در اجرای مصوبه دولت ایران مبنی بر انتقال 40 درصد از کارکنان دستگاه های دولتی به خارج از تهران، معاون حقوقی مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که تاکنون 120 شرکت دولتی به طور قطعی از تهران خارج شده‌اند و 34 شرکت دیگر هم در دستور کار انتقال از پایتخت قرار دارند.

در اجرای مصوبه دولت ایران مبنی بر انتقال 40 درصد از کارکنان دستگاه های دولتی به خارج از تهران، معاون حقوقی مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که تاکنون 120 شرکت دولتی به طور قطعی از تهران خارج شده‌اند و 34 شرکت دیگر هم در دستور کار انتقال از پایتخت قرار دارند.

عبدالعلی تاجی روز دوشنبه 17 آبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که تاکنون انتقال 10 هزار کارمند شاغل در 120 شرکت دولتی از تهران قطعی شده و 34 شرکت بزرگ مانند شرکت ملی نفت، پخش و پالایش در دستور کار برای انتقال از تهران قرار دارند.

آقای تاجی گفت اين انتقال در راستای خواسته رئیس‌جمهور ایران برای خروج سه میلیون نفر از پایتخت صورت گرفته است. به گفته آقای تاجی، تاکنون بیش از 20 هزار نفر از کارمندان دولت که داوطلب انتقال از تهران هستند، ثبت‌نام کرده و بیش از 10هزار نفر داوطلبانه از تهران منتقل شده‌اند.

هیئت دولت جمهوری اسلامی، روز سوم مرداد ماه امسال، با تصویب مصوبه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که حداکثر تا پایان مرداد ماه، تا چهل درصد از پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

بر اساس مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و دیگر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، باید به محل سکونت‌شان منتقل شوند.

آقای تاجی در توضیح علت اين تصميم‌گیری گفت: شهر تهران از نظر تهدیدات طبیعی از جمله زلزله، شرایط شکننده‌ای دارد و امکان کمک به مردم میسر نیست و پایتخت کشور به هر دلیلی بیش از حد از نظر نیروی انسانی متورم شده و بیش از هشت میلیون نفر در این شهر بیش از استاندارد سکونت دارند.

آقای تاجی گفت: هر روز که ادارات دولتی تعطیل هستند کاهش ترافیک به صورت چشمگیر وجود دارد و برخی می‌گویند اگر 40 درصد کارکنان دولت که حدود 100 هزار نفر هستند از تهران خارج شوند چه تغییری پیدا می‌شود.

این مقام دولتی، پیش‌تر درباره مهم‌ترین مشکل انتقال کارمندان از پایتخت به استان‌های دیگر گفته بود: اساسی‌ترین مشکل این است که اکثر این کارمندان خواستار انتقال از تهران به سه استان شمالی، گیلان، مازندران و گلستان هستند، در حالی که این سه استان با کمبود زمین، مسکن و پست‌های سازمانی دولتی مواجه است.

محمود احمدی‌نژاد روز 22 فروردین با طرح موضوع احتمال زمین لرزه در تهران و تلفات ناشی از آن، گفته بود که دست‌کم پنج میلیون نفر باید از پایتخت خارج شوند و از آن پس، طرح خروج کارمندان دولت از تهران، در دستور کار قرار گرفت.

دولت آقای احمدی‌نژاد، قول داده کارمندانی که داوطلبانه از تهران خارج شوند، مشمول «تسهیلات ویژه» از جمله افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق، افزایش ضریب امنیت شغلی و وام خرید مسکن خواهند شد.

خلوت کردن پایتخت

معاون حقوقی مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، هم‌چنین از تصمیم اخیر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت مبنی بر ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی دفاع کرد و گفت که اگر این تصمیم عملی شود، دست کم 1800 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران به استان البرز منتقل می‌شوند. وزیر بهداشت گفته بود که این دستور را در جهت اجرایی کردن تصمیم دولت برای خلوت کردن پایتخت صادر کرده است.

مخالفت با سیاست انتقال کارمندان از پایتخت

انتقال اجباری کارمندان دولت از پایتخت به شهرستان ها، انتقادهایی را درپی داشته است.

علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، طرح خروج 40 درصدی کارمندان دولت از پایتخت را «غیرعملی، پرهزینه و ناموفق» خوانده و گفته بود: چنین طرح‌هایی در شرایط فعلی که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها التهاب ایجاد کرده، صرفا هزینه به کشور تحمیل می‌کند.

این نماینده اصلاح‌طلب گفت: من از بی‌برنامگی در این حرکت شتاب‌زده، متعجبم، زیرا برای انتقال واحدهای تهران به استان‌ها باید شرایط ویژه و برنامه خاصی وجود داشته باشد، در حالی که درباره این موضوع حتی با مجلس هم مشورت نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ایران هم در این مورد گفته بود که طبق قانون، کارمندان معترض به خروج از تهران، می‌توانند از دولت شکایت کنند.

ماجرای انتقال پایتخت، از تهران به شهری دیگر تنها محدود به دولت‌های نهم و دهم نیست و سابقه آن به دوران رژیم پهلوی بازمی‌گردد. اما پافشاری محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته به خلوت کردن پایتخت و مطرح شدن برنامه‌هایی که انتقال نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها به شهرهای کوچک‌تر را دنبال می‌کند، با مخالفت‌هایی مواجه بود. گروهی از منتقدان که به مخالفان حکومت نزدیک هستند، آن را طرحی در جهت خلوت‌کردن پایتخت برای افزایش ضریب امنیت دولتی و حکومتی می‌دانند.