شادی صدر، وکیل و فعال اجتماعی در گزارشی که از حضورش در مقر اتحادیه اروپا و نشست‌های این نهاد می‌دهد می‌گوید که مقایسه سیاست‌های اروپایی در زمینه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مسئله هسته‌ای برای اروپایی‌ها برخوردار نیست.

یک گزارش به مردم [1] :هفته گذشته در عرض دو روز چندین دیدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کمیسیون اروپا، داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بود و فضای خیابان‌های بروکسل متاثر از حضور پلیس و مقررات منع عبور ماشین‌ها و حتی عابران.

در این دو روز، با بسیاری از سفرای کشورهای اروپایی، سیاستگذاران در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقات‌ها، که از مدت‌ها پیش و به طور بسیار فشرده تنظیم شده بود، وضعیت حقوق بشر در ایران بود و اینکه چه می‌شود کرد، چه باید کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر است و چه اقداماتی نیست. آنچه می‌خوانید گزارش کوتاهی است از خلاصه هفت جلسه و ملاقات رسمی که تنها یکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود.

موضوع بحث‌های من درباره برنامه‌های «عدالت برای ایران» (Justice for Iran)، سازمان تازه‌ای که در حال تاسیس‌اش هستیم و هدف اصلی‌اش مبارزه با «معافیت از مجازات» (impunity) و تلاش برای پاسخگوکردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران (accountability) است، بود و آنها نیز از مذاکراتی که درون اتحادیه در جریان است درباره اتخاذ استراتژی‌های تازه برای تاثیرگذاری بر دولت ایران در رعایت تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می‌کردند.

هسته اصلی بحث من با سیاستگذاران اتحادیه اروپا این بود: در شرایطی که ایران، عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کیفری بین‌المللی کشاند؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی تقریبا به هیچیک از کنوانسیون‌های پایه حقوق بشری نپیوسته و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بیانیه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هیچ اقدام موثری برای بهبود وضیعت حقوق بشر در ایران به طور کلی و به طور خاص، علیه مصونیت و برای پاسخگویی، نتوانسته انجام دهد، چه می‌توان کرد؟

با گذشت بیش از یک سال و نیم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی‌المثل برای قتل‌های روز 25 خرداد احضار شده، مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقایع، پاسخگو بوده اند؛ ایضا برای نقض وسیع حقوق بشر پیش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدام‌های دهه 60، قتل عام روستای قارنا [2]، نقض مستمر حقوق بهاییان، آزار و اذیت مستمر زنان و…

پیشنهاد اصلی من هم برقراری تحریم‌های حقوق بشری علیه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ایران دست داشته اند؛ تحریم‌هایی مانند ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و همینطور بلوکه کردن دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این اشخاص در خارج از ایران.اتحادیه اروپا هم اکنون چنین تحریم‌هایی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زیمباوه و برمه اتخاذ کرده است، اما در مورد ایران، هنوز دولت‌های عضو، با اینکه در زبان، بسیار در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، اما به نتیجه واحدی نرسیده اند.

بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپایی و صحبت پیرامون تحریم‌های حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگرچه این تحریم‌ها، به عنوان یک راه حل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص بعد از اینکه دولت آمریکا هشت نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند، در فهرست تحریم قرار داد [3]، در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث است، اما به دلایل زیر، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:

در حالی که وضعیت حقوق بشر در تمامی زمینه‌ها در ایران روز به روز بدتر می‌شود، دولت ایران به شکل غیر منتظره‌ای، به تازگی، به اتحادیه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا دیالوگ حقوق بشر با اتحادیه اروپا را آغاز کند. این گفت و گوها که چهار دور در سالهای 2002 تا 2004 انجام شد، در سال 2004 توسط دولت ایران متوقف شد[4].

حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای دیالوگ حقوق بشری با اتحادیه اروپا باز می‌کند و به این ترتیب، دولت‌های اروپایی، تقریبا غافلگیر شده اند. برخی از آنها علاقه بسیاری به راه‌افتادن دوباره دیالوگ حقوق بشری با ایران دارند و برخی دیگر بر این باورند که بعید است جمهوری اسلامی شروط این دیالوگ را که در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمان‌های غیر دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذیرد. در عین حال، بسیار می‌ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شدیدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی‌المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع‌الورود کنند یا دارایی‌هایشان را بلوکه کند، دولت ایران اعلام کند که دیگر حاضر به گفت و گو نیست.

برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ایران در سال 2004 دیالوگ حقوق بشر را به دلیل رای مثبت کشورهای اروپایی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ایران نشویم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اینکه دارند کاری می‌کنند و منافع اقتصادی برخی دیگر در رابطه با ایران هم سهم بسیاری در این میان بازی می‌کند.

اروپایی‌ها بسیار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غیر رسمی فعلی‌شان بر سر پرونده‌های مشخص، مثل سکینه محمدی یا برخی از زندانیان سیاسی، توانسته اند برحکومت ایران تاثیر بگذارند و اگر بخواهند علیه ناقضان حقوق بشر تحریمی وضع کنند، دیگر نخواهند توانست روی وضعیت این گونه افراد تاثیری بگذارند. بسیاری از آنها صریحا می‌گفتند که وضعیت ما با آمریکا از این حیث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داریم و نمی‌خواهیم مقامات ایرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقیده عمومی در اتحادیه این است که در واقع تضادی میان دیالوگ و تحریم وجود دارد که انتخاب یکی، به معنای نفی دیگری است و سئوال این است که کدام می توانند موثر تر باشند.

و اما پاسخ‌های من به آنها و دلایل تردیدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غیر رسمی جاری و فعلی اتحادیه اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر و نیز برقراری دوباره دیالوگ حقوق بشر ایران-اروپا:

1. ضمن اینکه شخصا، گفت و گو در زمینه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می‌دانم و با آن موافقم، اما به نظرم در حال حاضر اروپایی‌ها باید از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که شش سال پیش، در سال 1383، زمانی که هنوز حتی احمدی‌نژاد در قوه مجریه و لاریجانی در قوه قضائیه بر سر کار نیامده بودند، دیالوگ حقوق بشر را قطع می‌کند و حالا، بعد از اینکه در یک سال و نیم گذشته بارها در مجامع بین‌المللی به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته و در حالی که هیچ علامتی در داخل ایران مبنی بر تغییر رفتار حکومت به سمت رعایت حقوق بشر به چشم نمی‌خورد، یکباره سفیر بلژیک، رئیس فعلی دوره‌ای اتحادیه اروپا، را در تهران احضار می‌کند که بگوید می‌خواهد دیالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟

آیا این ابراز تمایل برای این نیست که جمهوری اسلامی می‌خواهد مشروعیت ازدست رفته خود در عرصه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را بازسازی کند؟ یا اینکه نگران اقدامات جدی‌تر جامعه جهانی و به خصوص اروپایی‌هاست و می‌خواهد از آنها پیشگیری کرده و وقت تلف کند؟

2. یکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به دیالوگ حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و هر کشور دیگری آمده است، لزوم مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و دانشگاهیان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپایی‌ها باید از خودشان بپرسند که در شرایطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقریبا چیزی از سازمان‌های مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ایران فعال است، اما نه در قالب سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های علنی و همین وضعیت در مورد دانشگاهیان مستقل نیز صدق می‌کند، نماینده کدام سازمان‌های غیر دولتی یا کدامیک از اساتید دانشگاه قرار است بر سر میز دیالوگ حقوق بشر بنشینند و با کدام احساس امنیتی در حضور مقامات قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس، درباره وضعیت حقوق بشر صحبت کنند؟آیا حتی تصور چنین امری ممکن است؟

همه می‌دانیم که اگر دوباره دیالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانیدگان سازمان‌های نزدیک به دولت و یا وابسته به حاکمیت که تنها به ظاهر غیر دولتی هستند، دست چین خواهند شد؛ کما اینکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نیز خبری از سازمان‌های مستقل یا حتی دانشگاهیان مستقل نبود و تنها سازمان‌های نزدیک به دولت توانستند در مذاکرات حضور یابند.

3. نکته دیگری که من به عنوان یک مسئله اساسی که پیش از تصمیم‌گیری به از سر گیری دیالوگ باید به آن توجه کنند به آن اشاره کردم این بود که بدون ارزیابی از میزان موثر بودن دور اول گفت و گوها، نمی‌توان وارد دور جدیدی شد.

از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحادیه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هیچ تغییر پایداری در قوانین و سیاست‌ها ایجاد نکرد.

با تغییر دولت و قدرت یافتن بنیادگرایان در قوه قضائیه، پس از یک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اینکه حتی یک نفر از سنگسار نجات یابد، یک زندانی سیاسی از زندان آزاد شود و یک نوجوان اعدام نشود بسیار مهم است، اما مسئولیت ما دربرابر بقیه محکومان به سنگسار، صدها زندانیان سیاسی دیگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟

پاسخ اتحادیه اروپا اگر بدون هیچ پیش شرطی به دیالوگ حقوق بشر با ایران وارد شود، به این سئوال چه خواهد بود؟ این اتحادیه چه استراتژی برای ایجاد تغییرات سیستماتیک و پایدار در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد که بتواند به نجات نه یکی دو نفر شناخته شده بلکه بسیاری از قربانیان که حتی نام‌هایشان را نمی‌دانیم کمک کند؟

4. در میانه دیدارهای من، مدام این سئوال مطرح می‌شد که چگونه می‌توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه‌سازی میان دیالوگ و تحریم در زمینه حقوق بشر، در حالی در اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که همین اتحادیه، در مورد پرونده هسته‌ای ایران، ضمن اینکه همواره اعلام کرده آماده دیالوگ است، تحریم‌های حتی شدیدتری از تحریم‌های پیشنهادی شورای امنیت وضع کرده است. مقایسه سیاست‌های اروپایی در زمینه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مسئله هسته‌ای برای اروپایی‌ها برخوردار نیست.

و اما چرا و چگونه از وضع تحریم‌ها علیه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخالت داشته اند، در جلسه‌هایم با مقامات اتحادیه اروپا دفاع کردم:

1. از نظر من مصونیت و معافیت از تعقیب کیفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهاست، بلکه یکی از عوامل به تاخیر انداختن روند دستیابی به دموکراسی است.

به همین دلیل، مبارزه با مصونیت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه‌ای برای آینده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سایه می‌مانند و احساس امنیت می‌کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند بدون اینکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند.

در شرایطی که دستگاه قضایی ایران نه تنها فاقد استقلال برای تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر است، بلکه خود، به خصوص از طریق دادسرا و دادگاه انقلاب، یکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می‌رود، باید به دنبال استراتژی‌های موثری در مبارزه علیه مصونیت در عرصه بین‌المللی گشت.

استراتژی naming and shaming که از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر پیشنهاد می‌شود بر این اصل استوار است که شناسایی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می‌شود آنها در مقابل خانواده، اطرافیان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتایانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند، به خصوص اگر این «نامیدن»، به همراه ضمانت اجرا یا مجازات‌هایی نیز باشد.

این درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد ترس میان فعالان مدنی استفاده می‌کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طویل‌المدت، تعداد بسیار زیادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتایانشان در زندان، خنثی و منفعل می‌کند.

همین امر صدق می‌کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ایجاد حس ترس از راه اعدام یک فعال سیاسی. درست به همین دلیل من از اتخاذ تدابیر شدید بین‌المللی علیه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می‌کنم: نام‌بردن حتی از ده نفر، ممنوع‌الورود کردنشان به تعداد هرچه بیشتری از کشورها، بلوکه‌کردن دارایی‌های آنها و…باعث می‌شود که تعداد بسیار بیشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به این نتیجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دیر یا زود، بی‌مجازات باقی نخواهد ماند.

2. تحریم‌های اروپایی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زیرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان یا شرکت‌های تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپایی و البته کشور کانادا که خارج از اتحادیه اروپاست، ارتباط مستمر دارند.

فرزندان این افراد به راحتی ویزا می‌گیرند و در کشورهای غربی درس می‌خوانند، شرکت‌های واردات و صادرات آنها در سطح اتحادیه فعال است و پول‌هایی که با رانت‌های دولتی به دست آورده اند در بان‌کهای اروپایی ذخیره شده است. در عین حال، بسیاری از آنها در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحادیه اروپا و همینطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمایندگی دولت ایران در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و اجلاس‌ها حضور می‌یابند.

دلایل شخصی مانند دیدار فرزندان و نیز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربی‌ها نیز بخش دیگری از روابط آنها را با این کشورها تشکیل می‌دهد که در صورت ممنوعیت ورود، از آن محروم خواهند شد.

3. دولت‌های اروپایی با وضع تحریم‌های شخصی علیه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونیت و معافیت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگویی که امروزه یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است تلاش‌می کنند، بلکه در دل قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنها و همینطور کسانی که امروز در ایران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند این امید را به وجود می‌آورند که رنج آنها، به رسمیت شناخته و دیده شده است.

این به این معناست که دنیا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی‌تفاوت نیست و در حال دیده‌بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر، از دو طریق به پیشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند: اول اینکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعیف‌تر می‌کند یا حداقل جلو شدیدتر شدنش را می‌گیرد و به این معنا، بازدارنده است و دوم اینکه پیغام مستقیم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می‌فرستد که در دشوارترین شرایط سعی می‌کنند امید خود را به تغییر از دست ندهند.

آیا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیمودند، در مورد ناقضان ایرانی حقوق بشر نیز خواهند پیمود؟ آینده پاسخ این سئوال را خواهد داد اما برای اینکه بر آینده تاثیر بگذاریم، همین امروز باید شروع کنیم و من امیدوارم گفت و گوهایم با مقامات اتحادیه اروپا، بخشی از شروع یا ادامه این راه بوده باشد. به قول سعدی:

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.

پاورقی‌ها

[1] با اینکه در مذاکراتی که شرح آن می‌رود، من نماینده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بیان می‌کردم، اما این گزارش را نوشته‌ام با اعتقاد به اینکه هر لابی پشت درهای بسته، باید تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پیدا کنند.

[2] در 11 شهریور 58، نیروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعالیت می‌کردند، به بهانه پشتیبانی کردها از نیروهای حزب دموکرات کردستان، به روستایی به نام قارنا در نزدیکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه‌های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت، بنا به آمار رسمی، نزدیک به 50 نفر به قتل رسیدند. این اولین قتل عام روستاهای کردنشین بود اما آخرین آنها نبود.

گزارش مفصل این قتل عام در همان زمان در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد و نماینده دولت موقت گزارش تحقیق خود را در زمینه مسببان این واقعه به آیت‌الله خمینی اعلام کرد، اما هیچگاه عاملان و آمران این قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع به این لینک‌ها ( یک، دو، سه، چهار) مراجعه کنید.

[3] در آخرین مصوبه دولت آمریکا در مورد تحریمها، هشت نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمریکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. این افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسین طائب، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن این بخش از تحریمها را در اینجا بخوانید.

[4] برای اطلاعات بیشتر درباره این دیالوگ به این نشانی‌ها ( یک و دو) مراجعه کنید.