چه مراجعی در كشور رسيده است و چگونه هزينه شده است؟

سوالی که متعاقب اینهمه گزارش و اخبار و تایید و تکذیب و حواشی این خبر مطرح می شود آن است که آیا دولت به لحاظ قانونی حق و اختیار دارد در راستای پیش بردن اهداف و سیاست‌های خود، به کشورهای دیگر کمک مالی و نقدی نماید؟ این موضوع را در از دو منظر بررسی می‌کنیم:

الف- اعطای کمک مالی به دولتهای دیگر از منظر حقوق داخلی
تعیین قانونی بودن یا نبودن اعطای کمکهای مالی دولت با قانون اساسی است. اصل 80 قانون اساسی در این خصوص می گوید:
«گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی باشد.»
بنابراین در قانون اساسی کمک دولت ایران به دولتهای دیگر ممنوع نشده فقط مشروط به آگاهی و تصویب مجلس است.

افشای موضوع اعطای پول نقد از سوی دولت ایران به دولت افعانستان و تکذیب توام با عصبانیت ایران و تایید آشکار کرزای و نهایتا تایید توجیه آمیز وزارت خارجه ایران و نیز سوال نمایندگان مجلس از وزیر خارجه ایران در خصوص چگونگی پرداخت این مبالغ و میزان آنها، همگی حاکی از پنهان بودن موضوع از یک سو و بی اطلاعی مجلس از سوی دیگر دارد.

بنابراین دولت با نقض اصل 80 قانون اساسی و با تخطی از چهارچوب صلاحیت‌ها و وظایف خود، عملی غیر قانونی و فراتر از اختیارات خود انجام داده است. انجام عمل خارج از اختیارات دو وضعیت را به دنبال می آورد:

-اعاده وضع به حال قبل از تخلف (در صورت امکان):
مطابق با اصول کلی حقوقی، عملی که خارج از اختیارات قانونی انجام شده، فاقد اعتبار حقوقی است و یا باید به حال اول بازگردد و یا در صورت امکان تنفیذ شود. از آنجا که این عمل دولت در چهارچوب معاهده بین المللی صورت نگرفته است، و صرفا یک نوع کمک بلا عوض بوده، عملا نمی توان با استناد به مغایرت با قانون اساسی، در خواست باز پس دادن پول را از افغانستان نمود. بنابراین پول را نمی‌توان پس گرفت.

-مسئولیت قانونی دولت
دولت در قبال رفتار و اعمال خود فاقد مسئولیت نیست. خصوصا زمانی که آشکارا قانون اساسی را نقض می کند. مهمترین ابزار برای نظارت و مراقبت بر رفتار دولت، نظارت مجلس از طریق سوال و استیضاح است. در خصوص کمک مالی اخیر نیز نمایندگان از وزیر خارجه سوال نموده اند که تا کنون پاسخی از سوی وزارت خارجه و دولت ارائه به مجلس ارائه نشده است.

ب- اعطای کمک مالی به دولتهای دیگر از منظر حقوق بین الملل
در جامعه بین المللی، اعضای این جامعه که دولتها و سازمان های بین المللی هستند با یکدیگر در تعامل دائمی قرار دارند. بدیهی است یکی از شیوه‌های تعامل و زیست بین المللی کمک اعضا به یکدیگر است. بنابراین در قواعد و مقررات بین المللی، کمک دولت‌ها و سازمانهای بین المللی به یکدیگر منع نشده و غیر قانونی نیست.

اما با توجه به روح حاکم بر منشور سازمان ملل در می یابیم خطوط قرمزی در اعطای این کمک‌ها وجود دارد:
-همه دولت‌ها موظفند از انجام اعمال و رفتاری که موجب تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می شود خودداری کنند. قاعدتا اخلال در ثبات و امنیت کشور بحران زده و جنگ زده‌‌ای مانند افغانستان به صلح و امنیت منطقه صدمه می زند.

-بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد، دولتها را از دخالت در امور داخلی یکدیگر منع می کند. کمک دولت ایران به افغانستان اگرچه ماهیتا عملی غیر قانونی نیست، اما شیوه انجام آن و تلاش برای پنهان نمودن آن هم از نگاه نظارت گرایانه مجلس ایران و هم از نگاه دیگر کشورها و ناظران بین المللی، عنوان موضوع را به راحتی از کمک با مقاصد بشردوستانه به دخالت در امورداخلی ازطریق اعمال نفوذ مالی تغییر می دهد.

این دقیقا همان چیزی است که وزارت خارجه آمریکا هم به آن اشاره نمود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده «حق ایران برای ارائه کمک به افغانستان و حق افغانستان برای دریافت آن را» به رسمیت می‌شناسد اما به‌خاطر «پیشینه ایران در برهم زدن ثبات در کشورهای همسایه خود» به «نیات ایران» مشکوک است.
***
اقدام ایران در دادن مقادیر زیادی وجه نقد به دولت افغانستان به صورت پنهان و به دور از چشم جهان و حتی مجلس ایران، دولت احمدی نژاد را در مظان دو اتهام قرار داده:
-هزینه کردن غیرقانونی و بدون نظارت و اجازه مجلس از بیت المال
-تهدید صلح و امنیت منطقه از طریق اخلال در شیوه حکمرانی دولت افغانستان آن هم در شرایطی که صلح و امنیت منطقه، به شدت به ثبات و آرامش در افغانستان نیازمند است

دو اتهامی که دولت ایران را تا کنون پاسخ قانع کننده به آنها نداده است و به همین دلیل از یک سو به علت نقض قانون اساسی، در چهارچوب حقوق داخلی ایران مسئولیت قانونی دارد و از دیگر سو در عرصه بین المللی و به دلیل رفتار مغایر با مقررات منشور ملل متحد.