سرانجام پس از هشت ماه کشمکش و تنش بر سر تقسیم مناصب سیاسی، دولت تازهای در عراق بر پایه چهار مرکز اساسی قدرت تشکیل شد.
سرانجام پس از هشت ماه کشمکش و تنش بر سر تقسیم مناصب سیاسی، دولت تازهای در عراق بر پایه چهار مرکز اساسی قدرت تشکیل شد.
این دولت که عنوان «وحدت ملی» را به خود گرفته، با مشارکت و توافق گروهها و طایفههای سیاسی گوناگون عراقی قدم به عرصه نهاده است.
بزرگترین برنده تشکیل دولت جدید، ائتلاف نوری المالکی بوده و بزرگترین بازنده آن جریان ایاد علاوی به شمار میرود که با وجود آنکه ائتلافش برنده انتخابات پارلمانی در ماه مارس گذشته بود و قانوناً حق تشکیل دولت را داشت، ناگزیر شد دولت را به جریان شیعیان طرفدار ایران واگذار کند.
اما در ورای این توافقات تازه، هنوز جنگ قدرتی شدید میان این دو گروه و حامیان خارجی آن بهویژه ایران، آمریکا و عربستان در جریان است.
رقابت ایران و عربستان
ایران، آمریکا و عربستان که بر سر افزایش نفوذ در عراق در حال نبرد هستند؛ در فاصله هشت ماه اخیر به دقت تحولات این کشور را زیر نظر داشته و با ساز و کارهای مختلف در صدد تاثیر گذاری بر رایزنیهای گروههای مختلف عراقی و ترکیب دولت در حال شکلگیری عراق بر آمدند.
در واقع فضای سیاسی عراق در هشت ماه گذشته، شاهد رقابت سختی میان ایران، ایالات متحده و عربستان بود؛ بهگونهای که ایران به دنبال حفظ جایگاه ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون، دو جریان شیعه عراقی همپیمان با تهران بود و در مقابل عربستان سعودی با صرف هزینههای هنگفت و امکانات بسیار سعی در بهبود وضعیت ائتلاف فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی داشت.
حکومت ایران بیشترین تلاش خود را برای جبران شکست متحدان عراقیاش در انتخابات پارلمانی به کار برد تا به این ترتیب، دولتی در این کشور همسایهاش شکل بگیرد که منافع و نفوذ ایران را در عراق پاسداری نماید.
این در حالی بود که در انتخابات پارلمانی گذشته، نوری المالکی که در راس ریاست ائتلاف دولت قانون وارد کارزار انتخابات پارلمانی شد، با اختلاف دو كرسی بعد از ائتلاف العراقیه نزدیک به عربستان در رتبه دوم قرار گرفت.
اما ایران توانست جریان مقتدی صدر و مجلس اعلا را که طی دو سال گذشته از مخالفان شدید نوری المالکی بودند، به حمایت از نخستوزیری وی ترغیب کرده تا به این ترتیب، ائتلاف دولت قانون با ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار الحكیم متحد شده و فراكسیون بزرگ شیعیان در پارلمان این كشور با 159 كرسی تشكیل شود.
در واقع با تشکیل این فراکسیون، تهران توانسته جبران بخشی از ریزش آرای گروههای شیعه طرفدار خود را در انتخابات پارلمانی عراق كرده و با كمك به تشكیل ائتلاف مالكی- حكیم، شانس ایاد علاوی برای تصدی سمت نخستوزیری و موفقیت نسبی عربستان را در انتخابات پارلمانی عراق تحت الشعاع قرار دهد.
سر انجام نیز نتیجه این کشمکش و رقابت سخت، آن شد که پارلمان عراق در جلسهای جنجالی، جلال طالبانی، نوری المالكی و اسامه النجیفی را به عنوان روسای سه قوه عراق برگزیند.
به این ترتیب، جلال طالبانی که از سوی فهرست کردهای عراق نامزد شده بود، سمت ریاست جمهوری را از آن خود کرد و فهرست العراقیه توانست اسامه النجیفی را عنوان رئیس دومین دوره مجلس این كشور بر این سمت نشانده و در مقابل پست کلیدی نخستوزیری به نوری مالکی رسید.
شورای سیاستهای راهبردی
البته نخست وزیری المالکی در مقابل ایجاد پست تازه شورای سیاستهای راهبردی عراق و واگذاری آن به ایاد علاوی عملی شد.
پایه گذاری این شورا در ابتدا خواست و پیشنهاد مقامات آمریکایی بود که آن را به عنوان راه حل برونرفت از بنبست تشکیل دولت مطرح کردند و در نهایت ایران و متحدان عراقیاش به عنوان امتیازی به ائتلاف ایاد علاوی ناچار شدند به آن تن دهند.
شورای سیاستهای راهبردی عراق مسوول تصمیمگیری در زمینه تصمیمهای استراتژیک مهم در بعد امنیتی چون جنگ و صلح و نیز در ابعاد مهم دیگری چون اقتصاد، نفت و گاز است و همه طرفهای عراقی موظف به پذیرش تصمیمهای این شورا هستند.
البته الزام آور بودن تصمیمهای این شورا، پس از رای موافق 80 درصد اعضای آن تحقق مییابد.
با این حال، به دلیل جنگ قدرت جاری میان نوری المالکی و ایاد علاوی، هیچ یک از طرفهای سیاسی عراقی تعبیر و تفسیر مشخص و مورد اجماعی درباره حدود اختیارات و وظایف شورای تازه تاسیس سیاستهای راهبردی ندارند.
نگرانیهای ایران در مرحله جدید
ترکیب دولت تازه عراق، تا حدود بسیاری مطابق خواست و دیدگاههای تهران بوده است و بهویژه با وجود برتری فهرست العراقیه در انتخابات پارلمانی گذشته، نوری المالکی که به ایران گرایش دارد توانست پست نخستوزیری را دوباره در اختیار بگیرد.
اما واگذاری ریاست شورای سیاستهای راهبردی به ایاد علاوی موجب نگرانی مقامهای ایرانی شده است و گفته میشود که جمهوری اسلامی خواهان آن است که اختیارات این شورا به ویژه در امور نظامی و امنیتی محدود باشد.
ایاد علاوی که در چند ماه گذشته نارضایتی و خصومت خود را با تهران چندان پنهان نکرده است و بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای بر هم زدن ثبات عراق و منطقه متهم ساخته است؛ میتواند در سمت ریاست شورای راهبردی عراق ترتیبات تازه امنیتی و نظامی ایجاد کرده که به برکناری مقامات عراقی طرفدار ایران و تقویت نفوذ جریان طرفدار عربستان در حاکمیت عراق بیانجامد.
این امر البته به سادگی تحققپذیر نخواهد بود؛ بهویژه آنکه از هم اکنون گفت و گوها و درگیریهای کلامی بر سر اختیارات این شورا بالا گرفته است.
گروه های شیعه نزدیک به ایران با به چالش کشیدن دایره اختیارات ایاد علاوی این بحث را مطرح کردهاند که اختیارات شورای سیاستهای راهبردی نباید با حوزه اختیارات نخست وزیر تداخل پیدا کند.
به گفته این جریانات، شیعیان اجازه نخواهند داد که حدود اختیارات نوری المالکی تضعیف گشته و بخشی از اختیارات نخستوزیری به دیگر گروهها واگذار شود؛ زیرا این امر به معنای محدود كردن اختیارات قانونی شیعیان خواهد بود.
تداوم رقابت ایران و آمریکا در عراق
به نظر می رسد این موضوع که حدود اختیارات شورای سیاستهای راهبری چه خواهد بود و آیا این نهاد یک نهاد صرفا مشورتی است یا تصمیمگیرنده، سر فصل کشمکشهای سیاسی مرحله تازه در عراق باشد.
از یکسو بعید به نظر میرسد که مقامات ایرانی و همپیمانان عراقی آنها که نخستوزیری را در کنترل دارند به سادگی حاضر به دخالت دادن ایاد علاوی در تصمیمات امنیتی و نظامی باشند.
در مقابل دولت آمریکا و عربستان با این سیاست پیش میروند که رییس دولت و فرماندهی کل قوا دیگر نباید منحصرا در اختیار نخستوزیر بوده و وی نباید به تنهایی درباره مسائل امنیتی تصمیم بگیرد و از اینرو باید اختیارات خود را با ایاد علاوی تقسیم کند.
این تقسیم قدرت به معنای کاستن از سیطره جمهوری اسلامی و گروههای طرفدار آن بر نقاط حساس امنیتی و نظامی حکومت عراق خواهد بود.
به این ترتیب با وجود آنکه تشکیل دولت وحدت ملی، بهطور ظاهری اوضاع عراق را آرام ساخته است، اما در پس پرده نبرد قدرت میان جریان ایاد علاوی و ائتلاف شیعیان نوری المالکی ادامه خواهد یافت و به این معنی رقابت ایران با آمریکا و عربستان برای نفوذ در عراق، با تشکیل دولت در این کشور شکلی تازه گرفته است که در قالب مساله اختیارات و حوزه عملکرد شورای سیاستهای راهبردی خود را نشان خواهد داد.
پایان دوران مالکی در راه است و استارت خورده از زمانی که دولت مالکی تسبت به تعهدات بین المللی خود با حمله به شهر اشرف مقر 3500 اعضای اپوزیسون حکومت ایران پشت پا زد و گوش به خامنه ای داد.