نشريه تايم در مقاله روز گذشته (26 اکتبر) خود به تحليل سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و تاثير نگران کننده آن بر اقشار مختلف جامعه ايران از طبقه کارگر گرفته تا بازرگانان پرداخته است.
نشريه تايم در مقاله روز گذشته (26 اکتبر) خود به سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و تاثير نگران کننده آن بر اقشار مختلف جامعه ايران از طبقه کارگر گرفته تا بازرگانان پرداخته است.
به نوشته تايم، سياست غبارآلود محمود احمدی نژاد برای اصلاح اقتصاد ايران، طبقه کارگر ايران را در نگرانی فرو برده است. اين نگرانی و ترس بيشتر به خاطر افزایش تورم، بيکاری و قطع يارانه های دولتی برای نان و بنزين است. اما به نوشته تايم، اين نگرانی تنها منحصر به طبقه کارگر ايران نيست بلکه بازرگانان ايران را نيز شامل می شود.
تحریمهای اقتصادی بینالمللی اخیر علیه ایران و اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ايران شده و نارضايتی عمومی را دامن زده است.
محمود احمدینژاد، روز 29 مهر، در پنجمین گردهمایی مدیران وزارت صنایع و معادن، به طرح هدفمند کردن یارانهها پرداخت و آن را «فرصتی تاريخی برای اقتصاد و صنعت» ارزیابی کرد، فرصتی که امکان «رهایی صنعت از تنبلی 150 ساله» را فراهم میکند.
آقای احمدینژاد، در جمع مدیران صنایع، هدفمند كردن يارانهها را سبب « نوسازی صنعت كشور و مديريت صنعتی» خواند و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، قيمت توليدات صنعتی کاهش يابد.
اما نشريه تايم از قول فرشاد صاحب يک شرکت توليد مواد شيميایی صنعتی می نویسد که او نمی داند که در آينده نزديک، چند برابر بايد برای هزينه گاز طبيعی که کارخانه او را می چرخاند، پرداخت کند.
فرشاد می گويد: آينده برای ما روشن نيست. تا حالا دولت قول های زيادی داده اما هيچ کدام را صدر درصد اجرا نکرده است. آنها حرف های شيرينی می زنند که شنيدنی است اما وقتی همه چيز بی ثبات می شود، من هم احتمالا محبور خواهم شد که شرکت خودم را تعطيل کنم. من دارم ضرر می دهم.
با اين وجود به گزارش تايم، دولت برای کاهش نگرانی صنعت گران ايرانی مثل فرشاد، کار چندانی نمی کند.
سه شنبه گذشته، شمس الدين حسينی، وزیر امور اقتصاد و دارائی، به خبرنگاران گفت که پاسخ دادن به پرسش های آنها درباره طرح اقتصادی دولت، به صلاح کشور نيست.
شمسالدین حسینی، در جریان سیوهفتمین جلسه شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران حاضر شد و از رویکرد رسانهها به هدفمند کردن یارانهها و به نقد کشیدن آن، انتقاد کرد.
هرچند آقای حسینی از «افرادی كه قدرت اطلاعرسانی و آگاهیدهی به مردم را دارند» درخواست کرد که در زمینه «اطلاعرسانی به مردم درباره هدفمند كردن يارانهها كمك كنند» اما در پاسخ به خبرنگاران درباره جزئیات این طرح از آنها خواست که «با توجه به حس کنجکاوی خود» از دولت انتظار نداشته باشند همه جزئیات این قانون را قبل از اجرا، به اطلاع مردم برساند، زیرا این کار به «صلاح کشور» نیست.
مقام های رسمی ايران هشدار دادند که انتشار جزئيات طرح اقتصادی باعث افزایش تورم، احتکار و گران فروشی خواهد شد.
به گزارش تايم، محمود احمدی نژاد هم مکررا از « فتنه گران اقتصادی» حرف می زند که به گفته او منتظرند تا به نفع «دشمنان ايران» به دولت او ضربه بزنند.
تايم همچنين از يک وب سايت متعلق به يکی از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس نقل می کند که گفته است عوامل دو حزب اصلاح طلب منحل شده، قصد دارند در طرح اقتصادی دولت خرابکاری کنند.
اما به گفته کيوان هريس، استاد جامعه شناسی آمريکایی ايرانی تبار دانشگاه جان هاپکينز که تحقيقات مفصلی درباره اقتصاد ايران انجام داده، يکی از الزامات کليدی اين نوع رفرم های اقتصادی، شفافيت است که دولت آقای احمدی نژاد فاقد آن است. به گفته آقای هریس، اين دولت برعکس شفاف سازی عمل می کند.
اين استاد جامعه شناسی می گويد: آنها می بینند که اين همه فشار دارد بر آنها وارد می شود اما می گويند اگر اطلاعات را منتشر کنند به دشمنانشان کمک کردهاند.
به گزارش تايم، بی ثباتی اقتصادی ناشی از طرح های اقتصادی جديد آقای احمدی نژاد، يکی از عوامل اصلی کاهش ارزش اوراق بهادار به ميزان 6 ميليارد دلار در بازار بورس تهران بوده است.
بر مبنای اين گزارش، بازار بورس تهران، بعد از اندکی رونق اقتصادی، دوباره از روز سه شنبه گذشته، سقوط کرده است. به نوشته تايم، قبل از اين بی ثباتی اقتصادی، دولت آقای احمدی نژاد، ماه ها تبليغ می کرد که افزايش منظم ارزش اوراق بهادار، نشانه ای از شکوفايی اقتصاد ايران است که در سايه تحريم های بين المللی حاصل شده است اما اکنون اين رويای خوش ازبين رفته است.
تايم همچنين می نويسد که مديران شرکت ها و تجار ايرانی آزادانه به انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد پرداخته و اعتمادی به اين طرح ها ندارند.
اين نشريه از رامين صادقيان، يکی از مقام های ارشد اتاق بازرگانی ايران نقل می کند که به خبر آنلاين گفته است: اقتصاد ما به خاطر سياست های غلط دولت و تحريم های بين المللی، در بحران قرار دارد.
به گفته آقای صادقيان، توزيع انرژی ارزان، تنها عاملی است که باعث توليد مقرون به صرفه می شود.
به گفته او، اگر سوبسيدها برداشته شود، چه امتياز ديگری برای صنايع ايران می ماند؟
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ايران نيز چندی قبل پیشبینی کرد که «با رسوب کالا در گمرک کشور، قیمت کالاها 50 درصد افزایش پیدا میکند». او همچنین هشدار داد: «نگذاریم اقتصاد کشور در وضعیتی قرار گیرد که تجربه ابتدای دهه 60 تکرار شود».
به گزارش تايم، سقوط اقتصادی و صنعتی، باعث افزايش نرخ بيکاری خواهد شد که در حال حاضر به اعتراف دولت 14.6 درصد است.