در این نوشته سیری که به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران انجامید و آینده این تصمیم بررسی می‌شود.

انحلال ضربتی و یک‌شبه‌ یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نه اولین اقدام این‌چنینی این دولت است و نه احتمالاً آخرین آن‌ها خواهد بود.

بعد از پنج سال و نیم که از روی کار آمدن دولت حاضر می‌گذرد، باید آموخته باشیم که چنین تصمیمات ناگهانی و ظاهراً خلق‌الساعه‌ای، نه استثناهایی موردی و گذرا، که بخشی از سبک مدیریت «ما می‌توانیم» دولتمردان حاکم است. نگرش حاکم بر اخذ و اجرای چنین تصمیماتی این است: «تغییر غیر منتظره را در سریع‌ترین و شوک‌آورترین شکل ممکن اجرا کن و پایش سفت بایست؛ دیر یا زود، آب‌ها از آسیاب می‌افتد و مردم خواهند پذیرفت.»

با این دید، این تصمیمات، اتفاقاً نه ناگهانی و خلق‌الساعه، بلکه برنامه‌هایی هستند که با دقت تمام (در مقیاس ایرانی‌اش البته) و آمادگی کافی طراحی و اجرا می‌شوند؛ هرچند، به برکت هویت امنیتی- نظامی ساختار حاکم، با رعایت اصول پنهان‌کاری و حفاظت اطلاعات، تا آخرین لحظات از دید عموم و حتا بسیاری از خواص پنهان باقی می‌مانند. نمونه‌های به مراتب بزرگ‌تر اجرای این سیاست را می‌توان در اقداماتی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انتقال سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری، عزل رئیس فدراسیون فوتبال و از همه مهم‌تر، مهندسی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 دید.

با این دید، بررسی موردی انحلال دانشگاه ایران، فرصتی است برای شناخت این پدیده و احیاناً افزایش آمادگی برای مقابله با موارد مشابه در آینده. با توجه به این که انحلال دانشگاه ایران به استناد دستور معاونت توسعه‌ مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست جمهوری انجام شده است، احتمالاً باید آن را بخشی از برنامه‌ کلان‌تر نظام و فراتر از تصمیم یک‌شبه‌ وزیر بهداشت دید، به خصوص که وزرا و به ویژه وزیر بهداشت، برای اتخاذ چنین تصمیم بزرگی با پی‌آمدهای غیر قابل پیش‌بینی و خارج از حوزه‌ تخصصی‌شان، اختیار و صلاحیت کافی ندارند. به نظر می‌رسد بخش‌عمده‌ای از این ماجرا به سیاست کلان دولت برای خلوت كردن پایتخت، کاهش تعداد کارمندان دولت در تهران، محدود کردن بیش از پیش دانشگاه‌ها، کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه‌های تهران، ایجاد آمادگی روانی در جامعه برای شنیدن خبر انحلال دانشگاه‌ها، تمرکزگرایی در اداره‌ کشور و مانند این‌ها برمی‌گردد. به دلایل مختلفی که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، دانشگاه ایران طعمه‌ مناسبی برای اجرای این تصمیم بوده و در نهایت، قربانی اجرای آن شده است:

یک) خصوصیات دانشگاه علوم پزشکی ایران:

دانشگاه ایران كوچك‌ترین، تخصصی‌ترین و جوان‌ترینِ دانشگاه‌های سه‌گانه‌ علوم پزشكی در شهر تهران بود. در مقایسه با دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی، دانشگاه ایران به دلیل نداشتن دانشكده‌های غیر پزشكی و به ویژه رشته‌های فنی و علوم انسانی، دست‌کم در نمای بیرونی، دانشگاهی کم‌دردسرتر و غیر سیاسی‌تر به شمار می‌رفت‌ (هرچند در واقعیت، فعالیت‌های سیاسی دانشجویان این دانشگاه در بسیاری از موارد اگر بیش‌تر و ارزش‌مندتراز دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها نبوده، کم‌تر هم نبوده است؛ برای مثال می‌توان به راه‌پیمایی سال گذشته‌ دانشجویان بیمارستان رسول اکرم در اعتراض به سرکوب راه‌پیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات اشاره کرد). علاوه بر این، در شرایطی كه دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی حامیان قدرت‌مندی مانند دكتر صدر و دكتر مرندی در لایه‌های بالای سیاسی دارند، دانشگاه ایران فاقد پدرخواندگان قدرت‌مند و بانفوذ این چنینی بوده و هست.

دو) بی‌ثباتی مدیریتی:

تحولات چند سال اخیر، دانشگاه ایران را در یکی از ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین شرایط تاریخ زندگی‌اش قرار داده بود. پنج سال پیش و با روی کار آمدن دولت نهم، در حالی که ریاست دانشگاه تهران به مدیر نسبتاً کارآمد و قدرت‌مندی مثل دکتر باقر لاریجانی سپرده شد، ریاست دانشگاه ایران به یکی از ضعیف‌ترین، ناکارآمدترین و بی‌تجربه‌ترین مدیران دانشگاه‌های کشور، دکتر مهدی فتحی، رسید که دست بر قضا و بر خلاف عرف مرسوم دانشگاهی، نه استاد دانشگاه ایران، که عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود.

حاصل سوء مدیریت و ناکارآمدی این فرد، سقوط وحشتناک شاخص‌های عمل‌کردی دانشگاه ایران در طول سال‌های 84 تا 87 و نارضایتی گسترده‌ استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایران بود، به نحوی که یک سال مانده به پایان عمر دولت نهم، آش آن چنان شور شد که صدای آشپز هم درآمد و وزیر وقت بهداشت در اقدامی کم‌سابقه، کم‌تر از یک سال مانده به پایان عمر دولت، دکتر فتحی را عزل و دکتر سید عباس حسنی را جای‌گزین وی کرد. این تغییر، اگر چه به دلیل نبود سیاست كلانی برای بهبود شرایط و نیز تقارن با فضای سیاسی ماه‌های پیش و پس از انتخابات 88، در عمل تغییر عمده‌ا در شرایط دانشگاه به وجود نیاورد، به دلیل حسن شهرت و محبوبیت فردی دكتر حسنی و تغییرات محدود، اما ملموسی كه در سبك و سیاق مدیریتی دانشگاه به وجود آورد، عموماً با استقبال استادان، كاركنان و دانشجویان دانشگاه ایران مواجه شد.

با این حال، عمر ریاست دكتر حسنی نیز چندان طولانی نبود و به فاصله‌ كوتاهی بعد از روی كار آمدن دولت دهم، وی به وزارت بهداشت منتقل شد تا به عنوان معاون توسعه‌ مدیریت و منابع وزیر مشغول به كار شود؛ تغییری كه به نظر می‌رسد هم‌زمان با تغییرات مدیریتی سطح ستادی وزارت بهداشت، جزئی از برنامه‌ كلان دكتر لاریجانی برای كنترل كامل وزارت بهداشت و دانشگاه‌ علوم پزشكی ایران بوده باشد.

جانشین دكتر حسنی، دكتر سید علی ابطحی بود كه با وجود این که بسیاری او را منتسب به جریان راست سنتی می‌دانند، در سطح دانشگاه به عنوان فردی تسلیم و تابع قدرت شناخته می‌شد كه بدون وفاداری به ایدئولوژی و خط مشی فكری خاصی حاضر با همكاری با هر دولتی (از مدیریت در شیر و خورشید سرخ شاهنشاهی تا داشتن پست در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و احمدی‌نژاد) بوده و هست.

یكی از اولین تصمیمات دكتر ابطحی –كه با وجود این كه مدت‌هاست سن قانونی بازنشستگی را پشت سر گذاشته، بر خلاف رویه‌ مرسوم این دولت، هم‌چنان با حمایت‌هایی پنهان بازنشسته نشده است- تعویض ناگهانی و یك‌شبه‌ تعداد زیادی از معاونان دانشگاه بود. اكنون و در سایه‌ تحولات اخیر می‌توان فهمید كه دکتر ابطحی، دانسته یا ندانسته، معاونانی را برکنار کرد كه در شرایط كنونی امكان داشت در مقابل انحلال دانشگاه، مقاومت بیش‌تری بكنند. حاصل مجموعه‌ این تحولات پنج‌ساله، بی‌ثباتی شدید مدیریت هم‌راه با حاشیه‌نشینی بخش عمده‌ای از تیم مدیریتی دانشگاه بود كه در نهایت، آن را برای قربانی شدن در فرآیند ادغام آماده كرد.

سه) تشكیل استان البرز:

با تشكیل استان البرز و جدا شدن شهرستان‌های كرج، ساوجبلاغ و نظرآباد از استان تهران، دانشگاه ایران بخش عمده‌ای از شبكه‌ بهداشت و درمان خود را كه در این شهرستان‌ها مستقر بود از دست داد. این تغییر منجر به كوچك‌تر شدن و از دست دادن سهم مهمی از منابع سازمانی و نفوذ سیاسی دانشگاه ایران شد.

باید در نظر داشت كه به جز شهر تهران، در دیگر شهرستان‌های استان تهران، مقامات محلی و نمایندگان مجلس، نقش عمده‌ای در پذیرش یا عدم پذیرش تغییراتی از این دست دارند. بنابراین، خارج شدن سه شهرستان فوق از زیرمجموعه‌ دانشگاه ایران، پیشاپیش باعث خنثا شدن بخش عمده‌ای از مخالفت بالقوه‌ در مقابل این تصمیم شد.

چهار) نقش دكتر لاریجانی:

یكی از اساسی‌ترین بازی‌گران پروژه‌ انحلال، دكتر باقر لاریجانی، رئیس جاه‌طلب و قدرت‌مند دانشگاه علوم پزشكی تهران و برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه‌ جمهوری اسلامی است.

دكتر لاریجانی در سال 84 در شرایطی به این سمت منصوب شد که خود را شایسته‌ترین گزینه برای پست وزارت بهداشت می‌دانست، اما به دلیل موقعیت سیاسی و اختلافات خانواده‌ لاریجانی با رئیس دولت، ناگزیر به ریاست دانشگاه تهران بسنده کرد.

لاریجانی از همان زمان برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش نفوذ خود در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت آغاز کرد که بخش عمده‌ای از آن، تلاش برای نصب مدیران منتسب به دانشگاه تهران در مدیریت‌های میانی وزارت بهداشت بود. هرچند تا پایان عمر دولت نهم، این تلاش با موفقیت چندانی توأم نبود. نقطه‌ اوج پیروزی لاریجانی اما در برکشیدن دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت دولت دهم بود.

کسانی که با این دو نفر آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که دکتر دستجردی –که در بخش عمده‌ای از عمر کاری خود، مرؤوس دکتر لاریجانی بوده- به هیچ عنوان از توان مدیریتی و استقلال رأی لازم برای تصدی پست وزارت بهره‌ای ندارد و در عمل، نقشی بیش از عامل اجرایی سیاست‌های دکتر لاریجانی نداشته است (گفته می‌شود ذکر مستقیم همین موضوع توسط معاون سابق توسعه‌ مدیریت وزارت بهداشت، منجر به برکناری وی شده است).

روی کار آمدن دکتر دستجردی، فرصت ایده‌آلی را در اختیار دکترلاریجانی قرار داد تا سیاست قدیمی خود را برای تصرف کامل وزارت بهداشت عملی کند. در اجرای این تصمیم، چند ماه پیش در اقدامی مشابه انحلال دانشگاه ایران، ساختار وزارت بهداشت به صورت ناگهانی و در جهت عکس تحولات ده‌ساله‌ اخیر، ظرف یک شب به طور اساسی تغییر کرد و از جمله، در اقدامی غیر منتظره، معاونت سلامت منحل و بعد از حدود ده سال مجدداً به دو معاونت بهداشت و درمان منفک شد.

هدف پشت پرده‌ این تغییرات به ظاهر ساختاری، حذف مدیران میانی غیر وفادار به دانشگاه تهران، و به ویژه تیم مدیریتی نسبتاً یک‌دست منتسب به دانشگاه ایران بود که بخش عمده‌ای از قدرت اجرایی وزارت بهداشت را در اختیار داشتند. حاصل این تصمیم، که تقریباً مصادف با تغییر رئیس دانشگاه ایران بود، یک‌دست شدن تقریبی وزارت بهداشت به نفع دانشگاه تهران و از دست رفتن نفوذ مدیریتی دانشگاه ایران در این وزارت‌خانه بود.

به این ترتیب، دانشگاه ایران در چند ماه اخیر، پشتیبانان خود را در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت که می‌توانستند اجرای تصمیم انحلال را با مشکل مواجه کنند نیز از دست داد و بیش از پیش به سوژه‌ مناسب پروژه‌ انحلال تبدیل شد.

پنج) ضربه‌ آخر:

این که کدام فرآیند پشت پرده به اتخاذ تصمیم نهایی جمعه‌ گذشته و انحلال ضربتی و کودتاگونه‌ دانشگاه ایران انجامید مشخص نیست. هم‌چنین معلوم نیست که فرمان نهایی این حمله از زبان چه کسی صادر شده است، اگرچه با توجه به ابعاد امنیتی و سیاسی این تصمیم و پی‌آمدهای بالقوه‌ آن، احتمال این که این تصمیم صرفاً در سطح وزارت بهداشت اتخاذ شده باشد، عملاً نزدیک به صفر است.

با این حال، در طول چهار روزی که از این حادثه گذشته، تا کنون عالی‌رتبه‌ترین مقامی که علناً مسؤولیت این تغییر را بر عهده گرفته، شخص وزیر بهداشت بوده و مقامات بالاتر، از جمله رئیس و معاونان دولت، در مورد این موضوع سکوت مشکوکی اختیار کرده‌اند (که بعدتر به آن اشاره خواهیم کرد). به هر شکل، در سطح داستان، اخبار موجود مسؤولیت عمده‌ این تغییرات را متوجه دکتر دستجردی و به ویژه دکتر لاریجانی می‌داند که با استناد به مصوبه‌ مرداد ماه معاونت توسعه‌ مدیریت ریاست جمهوری، مدیریت اجرایی این تحول را بر عهده گرفته‌اند.

دکتر لاریجانی که ظاهراً از مدت‌ها پیش برای تصاحب دانشگاه ایران و بسط قدرت دانشگاه تهران (از جمله به انگیزه‌ ارتقای رتبه‌ این دانشگاه و بردن آن به جمع 100 دانشگاه برتر جهان) خیز برداشته بود، چنان که می‌دانیم، با اقدامی ضربتی و کمابیش نظامی و در فاصله‌ نیمه‌شب جمعه تا ظهر شنبه (به مشابهت الگو با انتخابات سال 88 توجه کنید)، در عمل اقدام به «تصرف» دانشگاه ایران کرد: برکناری شبانه‌ مدیر کل حراست دانشگاه ایران، مستقر شدن در دانشگاه ایران در ساعات اولیه‌ صبح شنبه همراه با تیمی از حراست (و گفته می‌شود بسیج دانشجویی) دانشگاه تهران، تغییر شبانه‌ آدرس اینترنتی دانشگاه ایران و انحراف آن به آدرس دانشگاه تهران، صدور سریع ابلاغ‌های جدید برای معاونان و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه ایران (و به ویژه، انتصاب معنادار معاونت پشتیبانی دانشگاه ایران به عنوان معاون پشتیبانی جدید دانشگاه تهران)، تغییر نام و آرم سردر دانشگاه ایران و صدور پیام برای استادان و دانشجویان دانشگاه ایران، همه در فاصله‌ای کوتاه، حاکی از آمادگی و برنامه‌ریزی قبلی برای اجرای این تصمیم هستند.

این در حالی است که با توجه به این که ظاهراً دانشگاه ایران بین دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی تقسیم شده است، بایستی مدیریت فرآیند تقسیم نیز به صورت متعادلی بین رؤسای این دو دانشگاه تقسیم می‌شد، اما نگاهی به مدیریت فرآیند تصرف فیزیکی دانشگاه ایران و نیز رجوع به شنیده‌ها و سر زدن به سایت دانشگاه شهید بهشتی و مقایسه‌ آن با سایت دانشگاه تهران نشان می‌دهد که چنین شور و شوقی به هیچ عنوان در نزد رئیس و معاونان آن دانشگاه به چشم نمی‌خورد.

این بی‌میلی دانشگاه شهید بهشتی، تا حدی به این خاطر است که بر خلاف دانشگاه تهران -که بخش‌های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه ایران را تصاحب کرده- سهمی از غنایم انحلال دانشگاه ایران که به دانشگاه شهید بهشتی رسیده (معاونت‌های بهداشتی و درمانی) چیزی جز دردسر و کار اجرایی و غیر آکادمیک ندارد. اما احتمالاً بخش بزرگ‌تر این بی‌میلی به دلیل نگرانی این دانشگاه از این شایعه است که در مرحله‌ بعدی، نوبت خود دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود که با دادن دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی خود به دانشگاه تهران و گرفتن فعالیت‌های خدماتی بهداشتی و درمانی از دانشگاه تهران، عملاً منحل و مبدل به «سازمان سلامت شهر تهران» و در مقابل، دانشگاه تهران تبدیل به تنها دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران شود.

این که بر اساس شنیده‌ها، دکتر لاریجانی در ابلاغ‌هایی که در سه چهار روز اخیر امضا کرده، به نحوی بی‌سابقه و غیر قانونی، عنوان خود را «رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران بزرگ» ذکر کرده، نشان می‌دهد که نگرانی مدیران دانشگاه شهید بهشتی (و حامیان آنان در مجلس مانند دکتر مرندی) چندان بی‌مورد نیست.

پیشگام شدن و اشتیاق دکتر لاریجانی برای تصرف دانشگاه ایران را می‌توان با دو فرضیه توجیه کرد: فرضیه‌ اول این است که دولت در اجرای سیاست‌های خود نظیر کنترل دانشگاه‌ها، خلوت‌سازی پایتخت، کاهش امنیت روانی طبقه‌ متوسط، کم کردن تعداد دانشجویان، تست امکان‌سنجی تعطیل کردن دانشگاه‌ها، و نیز داشتن بهانه برای امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها در آستانه‌ 13 آبان و 16 آذر (با وجود این که در دانشگاه تهران هیچ تجمع اعتراضی‌ای برگزار نشده، پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در اطراف این دانشگاه نیز حضور محسوسی داشته‌اند) به نقطه‌ عملیاتی کردن این تصمیم برای دانشگاه ایران رسیده و مناسب‌ترین و باانگیزه‌ترین گزینه برای اجرای این تصمیم را دکتر لاریجانی و نماینده‌اش در وزارت بهداشت، دکتر دستجردی، یافته است.

در این فرضیه، دولت و دکتر لاریجانی بر سر این که انحلال دانشگاه ایران برای هر دو طرف دربردارنده‌ منافعی کلیدی خواهد بود به توافق رسیده‌اند و دکتر لاریجانی با حمایت کامل و چراغ سبز دولت و داشتن انگیزه‌های شخصی و سازمانی کافی برای اجرای این تصمیم پیش‌قدم شده است.

فرضیه‌ دوم اما کمی پیچیده‌تر و مبتنی بر این فرض است که دولت به دلایل مختلف، از جمله اختلافات مشخص با برادران لاریجانی، از ابتدا مخالف قدرت گرفتن بی‌سابقه‌ دکتر لاریجانی و تیمش (از جمله دکتر دستجردی) بوده و به همین دلیل، از اشتیاق دکتر لاریجانی و وزیر بهداشت برای تصرف دانشگاه ایران استفاده کرده و –به تعبیر دکتر مرندی- عملاً با انداختن پوست خربزه زیر پای آن‌ها (حمایت غیر علنی و غیر مکتوب از اجرای این برنامه) آنان را برای اجرای این تصمیم «جلو انداخته است» تا با یک کرشمه دو کار برآورد: دانشگاه ایران به دست دکتر لاریجانی منحل می‌شود؛ با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی و سیاسی (مثلاً در مجلس)، رئیس دولت پا پیش می‌نهد و با اعلام این که مصوبه‌ معاونت ریاست جمهوری حرفی از انحلال نزده بوده و اقدام دکتر دستجردی و دکتر لاریجانی «خودسرانه» یا «غیر مدبرانه» بوده، این دو نفر را برکنار و خود را از شر دو مدیر تحمیلی راحت خواهد کرد؛ سپس، بسته به شرایط، از بین دو گزینه‌ زیر یکی را انتخاب خواهد کرد: یا با لغو مصوبه و بازگرداندن شرایط به حالت قبل، برای خود مشروعیتی به عنوان حامی دانشگاه و جامعه‌ دانشگاهی خواهد تراشید و یا با توجه به این که «به هر حال، کاری است که شده و دیگر نمی‌شود آن را به حالت قبل بازگرداند»، با گذراندن مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شائبه‌ «غیر قانونی» بودن این اقدام را هم از بین خواهد برد.

سکوت چندروزه‌ رئیس دولت و معاونان وی، اشاره‌ دکتر مرندی به انداختن پوست خربزه زیر پای دکتر دستجردی، اشاره‌ دکتر ابطحی به این که مصوبه‌ مردادماه معاونت ریاست جمهوری حرفی از «انحلال» دانشگاه نزده، و در نهایت، بیانیه‌ 18 نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست لغو این تصمیم (که دست بر قضا، در بین آنان نمایندگانی غیر مرتبط با حوزه‌ سلامت و به شدت نزدیک به رئیس دولت نیز به چشم می‌خورند)، احتمال این فرضیه را تقویت می‌کنند.

با این شرایط، به نظر می‌رسد تنها چیزی که با قطعیت می‌توان گفت این است که بازی هنوز تمام نشده و به ویژه در لایه‌های پنهان قدرت، تکاپوی قابل توجهی بر سر این موضوع جریان است. تحولات روزهای آینده و به خصوص وارد شدن علنی مجلس و رئیس دولت و معاونانش به بازی، نشان خواهد داد سیر تحولات به کدام سو خواهد رفت.