با وجود انتقادات بسیاری که نمایندگان مجلس نسبت به برنامه پنجم مطرح می‌کنند این برنامه در صحن علنی در حال تصویب است.

در حالی که پس از تقریبا یک سال تاخیر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای تصویب به صحن علنی مجلس آمده، نمایندگان از همین ابتدای راه پیش بینی می‌کنند که اهداف این برنامه دست یافتنی نیست.

گزارش خبرگزاری‌های داخلی از روند بررسی برنامه پنجم نشان می‌دهد که اگرچه این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده و به صحن علنی آمده است، اما نمایندگان انتقادات بسیاری به آن وارد می‌دانند و اعتقاد دارند که این برنامه قابل اجرا نخواهد بود.

تا آنجا که احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام رای گیری برای تصویب کلیات برنامه پنجم، ضمن انتقاد از این برنامه از هیئت رئیسه مجلس خواست تا برنامه پنجم را برای باز نویسی به دولت باز گرداند.

نمایندگان مجلس معتقد هستند که دولت برنامه پنجم را بدون در نظر گرفتن هیچ هدف کمی، تدوین کرده است. این برنامه شامل یک سری اهداف کلی است که از نظر این منتقدان دستیابی به آنها بدون در نظر گرفتن اهداف کمی غیر ممکن است.

به عنوان نمونه در بخش اقتصاد دولت قصد کرده است تا نرخ بيکاری را به 7 درصد، نرخ رشد سالانه را 8 درصد،‌ نرخ تورم را تك‌رقمی و نرخ سرمايه‌گذاری را به 21 درصد در پايان برنامه برساند، اما از نگاه نمایندگان منتقد این اهداف در شرایطی در برنامه گنجانده شده است که منابع کافی و مشخصی برای آن در برنامه در نظر گرفته نشده است و پيش‌بينی می‌شود که اهداف برنامه پنجم محقق نشود.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس اعتقاد دارد که دولت برای تحقق این اهداف کلی که در برنامه در نظر گرفته است، سالیانه 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد در حالی که دولت سالیانه حداکثر 70 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

با این روند تحقق اهداف برنامه پنجم در همین ابتدای را با هزار میلیارد دلار کسری منابع مواجه است که زنگ خطری برای عدم تحقق اهداف آن به شمار می‌رود.

هر چند دولت قصد دارد در برنامه پنجم توسعه، تورم را یک رقمی کند اما عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید که در این برنامه راهکاری برای کنترل نرخ بیکاری و مهار تورم در نظر گرفته نشده است.

در عین حال در اهداف تدوین شده در برنامه موضوعات کلی تری به چشم می‌خورد که جداول کمی برای تحقق آن طرح ریزی نشده است. از جمله این اهداف دستیابی به رتبه دوم تولید علم در منطقه تا پایان برنامه پنجم است.

برنامه پنجم توسعه نخستین برنامه توسعه در کشور است که بدون جداول کمی تدوین شده و دولت در غیاب این جداول مسئولیتی را در راستای تحقق اهداف برای خود تعریف نکرده است.

محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور وجود جداول کمی در برنامه‌های قبلی توسعه را نشانه ضعف این برنامه‌ها ارزیابی کرده و می‌‌گوید که «دولت ها در برنامه های گذشته یا از این جداول عبور می‌‌‌کردند و یا به طور کلی به آن عمل نمی کردند، و این ناکارآمد بودن و دقیق نبودن این جداول را نشان می‌‌دهد.»

چیزی شبیه بازنویسی

در حالی که اختلاف میان دولت و مجلس بر سر موضوعات مختلف در یک سال اخیر بالا گرفته است، برنامه پنجم توسعه نیز از این بازی مستثنی نبوده و به محل اختلاف جدی میان دولت و مجلس بدل شد.

ایراداتی که کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم توسعه وارد دانست آنقدر زیاد و منجر به تغییر در این برنامه بود که دولت تا آستانه بازپس گیری این لایحه از مجلس پیش رفت.

این روزها لایحه برنامه پنجم توسعه در حالی برای تصویب به صحن علنی مجلس رفته که از میزان انتقادات نمایندگان به این لایحه کاسته نشده و نمایندگان مجلس از آن به عنوان برنامه‌ای «بلند پروازانه» یاد می‌کنند که بیشتر به یک «توصیه نامه» شباهت دارد.

اما این ایرادها هیچکدام موجب نشده تا لایحه برنامه پنجم راه خود را برای تصویب تا صحن علنی مجلس باز نکند و انگار تا آنجا رسیده تا اختلاف تازه‌ای میان دولت و مجلس بالا نگیرد.

به خصوص که با بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس تا کنون چندین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر حل اختلافات میان دولت و مجلس تاکید کرده و کلیات برنامه پنجم را نیز خود ابلاغ کرده بود.

یک سال در غیاب برنامه پنجم

سال 88 آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود و بر این اساس باید دولت لایحه برنامه پنجم را برای اجرا در سال 89 تدوین می‌کرد تا از ابتدای امسال اجرا شود.

اما تاخیر دولت موجب شد تا این لایحه تقریبا همزمان با لایحه بودجه سال 89 به مجلس برود و مجلس با در نظر گرفتن اولویت ابتدا کار بودجه را در دستور کار قرار داد.

بدین ترتیب دولت برای آنکه سال 89 را بدون داشتن برنامه توسعه پشت سر نگذارد، برنامه چهارم را برای مدت یک سال تمدید کرد. برنامه پنجم توسعه قرار است که سال 90 به اجرا درآید.

لایحه برنامه پنجم توسعه دومین برنامه توسعه کشور است که دولت احمدی‌نژاد ارائه کرده است. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای می‌رسد.

برنامه اول توسعه از سال 1368 تا 1372، برنامه دوم بین سال‌های 1374 تا 1378، برنامه سوم توسعه از سال 1379 تا 1383 و برنامه چهارم توسعه بین سال‌های 1384 تا 1388 عملیاتی شدند.

با توجه به اینکه دولت تقریبا 50 درصد از اهدداف برنامه چهارم عقب مانده و نتوانسته آن را محقق کند، شاید این یک سال فرصت اضافه می‌توانست به تحقق اهداف برنامه کمک کند.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، دولت در مدت زمان اجرای برنامه چهارم توسعه فقط 50 درصد از اهداف این برنامه را محقق کرده است.

همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که دولت «انحرافات زیادی» در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال داشته و نسبت به اجرای برخی از احکام این برنامه بی‌توجهی کرده است.

با وجود تمدید یک ساله برنامه چهارم هنوز گزارشی مبنی بر پیشرفت دولت در دستیابی به اهداف برنامه در سال 89 منتشر نشده است.

اما در عین حال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که دولت اعتقادی چندانی به حرکت در چارچوب برنامه‌های تدوین شده ندارد.

تا پایان سال 88 و ا وجود پایان یافتن زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، هنوز بسیاری از آئین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه نشده و دولت درجهت اجرای بسیاری از احکام این برنامه اقدامی نکرد.