نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون برنامه پنجم توسعه، طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، انتقال كارمندان به كلان شهرها را ممنوع می‌کند، اما مقام‌های دولتی از این قاعده مستثنی هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز 19 آبان‌ماه، در ادامه بررسی قانون برنامه پنجم توسعه، طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، انتقال كارمندان به كلان شهرها را ممنوع می‌کند، اما «مقامات و موارد خاص» از این قاعده مستثنی شده‌اند.
طرح ممنوعیت انتقال کارمندان به کلان شهرها با هدف «ساماندهی، کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت»، تصویب شده است.
از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای جلوگیری از انتقال کارمندان به کلان شهرها، دولت سعی دارد شمار کارمندان را در تهران -به‌عنوان یکی از کلان‌شهرها- کاهش دهد و تعدادی از کارمندان و شرکت‌ها را از تهران به دیگر استان‌ها منتقل کند.
هیئت دولت اوایل مرداد امسال مصوبه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا 40 درصد از پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و دیگر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، باید به محل سکونت‌شان منتقل شوند.
موضوع انتقال شهروندان از پایتخت به شکل جدی پس از اعتراضات گسترده در تهران به نتیجه انتخابات مطرح شد.
مهر ماه گذشته لطف الله فروزنده، معاون توسعه و منابع انسانی محمود احمدی نژاد، به خبرگزاری ایسنا گفت: «بحث انتقال از تهران بحث جدی است و رییس‌جمهور یكشنبه‌ها این موضوع را دنبال می‌كند. در هیچ كجا، تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یك جا متمركز نمی‌كنند. در فتنه‌ی اخیر نیز در استان‌ها خبری نبود. نهایت اینكه در تهران دو میلیون نفر به آقای موسوی رای داده بودند كه در مقابل 40 میلیون هیچ است، اما هشت ماه كشور گرفتار بود.»
از زمان اعتراضات که بیشتر از همه پایتخت را تحت تاثیر قرار داد، مقام‌های رسمی بیش از پیش از نحوه رشد و افزایش جمعیت در تهران انتقاد کرده و به انتقال اجباری کارمندان دولتی از تهران روی آوردند.
تهران یکی از بزرگ‌ترین شهرهای جهان است که بیش از 15 درصد جمعیت کل ایران را در خود جای داده است. اما بزرگ بودن بیش از حد پایتخت تنها محدود به ایران نیست؛ برای نمونه در توکیو، پایتخت ژاپن، بیش از 10 درصد یا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، نیز 13 درصد جمعیت کل کشور ساکن‌اند.
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه امروز مجلس را تایید کند، سالانه تعداد كل كاركنان هر دستگاه به استثناء اعضا هيئت علمی نیز دست کم دو درصد کاهش می‌‌يابد.
براساس مصوبه امروز مجلس در راستای بررسی برنامه پنجم توسعه، به جز «مقامات» دیگر افراد نمی‌توانند در یک یا چند نوبت، بیش از شش ماه از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مامور یا منتقل شوند.
براساس مصوبه دیگر مجلس نیز به‌كارگيری افراد بازخرید یا بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق به آنها به هر عنوان، به استثناء «مقامات، اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد» ممنوع است.
