نمایندگان مجلس کاهش تعداد وزارت خانه‌ها از 21 به 17 وزارت‌خانه را مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.
نمایندگان مجلس کاهش تعداد وزارتخانهها را که در بخشی از لایحه برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است، مغایر با قانون اساسی دانستند.
بر اساس بند الحاقی ماده 55 در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارت‌خانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، پایان سال 1391، تعداد وزارتخانهها از 21 وزارت‌خانه به 17 وزارت‌خانه کاهش پیدا کند.
اما علی عباس‌پور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، احمد توکلی، نماینده تهران، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت، و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری، طرح ادغام وزارتخانهها را مغایر با اصل 133 قانون اساسی دانسته‌اند.
این نمایندگان گفته‌اند که با تصویب این بند مجلس به دولت اجازه می‌دهد که شرح وظایف وزرا و وزارتخانهها را خود دولت تعیین کند و این به این معناست که «مجلس حق قانونگذاری خود را به دولت واگذار می‌کند.»
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری، نیز با استناد به اصل 85 قانون اساسی گفته است که اگر وزارتخانهها با نظر دولت ادغام شوند، آن‌گاه اختیارات وزیر مشخص نخواهد شد.
اصل 85 قانون اساسی می‌گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند.
همچنین مغایرت ادغام وزارتخانهها با اصل سوم قانون اساسی، اخطاری است که سید حسین نقوی حسینی ، نماینده ورامین در مخالفت باطرح ادغام وزارتخانهها وارد دانسته است.
براساس طرح ادغام وزارتخانهها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی به بخش خصوصی واگذار می‌شود در حالی که بر اساس اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه در تمام سطوح باید رایگان باشد.»
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، اخطار اصل 137 قانون اساسی را یادآور شده و گفته است که ممكن است در اين ادغام، وزيری متكفل انجام وظايفی شود كه مجلس انجام چنین وظایفی را در صلاحیت او نمی‌بیند.
براساس اصل 137 قانون اساسی «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .»
پس از انتقادهای نمایندگان نسبت به طرح ادغام وزارتخانهها محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس، کاهش تعداد وزارتخانهها با حفظ اختیارات قانونی را در راستای قانون اساسی دانسته است.
او در پاسخ به نمایندگان منتقد این طرح گفته است که وقتی وزارتخانهها ادغام شوند وزیر هر وزارت‌خانه به مجلس پیشنهاد می‌شود و خود وزیر پاسخ‌گوی وظایف خود خواهد بود.
رای‌گیری درمورد طرح ادغام وزارتخانهها به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
ادغام وزارتخانهها
تیرماه سال 88 و در آستانه تشکیل دولت دهم، نمایندگان مجلس به فوریت طرح ادغام وزارتخانهها رای منفی دادند.
براساس این طرح قرار بود وزرات بازرگانی و وزارت صنايع و تعاون به «وزارت کسب وکار» و وزارتخانههای نيرو و نفت به «وزارت انرژی» تبديل شود.
«وزارت امور زير بنايی و توسعه روستايی» هم از ادغام وزارت مسکن و راه وترابری تشکيل شود.
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه با زير‌مجموعه‌هايشان ادغام و به «وزارت امور اجتماعی و منابع انسانی تبدیل شود.»
سازمان فنی و حرفه‌ای با تمام هنرستان‌ها و دبيرستان‌های کار و دانش، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش و آموزش جامع علمی کاربردی ادغام و به سازمانی با عنوان «سازمان مهارت‌های ملی» زير نظر وزارت امور اجتماعی و منابع انسانی تبديل شود.
سازمان ملی جوانان و سازمان تربيت بدنی در هم ادغام شده و «وزارت‌خانه ورزش و جوانان» تشکیل شود.
سازمان تبليغات اسلامی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام و به «وزارت فرهنگ» تبديل شود.
نخستین بار سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در اردیبهشت سال 84 پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کرد که براساس آن برخی وزارتخانهها در هم ادغام و برخی سازمان‌های زیرنظر رئيس‌جمهور به وزارت‌خانه تبديل شوند.
تغيير ساختار وزارتخانهها بر اساس بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه با هدف تراکم‌زدایی در پایتخت پیشنهاد شده بود.
براساس این ماده دولت مکلف است تشکيلات کلان دستگاه‌های اجرايی و وزارتخانهها را با هدف برطرف کردن نواقص و تعارض‌های بين دستگاه‌ها و با استفاده از تجربه ساير کشورها ظرف شش ماه بعد از تصويب قانون برنامه چهارم برای تصويب تقديم مجلس کند.
قرار بود تغییر ساختار وزارتخانهها از زمان روی کارآمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد در سال 84 اجرایی شود که هنوز منتظر رای نهایی نمایندگان مجلس هشتم است.
