احمد جنتی از مسئولان قضایی درخواست کرده است که به زندانیان سیاسی مرخصی ندهند. اظهارات وی خلاف موازین حقوق زندانیان و قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی است. سپیده کلانتریان، حقوقدان به بررسی این مغایرت‌ها می‌پردازد.

احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه 21 آبان به مرخصي‌های ارائه شده به برخی از زندانيان حوادث پس از انتخابات اشاره كرد و گفت: «بدون جهت به زندانيان مرخصی داده می‌شود كه مشاهده شده برخي از آنها از مرز خارج شده‌اند و نبايد تصور شود با گرفتن يک وثيقه صد ميليونی اين افراد به زندان بازمی‌گردند، چرا كه تجربه اين كار وجود داشته است.»

دبير شورای نگهبان ادامه داد: برخی از اين افراد كه به آنها مرخصی داده شده است و فرار نكرده‌اند با يكديگر جلسه می‌گذارند و برنامه‌ريزی می‌كنند كه بايد اين موضوع جدی گرفته شود و به اين زندانيان مرخصي داده نشود چرا كه مرخصی دادن به اين زندانيان همچون مرخصی دادن به سارق است.»

دبیر شورای نگهبان در حالی از مسئولان می‌خواهد به زندانیان مرخصی ندهند که برخی از زندانیان سیاسی مانند احمد زید آبادی، عیسی سحرخیز و مسعود باستانی تاکنون بدون مرخصی در زندان مانده‌اند و با درخواست بسیاری دیگر که برخی بیمار هم هستند برای رفتن به مرخصی موافقت نمی‌شود.

در خواست امام جمعه موقت تهران، با قوانین مربوطه جمهوری اسلامی مغایرت دارد. در این مختصر به بررسی این مغایرت‌ها می‌پردازیم.

زندان، محل انتقام‌گیری سیاسی نیست

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب بیستم آذر ماه 84 در تعریف زندان آمده‌ است: «زندان محلی است كه در آن محكومانی كه حكم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضايی صلاحيت‌دار قضايی و قانونی برای مدت معين يا به طور دائم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.»

از دیرباز صاحب‌نظران حقوق در خصوص هدف از اعمال مجازات‌ها از جمله مجازات حبس، نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند: از دوران اولیه تکوین حقوق کیفری که هدف از مجازات صرفا انتقام‌گیری و تشفی خاطر قربانی بود تا ترساندن و ارعاب جامعه و مردم و تا نظریات عدالت محور در خصوص مجازات.

سخت‌گیری بر زندانیان عقیدتی و سیاسی هیچ معنایی جز انتقام‌گیری حکومت از فرد زندانی ندارد. چون این افراد که معمولا از قشر فرهنگی جامعه هستند، شاکی خصوصی ندارند و اصولا متهم به ارتکاب رفتار خطرناک و آسیب رساننده به مردم نیستند. بلکه صرفا نظریاتی مغایر با منافع حاکمیت موجود دارند.

مرخصی پاداش نیست

مطابق با موازین حقوق بشر و حقوق زندانیان، مرخصی حق مسلم هر زندانی است و هر زندانی می‌تواند و بايد بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از این حق برخوردار شود. در واقع مرخصی پاداش یا امتیاز ویژه‌ای از سوی مقامات قضایی یا مسئولان زندان نیست که به هر کس که اراده کنند یا بخواهند اعطا کنند و دیگر زندانیان را از آن محروم نمایند.

بلکه حقی است که اصل بر وجود آن و لزوم بهره‌مندی زندانی از آن است مگر آنکه به موجب قانون موانعی وجود داشته باشد. معمولا در کلیه سیستم‌های عدالت محور کیفری وضع اینگونه است که اگر زندانی مقررات زندان را رعايت نمايند می‌تواند از حداكثر میزان مرخصی عادی يا حتی مرخصی تشويقی استفاده کند. این دقیقا درجهت همان اصلی است که زندان محل اصلاح است نه انتقام.

قانون ایران چه می‌گوید؟

فصل سوم از بخش سوم آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور مصوب بیست آذر 84 به موضوع مرخصی زندانیان و نحوه و شرایط اعطای آن می پردازد. ماده 216 به صراحت شرایط بهره‌مندی از مرخصی را تشریح می‌کند:

«‌در مواردی كه محكوم پس از تحمل حداقل يک ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابی و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه‌بندی می‌تواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به‌طور پيوسته به وی مرخصی اعطا نمايد.»

به موجب این ماده هر زندانی می‌تواند بعد از گذراندن یک ماه از محکومیت خود، هر ماه، پنج روز به مرخصی برود. حتی تبصره یک همین ماده مقرر می‌کند اگر مسئولان موافقت کنند، زندانی می‌تواند حتی قبل از سپری شدن این یک ماه به مرخصی برود.

اگرچه در این ماده حداکثر مدت زمان مرخصی، پنج روز در ماه تعیین شده است، ولی تبصره دوم این ماده اشاره می کند: «در صورت ضرورت، مرخصی موضوع اين ماده قابل تمديد خواهد بود.»

بنابراین می‌توان گفت قانون ایران در خصوص اعطای مرخصی به زندانی، قانونی خوب‌، قابل قبول و استاندارد است. ولی مشکل اینجاست که این قانون توسط مجریان قانون اجرا نمی‌شود و مفاد آن مکررا نقض می‌گردد و نتیجه نقض اینگونه مقررات، نقض حقوق زندانی است.

حتی مشهوران به شرارت نیز می‌توانند مرخصی بروند

احمد جنتی در بخشی از سخنان خود گفت مجرمان سیاسی مثل سارقان هستند و نباید به آنها مرخصی داده شود. احتمالا وی چند کلمه‌ای از ماده 226 را شنیده و یا خوانده است که مقرر می‌دارد:
«محكومينی كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام عليه امنيت كشور و يا داير كردن مراكز فساد و فحشا، آدم ربايی، جرايم باندی، اختلال در نظام اقتصادی، محكومان دارای دو بار سابقه محكوميت به خاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكومانی كه به جهت اجرای حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نيز افرادی كه به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند، مگر به تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايی.»

قسمت آخر این ماده اشاره می‌کند که حتی قاتلان و سارقان مسلح و افرادی که به شرارت معروف و مشهورند نیز با تشخیص و اجازه دادستان می‌توانند به مرخصی بروند. بی‌تردید ملاک تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز رفتار زندانی در زندان است و نه معیارهای سیاسی. بنابراین مطابق با تفسیر حقوقی ماده 226 و بر عکس تصور غیر حقوقی احمد جنتی، حتی سارقان و قاتلان نیز می توانند تحت شرایطی از مرخصی بهره‌مند شوند.
***
سوالی که پیش می آید آن است که آیا در ایران دانشجویان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، صاحب‌نظران فرهنگی و اجتماعی که خصوصا در یک و سال و نیم اخیر به دلیل ابراز عقاید و نظرات خود به صورت فزاینده‌ای گرفتار حبس شده‌اند، از «قاتلان و سارقان و مشهوران به شرارت» نیز خطرناکترند که از بدیهی‌ترین حق هر زندانی که ملاقات و مرخصی است، محرومند؟