حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، معتقد است که در نبود امنیت قضائی، جامعه با فرار مغزها و سرمایه‌ها روبه‌رو خواهد شد. منتقدان دولت به‌خصوص بعد از انتخابات سال گذشته، به برخوردهای قضائی با معترضان انتقاد داشته‌اند.

حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، کارآمدی دولت و زیرساخت‌های توسعه را در گروی وجود امنیت قضائی دانست و گفت که در نبود آن، جامعه با فرار مغزها و سرمایه‌ها روبه‌رو خواهد شد.

منتقدان دولت به‌خصوص بعد از انتخابات سال گذشته، به برخوردهای قضائی با معترضان انتقاد داشته‌اند.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری، امنیت قضائی را بازدارنده هرگونه تعدی، تجاوز و ظلم دانست و گفت که امنیت قضائی، در گام بعدی زمینه را برای مجازات متجاوز و ترمیم حقوق از دست رفته مدعی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای روحانی، روز چهارشنبه 19 آبان در نشست تخصصی «امنیت قضائی» اعلام کرد که براساس قانون اساسی، «اصل برائت» یکی از الزامات امنیت قضائی است.

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکید بر اصل 37 قانون اساسی درمورد برائت شهروندان، گفت که نسبت دادن هر اتهامی که موجب ضرر و زيان، سلب آزادی و ايجاد مضيقه برای فرد شود، بدون دليل قاطع ممنوع است.

دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، «شخصی بودن مجازات» را یکی دیگر از الزامات امنیت قضائی نام برد و گفت: در قوانين کيفری فقط شخص مجرم بايد طبق مقررات مجازات شود نه اين‌که خانواده، حزب و تشکيلات و همه دوستان و آشنايان افراد هم عملا به‌سختی مجازات شوند.

این در حالی است که پس از بازداشت شماری از معترضان به انتخابات سال گذشته و منتقدان دولت، خبر بازداشت موقت و تهدید برخی از اعضای خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها نیز اعلام شد.

تشکیل پرونده برای پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، تهدید پدر علی ملیحی، عضو زندانی ادوار تحکیم وحدت، احضار الهه مجردی، همسر محسن میردامادی به دادستانی تهران و بازداشت موقت خواهر شیرین عبادی، از این موارد بود.

آقای روحانی با تاکید بر «استقلال قاضی» به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات امنیت قضائی، تصریح کرد: در هيچ شرايطی قاضی و دستگاه قضائی نبايد زیر فشار جو سنگین سياسی قرار گيرد.

وی گفت که برای قاضی همواره بايد حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند و به همين دلیل قاضی در قانون اساسی از مصونيت‌های قانونی برخوردار است.

استقلال دستگاه قضائی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «پاسخ‌گویی دستگاه قضائی» را یکی دیگر از ضرورت‌های امنیت قضائی خواند و گفت که باید نهادی از بیرون بر قوه قضائیه نظارت داشته باشد تا این قوه پاسخگو باشد.

نظارت بر قوه قضائیه از وظایف دیوان عالی و بازرسی کل کشور است؛ براساس اصل 110 قانون اساسی عزل و نصب عالی‌ترین مقام قوه قضائیه از جمله اختیارات رهبری است و مجلس خبرگان نیز درباره نظارت بر نهادهای زير نظر رهبر جمهوری اسلامی که قوه قضائیه را نیز شامل می‌شود، تاکيد کرده است.

حسن روحانی در نشست امنیت قضائی، «سرعت متناسب اقدام‌های قضائی، سلامت اخلاقی ضابطین قضائی، ثبات نظام قضائی و احساس امنیت قضائی مردم با وجود قاضی عادل و مستقل» را از دیگر الزامات امنیت قضائی دانسته است.

استقلال قوه قضائیه و عملکرد قضات از جمله مواردی است که درپی رویدادهای اعتراضی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در خردادماه 1388، زیر سوال رفته است و برخی از زندانیان سیاسی سرشناس و خانواده‌های آنان استقلال این قوه از سپاه را به چالش کشیده‌اند.

حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس هم تیرماه امسال در یک همایش قوه قضائیه، این نهاد قانونگذاری را نیازمند «اصلاحات عمیق» دانست و گفت که قوه قضائیه هنوز «مزه استقلال را نچشیده است». وی درباره نحوه عملکرد قضات نیز سخن گفت و از جمله تاکید کرد که قاضی نباید تحت تاثیر جایی قرار بگیرد.

علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، دیگر منتقد عملکرد قوه قضائیه نیز گفته است: این قوه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به‌طور هم‌زمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.