با تصویب مجلس، دربرنامه پنجم توسعه، اختصاص بودجه دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع شد. دولت ایران در سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی ورزش تأکید کرده است.

با تصویب مجلس، دربرنامه پنجم توسعه، اختصاص بودجه دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع شد. دولت ایران در سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی ورزش تأکید کرده است.

امروز 10 آبان‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به برنامه پنجم توسعه، ماده 16 لایحه برنامه پنجم توسعه را تصویب کردند که براساس آن، صرف هزینه از بودجه دولتی برای ورزش حرفه‌ای ممنوع شده است.

این در حالی است که تاکنون، بیشتر بودجه ورزش حرفه‌ای ایران، از منابع دولتی تأمین شده است. به‌جز باشگاه‌هایی مانند پرسپولیس و استقلال، که دولت به طور مستقیم بودجه‌شان را تامین می‌کند و مالک آن‌هاست، بودجه بیشتر باشگاه‌های حرفه‌ای در ایران، از دستگاه‌های اجرایی تامین می‌شود.

میزان مشارکت بخش خصوصی در ورزش حرفه‌ای در مقایسه با بخش دولتی بسیار اندک است؛ چرا که باشگاه‌های خصوصی توان رقابت با باشگاه‌های دولتی و بودجه کلان آنها را ندارند.

بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس در برنامه رادیویی «ورزش بدون ویرایش» از خرج یک میلیارد تومانی باشگاه سپاهان برای خرید سیدمهدی رحمتی، دروازه‌بان این تیم انتقاد کرد و گفت که فوتبال دولتی، تمام ورزش‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دولت ایران در سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی ورزش تأکید کرده است؛ خواسته‌ای که تاکنون محقق نشده است. مشهودترین مورد در این زمینه، قول ارائه سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس است که علی‌رغم اعلام هرباره سازمان تربیت‌ بدنی این اتفاق هنوز رخ نداده است.

براساس بند دیگری از ماده 16 دولت مکلف شده که برای توسعه ورزش‌های همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقداماتی را انجام دهد.

در بند 3 ماده 16 گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که دولت مکلف است نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره برداری، آماده بهره‌برداری و یا نیمه‌تمام مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند.مقرر شد این پول در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات بر اساس شرایط مندرج در بند 2 این ماده برای تحقق احکام مذکور اختصاص یابد.

اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بند گفت که این بند خلاف اصل سوم قانون اساسی است که بر اساس آن ورزش، تربیت بدنی و آموزش در همه سطوح باید رایگان باشد.

آقای توکلی گفت: این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بزنیم و در هر شهری که می‌رویم برای احداث ورزشگاه اقدام کنیم و همه را به بخش خصوصی بدهیم و در نهایت مردم برای استفاده از این اماکن ورزشی پول بدهند. این با عدالت نمی سازد.

پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، درباره حذف بند 3 از ماده 16، رای‌گیری شد و مجلس با 132 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع، به حذف این بند رای داد.