زهرا رهنورد، فعال سیاسی و حقوق زنان بار دیگر بر حذف دو بند 22 و 23 از «لایحه حمایت از خانواده» تاکید کرد.

در آستانه بررسی دوباره مواد بحث برانگیز «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس، زهرا رهنورد، فعال سیاسی و حقوق زنان بار دیگر بر حذف دو بند 22 و 23 از این لایحه تاکید کرد و گفت که اصل بر نظام تک همسری در خانواده است و به هیچ وجه نباید گرفتار بندهای 22 و 23 لایحه خانواده بشویم و دل خود را به جابه‌جا شدن یک یا دو بند آن خوش کنیم.

فعالان حقوق زنان و خانم رهنورد پیشتر در چند بیانیه و نامه، خواهان حذف این دو بند از لایحه خانواده شده بودند.

کمیسیون قضایی مجلس، 30 مرداد امسال «لایحه حمایت از خانواده» را با افزودن شروط 10 گانه‌ای به ماده 23 در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد.

براساس ماده 22 این لایحه، وقایع مربوط به ازدواج دائم از قبیل ازدواج و طلاق باید ثبت شود اما این قاعده شامل ازدواج موقت نمی‌شود. بر اساس ماده 23 نیز، ازدواج مجدد به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین‌ همسران، بستگی دارد.

زهرا رهنورد در گفت‌وگو با وب‌سایت جرس درباره این لایحه می‌گوید: دولت فعلی با یک ژست «بنیاد گرایانه» می‌خواهد چهره‌ای ملی از خانواده اسلامی ارائه دهد و «تصویری از روابط زن و مرد ارائه دهد که متفاوت از تصویر روابط زن و مرد در نظام غربی است و با این ژست بگوید که مردان غربی عشرت طلبان بی‌بند و باری هستند که در چارچوب لاییسم به خوش گذرانی مشغولند اما این ژست بنیاد‌گرا برای عشرت طلبی مرد ایرانی چارچوب‌های شرعی -صیغه و تعدد زوجات- را جایگزین می‌کند.»

به گفته این فعال حقوق زنان، دولت «با همین ژست بنیاد‌گرا مدعی می‌شود که خانواده‌ها با این چارچوب شرعی (صیغه و تعدد زوجات) حفظ می‌شوند و در هم نمی‌ریزند و در غیر این صورت خانواده در معرض انهدام قرار می‌گیرد».

خانم رهنورد می‌گوید روح «لایحه حمایت از خانواده»، انهدام خانواده طی یک پروسه از قوانین با نگرش پدرسالاری و دیکتاتوری سرشار ازعشرت‌طلبی و لذت‌گرایی است و بنابراین «روح این لایحه را با پس و پیش کردن یک یا دو بند یا جمله نمی‌توان عوض کرد».

زهرا رهنورد همچنین تاکید کرده که به همراه کمپین مخالفت با بندهای 22 و 23 در داخل و خارج کشور، زنان و مردان روشنفکر و سایر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان این موضوع را پیگیری می‌کند و معتقد است که «حمایت از خانواده بیش از این که حمایت از حقوق زن باشد حمایت از حقوق بشر است».

این فعال سیاسی تاکید کرده که «برابری جنسیتی و دست‌یابی یه امکانات مساوی در جامعه آرمانی غیر قابل گذشت است» و جنبش زنان راه خود را در مسیر تحقق دمکراسی، آزادی و قانون گرایی جستجو می‌کند اما در این مسیر در جنبش‌های دیگر ادغام نمی‌شود و نباید هم ادغام شود.

او می‌گوید که «راه آزادی و سعادت زنان راه پر مخاطره‌ای است و دست یابی زنان به برابری جنسیتی به مراتب سخت تر از دست یابی یک ملت به برابری و آزادی و دمکراسی است».

فرهاد تجری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضائی مجلس گفته بود با تصویب لایحه حمایت از خانواده، تمامی ازدواج‌های موقت یا به گفته او «صیغه‌های پنهانی» در کشور قانونی می‌شود و «افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می‌کنند».

اما مسئولان دولتی در دفاع از این لایحه گفته‌اند که به هرحال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.